وعلى كل فلسنا الآن بصدد بيان اختلاف الألفاظ في الحديث بل غاية الأمر إنما هو التمثيل وبيان أن مجيء الأعرابي على
الصفات المذكورة ربما يخيل للسامع أن مجموعها مع الوقاع في رمضان هي مناط وجوب الكفارة وعلته لكن من جملتها ما ليس مناسبا لأن يكون علة ولا جزء علة فاحتيج إلى إلغائه وتنقيح العلة وتخليصها بالسبر والتقسيم فيقال كون هذا الرجل أعرابيا لا أثر له فيلحق به من لم يكن أعرابيا كالتركي والعجمي وغيرهما من أصناف الناس وكونه لاطما صدره ووجهه لا أثر له فيلحق به من جاء بسكينة ووقار وثبات وكون الوطء في زوجة لا أثر له فيلحق به الوطء في ذكر أو أنثى أو أمة أو أجنبية أو بهيمة في قبل أو دبر اعتبارا لصورة الوقاع وكونه في ذلك الشهر المعين لا أثر له فيلحق به من وطىء في رمضان آخر وإنما كانت هذه الأوصاف لا أثر لها لعدم مناسبتها إذ الوصف الذي تظهر مناسبته كونه وقاع مكلف هتكت به حرمة عبادة الصوم المفروض أداء وما سوى ذلك من التعيينات والأوصاف فإنه ملغي لا اعتبار له وقد يختلف المجتهدون في بعض الأوصاف نحو ما اعتبره أحمد والشافعي في كون علة الكفارة إنما هي الجماع في رمضان وما عدا ذلك ملغي فقالا لا تجب الكفارة إلا به في ذلك الشهر
وقال أبو حنفية ومالك العلة إفساد الصوم وهو وصف عام فتجب الكفارة في إفساده بالوطء وبالأكل والشرب
النوع الثالث من الأنواع المذكورة تخريج المناط وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم ومعناه أنا إذا رأينا الشارع قد نص على حكم ولم
يتعرض لعلته قلنا هذا الحكم حادث لا بد له بحق الأصل من سبب حادث فيجتهد المجتهد في استخراج ذلك السبب من محل الحكم فإذا ظفر بوصف مناسب له واجتهد
ولم يجد غيره غلب على ظنه أن ذلك الوصف هو سبب الحكم
مثاله أن يقال حرم الربا في البر لأنه مكيل جنس أو مطعوم جنس فالأرز مثله لأنه كذلك أو يقال وجب العشر في زكاة البر لكونه قوتا فتلحق به الأقوات أو لكونه نبات الأرض وفائدتها فتلحق به الخضراوات وأنواع النبات وقد أجاز أصحابنا التعبد بهذا النوع عقلا وشرعا وسموه الاجتهاد القياسي وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام وقد أومأ إليه أحمد وحمله أصحابه على قياس قد خالف نصا وقال أصحابنا والشافعية وطائفة من المتكلمين التعبد القياس واجب شرعا
واعلم أن هذه المسألة كثر الكلام فيها كثرة قرب المسافر في بيدائها أن يرجع بلا طائل والحق أن الذين نفوا القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعا فيه بنفي الفارق وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحنه على اصطلاح من يسمى ذلك قياسا بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الأصل مشمولا به مندرجا تحته وكلام أحمد في منعه يرجع إلى هذا فلا حاجة لما تأوله أصحابه ومنه تعلم أن الخلاف في هذا النوع لفظي وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل
لا يلزم منه الاختلاف المعنوي لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا على أنه لا يخفى على كل ذي لب أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي حادثة تحدث وتقوم ببيان كل نازلة تنزل عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله فاجعل هذه القاعدة نصب عينيك واستغن بها عما أطال به أولو الفضل من الأخذ والرد في هذا المقام