القسم الثالث ما كان من ضرورية سياسة العلم وبقائه وانتظام أحواله وهو ما عرف التفات الشرع إليه والعناية به كالضروريات الخمس وهو حفظ الدين بقتل المرتد والداعية إلى الردة وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدعة وحفظ العقل بحد السكر وحفظ النفس بالقصاص وحفظ النسب بحد الزنا المفضي إلى تضضييع الأنساب باختلاط المياه وحفظ العرض بحد القذف وحفظ المال بقطع يد السارق هذا واختلف في حجية المصالح المرسلة فذهب أصحابنا إلى اعتبارها على ما أسلفناه وقال مالك باعتبارها وعرفها ابن الحاجب المالكي وغيره بأنها مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول والحق ما سلكه أصحابنا
تنبيه فرق القائلون بالمصالح المرسلة بينها وبين القياس بأن
القياس يرجع إلى أصل معين وهذه لا ترجع إلى أصل معين قالوا رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة فاعتبرناها حيث وجدت لعلمنا أن جنسها مقصود له
وقال الطوفي الراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة وفصل هذا النوع في شرحه على مختصر الروضة تفصيلا حسنا
خاتمة لهذه الأصول يذكر فيها أصولا مختلفا فيها زيادة على الأصول الأربعة المتقدمة
أولها سد الذرائع وهو قول مالك وأصحابنا وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم وأباحه أبو حنيفة والشافعي ومعناه عند القائل به يرجع إلى إبطال الحيل ولذلك أنكر المتأخرون من الحنابلة على أبي الخطاب ومن تابعه عقد باب في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف من يمينه في بعض الصور وجعلوه من باب الحيل الباطلة
قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل وأدرج فيه جمع قواعد الحيل وبين بطلانها على وجه لا مزيد عليه انتهى
قلت وقد سلك مسلكه صاحبه شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين فشن الغارة على الحيل وأهلها وحذى بذلك حذو شيخه فرحم الله من يصدع بالحق
وقال موفق الدين المقدسي في المغني والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين وهي أن يظهر اعتقادا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو
إسقاط واجب أو دفع حق
قال أبو أيوب السختياني أنهم ليخادعون الله كما يخادعون صبيا ثم قال الموفق إن الله سبحانه وتعالى عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وخنازير وسماهم معتدين وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من فعل أمثالهم
ثانيها الإلهام اختاره جماعة من الأصوليين المتأخرين منهم الفخرالرازي في تفسيره عند كلامه على أدلة القبلة وابن الصلاح في فتاواه قال ومن علامته أن ينشرح له الصدر ولا يعارضه معارض آخر وقال إلهام خاطر الحق من الحق انتهى
قلت وهذا المسلك سري للقوم من جهة المتصوفة ولو فتح بابه لأدى إلى مفاسد كثيرة ولكان للمتدلسين مدخل لإفساد أكثر الشرع فالصواب أن لا يلتفت إليه والإ لادعى كثير منهم إثبات ما يلذ لهم بالإلهام والكشف فكان وحيا زائدا على ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولادعى المخرقون شركته في رسالته
ثالثها ذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفراييني أن أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به ويكون قوله حجة وقال الجمهور لا يكون حجة ولا يثبت به حكم شرعي وإن كانت رؤيته صلى الله عليه وسلم حقا والشيطان لا يتمثل به لكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية لعدم حفظه