تاسعها إذا اختلف أهل العصر على قولين امتنع على من بعدهم إحداث قول ثالث
وقال الرازي في المحصول والآمدي في منتهى السول وتبعهما الطوفي أن القول الثالث إن رفع الإجماع الأول على القولين الأولين لم يجز وإن لم يرفعه جاز
مثاله لو قال بعض الأمة باعتبار النية في كل طهارة وقال البعض الآخر باعتبارها في بعض الطهارات دون بعض كما هو قول أبي حنيفة يعتبر هذا للتيمم دون الوضوء
فالنافي اعتبارها في جميع العبادات مطلقا يكون رافعا للإجماع الأول
ومثال ما ليس رافعا للإجماع الأول ما سبق في هذا المثال من النفي في إحدى المسألتين دون الأخرى وكما لو اختلفوا في اعتبار النية في الطهارات نفيا وإثباتا فالقول في إثباتها في البعض دون البعض لا يمتنع لأنه لم يرفع الإجماع الأول بل وافق كل فريق في بعض ما ذهب إليه وربما كان هذا المسلك أولى من الذي قبله
عاشرها إذا اختلف الصحابة على قولين فاتفق التابعون على أحدهما كان ذلك إجماعا خلافا للقاضي أبي يعلى وبعض الشافعية
حادي عشرها اتفاق الخلفاء الأربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مخالفة غيرهم لهم ليس إجماعا وإذا لم يكن اتفاق الأربعة إجماعا
فقول اثنين منهم أولى بأن لا يكون إجماعا ونقل عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وكذا اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ
وحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم وهذا القول هو الحق
ثاني عشرها إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشعية
ثالث عاشرها لا يكون الإجماع إلا عن دليل لأنه لا يكون إلا من المجتهدين والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل فإن القول بغير دليل خطأ ويجوز كون الإجماع عن اجتهاد وقياس وقد وقع كذلك وتحرم مخالفته
وقال ابن حامد وجمع يكفر منكر حكم الإجماع القطعي
وقال أبو الخطاب وجمع لا يكفر ولكنه يفسق
وقال الطوفي والآمدي ومن تبعه يكفر بنحو العبادات الخمس وهو معنى كلام أصحابنا في الفقه
قال القاضي علاء الدين المرداوي في التحرير والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافرا قطعا وكذا المشهور فقط لا الخفي في الأصح فيهما هذا كلامه
ومثال الخفي إنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ونحو ذلك فهذا لا يكفر منكره لعذر الخفاء خلافا لبعض الفقهاء في قوله أنه يكفر لتكذيب الأمة ورد بأنه لم يكذبهم صريحا إذا فرض أنه مما يخفى على مثله فالإجماع الخفي هو ما كان خافيا على من رده ولم يعلم به
رابع عشرها إذا استدل أهل العصر بدليل أو أولوا تأويلا فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر أو تأويل من غير إلغاء الأول ذهب الجمهور إلى جواز ذلك وذهب بعضهم إلى الوقف وابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وبين غيره فلا يجوز فيه
خامس عشرها هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك أهل الإجماع في عدم العلم به قيل بالجواز إن كان عمل الأمة موافقا له وعدمه إن كان مخالفا له واختاره الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي
وقيل بالمنع مطلقا
سادس عشرها الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة وقال الجمهور يشترط في نقله عدد التواتر وقول القائل لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا كما يقوله صاحب الشافي في شرح المقنع