المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في المنطوق والمفهوم
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

الأول المقتضى بفتح الضاد الذي تقتضيه صحة الكلام وتطلبه وهو المضمر الذي تدعو الضرورة إلى إضماره وتقريره وله وجوه أولها ما تدعو الضرورة إلى إضماره لصدق المتكلم نحو لا عمل إلا بنية أي لا عمل صحيح إلا بالنية إذ لولا ذلك لم يكن ذلك صدقا لأن صورة الأعمال كلها كالصلاة والصوم وسائر العبادات يمكن وجودها بلا نية فكان إضمار الصحة من ضرورة صدق المتكلم

ثانيها وجود الحكم شرعا نحو قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة 184 تقديره أو على سفر فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر لأن قضاء الصوم على المسافر إنما يجب إذا أفطر في سفره أما إذا صام في سفره فلا موجب للقضا الثاني مما يتفاوت به لحن الخطاب وفحواه تعليل الحكم بما اقترب به من الوصف المناسب كقوله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}

(المائدة 38) {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} النور 2 أي لأجل السرقة والزنا فإن المعقول من هذا الكلام أن السرقة علة القطع والزنا علة الجلد لكن ليس هذا مفهوما لنا من صريح النطق ونصه بل من فحوى الكلام ومعناه

الثالث فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى وهو فهم الموافقة كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف من قوله تعالى {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} الإسراء 23 فإن منطوق هذا تحريم التأفيف والانتهار ومفهومه بطريق التنبيه والفحوى تحريم الضرب وغيره من الإيلامات الزائدة على التأفيف والانتهار بطريق أولى ويسمى هذا مفهوم الموافقة لأنه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد بخلاف مفهوم المخالفة فإنه يخالف حكم المنطوق كفهم عدم الزكاة في المعلوفة من حديث في سائمة الغنم الزكاة وحاصله أن مفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} الإسراء 23 فإنه

يفهم أن المعنى المقتضى لهذا النهي هو تعظيم الوالدين فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى حتى لو نفهم من ذلك تعظيما لما فهمنا تحريم الضرب أصلا لكنه لما نفى التأفيف الأعم دل على نفي الضرب الأخص بطريق أولى وشرطه أيضا أن يكون المفهوم أولى من المنطوق أو مساو له ومثال الأول قد تقدم

ومثال الثاني تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى {الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} النساء 10 الآية فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين واشترط له كثير من أهل الأصول شروطا

فقال في جمع الجوامع وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه كالجهل وأن لا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر هذا كلامه

ثم إن مفهوم الموافقة قياس جلي في الأصح وإليه ذهب أبو الحسن الخرزي وابن أبي موسى وأبي الخطاب والحلواني والفخر والطوفي

وقال مجد الدين ابن تيمية إن قصد الأدنى فقياس وإن قصد التنبيه فلا وهو حجة عند العلماء ودلالته لفظية عند أحمد والقاضي وابن حمدان وشيخ الإسلام وابن عقيل وحكاه عن أصحابنا والحنفية والمالكية وغيرهم ودلالته تكون قطعية كآية التأفيف وتكون ظنية كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى إذ الكفر فسق وزيادة ووجه كونه ظنيا أنه واقع في الاجتهاد أن يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه فيتحرى الصدق والأمانة

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।