الثالث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل وإن أردت القاعدة العمومية للبيان فقل كل مقيد من الشرع بيان ولنذكر بعض أمثلة لذلك تبين المرام
منها أن يستدل الشارع استدلالا عقليا فيبين به العلة ومأخذ الحكم أو فائدة ما كقوله تعالى في صفة ماء السحاب {فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور}
فاطر 9 وفي موضع آخر {كذلك الخروج} ق 11 فبين لنا تعالى بذلك طريق الاستدلال على إمكان البعث والمعاد ولولا هذا الطريق الذي فتحه الله للمؤمنين لما اجترأ متكلموهم أن يستدلوا عليه ولا أن يتكلموا مع الفلاسفة المنكرين له فيه وأمثال هذه الآية كثير وجميع استدلالات القرآن عقلية وهي مفيدة للبيان
ومنها أن يترك عليه السلام فعلا قد أمر به أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينا لعدم وجوب مثاله أنه قيل له {تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم} البقرة 282 ثم إنه اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد عليه
ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها
وههنا مسائل أولها البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول
ثانيها تبين الشيء بأضعف منه كالقرآن بأحاديث الآحاد جائز
ثالثها تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عند ابن حامد والقاضي ابن الفرا وأكثر الشافعية وبعض الحنفية ومنعه أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والظاهرية والمعتزلة والصيرفي وأبو إسحاق المروزي والحق الأول لقوله تعالى {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه} القيامة 18 19 {الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} هود 1 وثم تفيد التراخي
رابعها يجوز كون البيان أضعف دلالة من المبين ولا تعتبر مساواته في الحكم
فصل في المنطوق والمفهوم
اعلم أن الدليل الشرعي إما منقول وإما معقول وإما ثابت بهما
فالمنقول الكتاب والسنة ودلالتهما إما من منطوق اللفظ أو من غير منطوقه فإن كان من الأول سمي منطوقا كفهم وجوب الزكاة في السائمة من حديث في سائمة الغنم الزكاة وكتحريم التأفيف من قوله تعالى {فلا تقل لهما أف}
الإسراء 23 والثاني يسمى مفهوما كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من الحديث وتحريم الضرب من الآية وهذا الفصل مذكور لبيان ذلك والمعقول القياس لأنه يستفاد بواسطة النظر العقلي والثابت بالمنقول والمعقول وليس واحدا منهما هو الإجماع وسيأتي الكلام على الإجماع ثم على القياس إذا تمهد هذا فنقول قد علم من هذا أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ففحوى باللفظ بالحاء المهملة هو ما أفاد جنسا يتناول ما أفاده نطقا وغير نطق لا من صيغته لأنه لو كان منها لكان منطوقا وبيانه أن تحريم التأفيف علم من صيغة اللفظ فكان منطوقا وتحريم الضرب لم يعلم من الصيغة فكان مفهوما ويقال
لمثله فحوى الخطاب ويسمى إشارة وإيماء ولحن الخطاب إلا أن الإشارة مختصة باليد والإيماء إشارة باليد وغيرها فكل إشارة إيماء ولا عكس ومن ثم قال الآمدي أما دلالة غير المنطوق وهو ما دلالته غير صريحة فلا يخلو إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو لا فإن كان مقصودا فإن توقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه فهي دلالة الاقتضاء وإن لم يتوقف فإن كان مفهوما في محل النطق فهي دلالة التنبيه والإيماء وإلا فدلالة المفهوم وإن لم يكن مدلوله مقصودا للمتكلم فهي دلالة الإشارة هذا كلامه وأنت خبير فإنه جعل فرقا بين دلالتي الإشارة والإيماء وهذا هو التحقيق ثم اعلم أن مراتب لحن الخطاب وفحواه تكون متفاوتة وذلك التفاوت على أضرب