المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ١٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

وقال الطوفي في مختصره وخالف بعض الشافعية وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شاقلا من أصحابنا فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد ههنا وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا أيضا

وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا وإذا اختلف الحكم فلا حمل كتقييد صوم الكفارة بالتتابع وإطلاق الإطعام ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل المطلق على ما هو أشبه من المقيدين المتضادين وذلك كغسل الأيدي في الوضوء ورد مقيدا بالمرافق وقطعها في السرقة ورد مقيدا بالكوع بالإجماع ومسحها في التيمم ورد مطلقا فالحق بالأشبه به وهو الوضوء

تنبيه جميع ما ذكر في التخصيص للعام وهو جار في تقييد المطلق فارجع إليه

فصل

المجمل

المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء والإجمال إما أن يقع في اللفظ المفرد أو المركب

والواقع في المفرد إما أن يقع في الأسماء أو الأفعال أو الحروف

أما وقوعه في الأسماء فكالعين المترددة بين معانيها كالباصرة وعين الماء والذهب وغير هذا والقرء المتردد بين الحيض والطهر وكالجون المتردد بين الأسود والأبيض وكالشفق المتردد بين الحمرة والبياض

وأما وقوعه في الأفعال فنحو عسعس فإنه بمعنى أقبل وأدبر وبان بمعنى غاب واختفى وأما في الحروف فنحو تردد الواو بين العطف والابتداء وبين العطف والحال ونحو تردد من بين ابتداء الغاية والتبعيض

وأما في المركب فكقوله تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} البقرة 237 فإنه متردد بين الولي والزوج

والصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج وقال مالك هو الولي

وقد وقع الإجمال من جهة التصريف كالمختار والمحتال فإنهما مترددان بين اعتبارهما اسم فاعل أو اسم مفعول وحكم المجمل التوقف على البيان الخارجي لأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه والمجمل لا دليل على المراد به فلا نكلف بالعمل به والمجمل واقع في الكتاب والسنة في الأصح خلافا لداود الظاهري

قال بعضهم لا نعلم أحدا قال به غيره

تنبيه ادعى بعض العلماء الإجمال في أمور ولكنها غير مجملة لدى التحقيق منها قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} المائدة 3

{حرمت عليكم أمهاتكم} النساء 23 {أحل لكم الطيبات} المائدة 4 وغير ذلك مما أضيفت الأحكام فيه إلى الأعيان لأن المراد حرم عليكم أكل الميتة ووطء الأمهات فالحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له

وهو ما ذكرناه

ومنها قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة 275 قال القاضي أبو يعلى هو مجمل لأن الربا معناه لغة الزيادة كيفما كانت وفي الشرع الزيادة المخصوصة والصحيح أنه من باب العام المخصوص

ومنها حديث لا صلاة إلا بطهور لا صيام لمن لم يبيت النية

قال الحنفية هو مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي والحق أن كلام الشارع يحمل حقيقة على الموضوعات الشرعية فالموضوعات اللغوية في مقابلته مجاز

ومنها إنما الأعمال بالنيات

قالوا إن الأعمال مبتدأ وبالنيات متعلق بمحذوف متردد بين تقدير الصحة أو الكمال

والحق أنه لا تردد لأن المراد نفي فائدة العمل وجد واه بدون النية فتبقى صحته متعينة للتقدير وقد أشبعنا الكلام عليه في شرحنا عمدة الأحكام الحديثية ومنها قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

— صفحة ٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।