المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 179
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في المطلق والمقيد
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

وأما إذا توسطت بين جمل فلا وجه للخلاف في ذلك فإن الصفة تكون لما قبلها لا لما بعدها

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان والتوكيد ونحوه كالاستثناء والشروط المعنونة بحرف الجر كقوله على أنه أو بشرط أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهي كالشرط اللغوي ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم انتهى

والإشارة بذلك بعد جمل تعود إلى الكل كقوله تعالى {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} الفرقان 68 والتمييز إذا جاء بعد جمل يعود إلى جميع الجمل المتقدمة فإذا قال مثلا له علي ألف وخمسون درهما فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب كما قاله البقلي في قواعده الأصولية وقال التميمي يرجع في تفسير الألف إليه

تنبيه قولنا والمراد بالصفة المعنوية معناه أنها تشمل كل ما أشعر بمعنى يتصف به إفراد العام سواء كان الوصف نعتا أو عطف بيان

أو حالا وسواء كان ذلك مفردا أو جملة أو شبهها وهو الظرف والجار والمجرور ولو كان جامدا مأولا بمشتق لكن يخرج من ذلك الوصف الذي خرج مخرج الغالب كما يأتي في المفاهيم أو البيان الوصف بمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو تفصيل فليس شيء منه ذلك مخصصا للعموم

فصل في المطلق والمقيد

أما المطلق فهو ما تناول واحدا من غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو قوله عز وجل {فتحرير رقبة} النساء 92 {وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء والمقيد ما تناول معينا نحو أعتق زيدا من العبيد أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه نحو} وتحرير رقبة مؤمنة {النساء} وصف الرقبة بالإيمان والشهرين بالتتابع وذلك وصف زائد على حقيقة نفس الرقبة والشهرين لأن الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة والشهرين قد يكونا متتابعين وغير متتابعين والإطلاق

والتقييد يكونان تارة في الأمر نحو أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة وتارة في الخبر نحو لا نكاح إلا بولي وشاهدين

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل

وتتفاوت مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها فما كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلا وهو فيه أدخل فقوله سبحانه وتعالى {أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا} التحريم 5 أعلا رتبة في التقييد من قوله {مؤمنات قانتات} التحريم 5 لا غير

وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد بالجهتين كقوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} النساء 92 قيدت من حيث الدين بالإيمان وأطلقت من حيث ما سواه كالصحة والسقم والطول والقصر والنسب والبلد فهي مقيدة من جهة مطلقة من جهة

ثم إنه يقال هنا إذا اجتمع لفظ مطلق ومقيد فإما أن يتحد

حكمهما أو يختلف فإن اتحد حكمهما فإما أن يتحد سببهما أو يختلف فهذه ثلاثة أقسام فإذا اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيد كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهود مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل فالأول مطلق في الولي بالنسبة إلى الرشد والغي والشهود بالنسبة إلى العدالة والفسق والثاني مقيد بالرشد في الولي والعدالة في الشهود وسببهما واحد وهو النكاح وحكمهما نفيه إلا بولي وشهود وإذا اتحدا حكما واختلفا سببا كعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في كفارة الظهار فعند القاضي أبي يعلى والمالكية يحمل المطلق على المقيد ونسبه في التحرير إلى الأئمة الأربعة وغيرهم

— Page 79 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।