وأما إذا توسطت بين جمل فلا وجه للخلاف في ذلك فإن الصفة تكون لما قبلها لا لما بعدها
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان والتوكيد ونحوه كالاستثناء والشروط المعنونة بحرف الجر كقوله على أنه أو بشرط أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهي كالشرط اللغوي ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم انتهى
والإشارة بذلك بعد جمل تعود إلى الكل كقوله تعالى {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} الفرقان 68 والتمييز إذا جاء بعد جمل يعود إلى جميع الجمل المتقدمة فإذا قال مثلا له علي ألف وخمسون درهما فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب كما قاله البقلي في قواعده الأصولية وقال التميمي يرجع في تفسير الألف إليه
تنبيه قولنا والمراد بالصفة المعنوية معناه أنها تشمل كل ما أشعر بمعنى يتصف به إفراد العام سواء كان الوصف نعتا أو عطف بيان
أو حالا وسواء كان ذلك مفردا أو جملة أو شبهها وهو الظرف والجار والمجرور ولو كان جامدا مأولا بمشتق لكن يخرج من ذلك الوصف الذي خرج مخرج الغالب كما يأتي في المفاهيم أو البيان الوصف بمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو تفصيل فليس شيء منه ذلك مخصصا للعموم
فصل في المطلق والمقيد
أما المطلق فهو ما تناول واحدا من غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو قوله عز وجل {فتحرير رقبة} النساء 92 {وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء والمقيد ما تناول معينا نحو أعتق زيدا من العبيد أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه نحو} وتحرير رقبة مؤمنة {النساء} وصف الرقبة بالإيمان والشهرين بالتتابع وذلك وصف زائد على حقيقة نفس الرقبة والشهرين لأن الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة والشهرين قد يكونا متتابعين وغير متتابعين والإطلاق
والتقييد يكونان تارة في الأمر نحو أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة وتارة في الخبر نحو لا نكاح إلا بولي وشاهدين
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل
وتتفاوت مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها فما كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلا وهو فيه أدخل فقوله سبحانه وتعالى {أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا} التحريم 5 أعلا رتبة في التقييد من قوله {مؤمنات قانتات} التحريم 5 لا غير
وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد بالجهتين كقوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} النساء 92 قيدت من حيث الدين بالإيمان وأطلقت من حيث ما سواه كالصحة والسقم والطول والقصر والنسب والبلد فهي مقيدة من جهة مطلقة من جهة
ثم إنه يقال هنا إذا اجتمع لفظ مطلق ومقيد فإما أن يتحد
حكمهما أو يختلف فإن اتحد حكمهما فإما أن يتحد سببهما أو يختلف فهذه ثلاثة أقسام فإذا اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيد كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهود مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل فالأول مطلق في الولي بالنسبة إلى الرشد والغي والشهود بالنسبة إلى العدالة والفسق والثاني مقيد بالرشد في الولي والعدالة في الشهود وسببهما واحد وهو النكاح وحكمهما نفيه إلا بولي وشهود وإذا اتحدا حكما واختلفا سببا كعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في كفارة الظهار فعند القاضي أبي يعلى والمالكية يحمل المطلق على المقيد ونسبه في التحرير إلى الأئمة الأربعة وغيرهم