سابعها تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع من خلافه لأن إقراره كصريح إذنه إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته
ومثاله على سبيل الفرض أن النهي عن شرب الخمر إنما هو عام قطعا فلو فرض أنه رأى أحدا يشرب مقدارا يسيرا منها وأقره عليه كان إقراره تخصيصا للعموم
ثامنها قول الصحابي لأنه حجة يقدم على القياس فيكون مخصصا
تاسعها قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر فيخص به مثاله قوله تعالى {وأحل الله البيع} البقرة 275 فهو عام في جواز كل بيع ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بعلة الكيل وقياسه تحريم الربا في الأرز فهو قياس نص خاص يخص به عموم إحلال البيع
خاتمة
إذا تعارض نصان محكمان فإما أن يتعارضا عن كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه وإما أن يتعارضا من بعض الوجوه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه ما فإن تعارضا من كل وجه في المتن قدم أصحهما سندا فإن استويا فيه فإن كانا صحيحين صحة متساوية قدم ما عضده دليل خارج من نص أو إجماع أو قياس فإن فقد الدليل الخارج فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ وإن جهل التاريخ توقف الترجيح بينهما على مرجح
وإن لم يتعارضا من كل وجه وجب الجمع بينهما بما أمكن من الطرق كمثل أن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم أخصهما أو بأن يحمل أحدهما على تأويل صحيح يجمع به بين الحديثين فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعادلا وطلب المرجح الخارجي ومن أمثلة ذلك قوله عليه السلام من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها مع قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر فالأول خاص في الفائتة المكتوبة عام في الوقت والثاني عكسه عام في الصلاة خاص في الوقت فيتعادلان ويطلب المرجح ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح بينهما عقلا لا وجودا