ومنه تعلم أن هذه القاعدة معتبرة عند العلماء لكن ينبغي أن يعلم أن العموم فيما ذكر إنما هو دلالة القرينة على أن المقدر عام والحذف إنما هو لمجرد الاختصار لا للتعميم
الحادية عشرة الكلام العام الخارج على طريقة المدح أو الذم نحو {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} الانفطار 13 14 هو عام عند الجمهور
الثانية عشرة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور كقوله عليه الصلاة والسلام أيما أهاب دبغ فقد
طهر مع قوله في حديث آخر في شاة ميمونة دباغها طهورها فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي عموم أيما أهاب دبغ فقد طهر لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم اللقب فمن أخذ به خصص به ومن لم يأخذ به لم يخصص به ولا متمسك لمن قال بالأخذ به
الثالث عشرة إذا علق الشارع حكما على علة عم الحكم تلك العلة حتى يوجد بوجودها في كل صورة وذلك العموم بالشرع لا باللغة لكن بشرط أن يكون القياس الذي اقتضته العلة من الأقيسة التي ثبتت بدليل نقل أو عقل لا بمجرد محض الرأي والخيال المختل
الرابع عشرة الفرق بين الطعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص وذلك أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد أقل وما ليس بمراد هو الأكثر وبيانه أن العام المخصوص كقوله تعالى {إن الأنسان لفي خسر} العصر 2 والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل
في جزئي وهو مجاز وقرينته عقيلة لا تنفك عنه والأول أعم منه
فصل
وأما الخصوص فقد تقدمت الإشارة إلى تعريفه ونقول هنا الخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه لأنه مقابل العام فكما أن العام يدل على أشياء من غير تعيين وجب أن يكون الخاص ما ذكرناه فالعام كالرجال والخاص كزيد وعمرو وهذا الرجل والتخصيص بيان المراد باللفظ أو يقال بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم فقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} المائدة 5 مخصص لقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات} البقرة 221 ومبين أن المراد بالمشركات ما عدا الكتابيات على التعريف الأول أو يقال إن بعض مدلول المشركات غير مراد بالتحريم وهن الكتابيات على الثاني والمخصص بكسر الصاد الأولى مشددة يطلق حقيقة على المتكلم بالخاص ومجازا على الكلام الخاص المبين للمراد بالعام وينبغي أن يعلم الفرق بين التخصيص والنسخ وهو من وجوه
منها إن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد والنسخ يكون لها كلها
ومنها إن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول
ومنها إنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص
ومنها إنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى ولا يجوز التخصيص
ومنها إن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام
ومنها أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ
ومنها إن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع
ومنها إن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون به
ومنها إن التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص