المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ١٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — العموم والخصوص
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

فوائد

الأولى ما علق عليه الأمر من شرط كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا} النور 2 إن ثبت أنه علة للفعل فلا خلاف في تكرره بتكرره وإن لم يكن علة فإن قيل الأمر المطلق للتكرار فههنا أولى وإن قيل ليس للتكرار اختلفوا ههنا واختار الآمدي عدمه وأما النهي المعلق بما يتكرر فمن قال مطلق النهي يقتضي التكرار أثبت التكرار ههنا بطريق الأولى ومن قال لا يقتضي التكرار اختلفوا هل يقتضيه أم لا والأظهر أنه يقتضيه بخلاف الأمر

الثانية ترد صيغة الأمر للتحريم نحو لا تقتلوا وللكراهة نحو لا يمسك ذكره وهو يبول وللتحقير نحو {ولا تمدن عينيك} طه 131 ولبيان

العاقبة {ولا تحسبن الله غافلا} إبراهيم 42 وللدعاء {لا تؤاخذنا} البقرة 286 ولليأس {لا تعتذروا} التوبة 66 وللإرشاد {لا تسألوا عن أشياء} المائدة 101 وللأدب {ولا تنسوا الفضل بينكم} البقرة 237 وللتهديد لا تمتثل أمري

ولإباحة الترك كالنهي بعد الإيجاب على رأي وللالتماس كقولك لنظيرك لا تفعل وللتصبر لا تحزن ولإيقاع إلا من تخف وللتسوية اصبروا أو لا تصبروا فإن تجردت صيغة الأمر عن ذلك فالمختار أنها للتحريم

الثانية النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر وخالف الباقلاني والرازي ويكون النهي عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا

العموم والخصوص

أما العام فاعلم أن اللفظ إما أن يدل على ماهية مدلوله من حيث هي هي أو لا فإن دل على الماهية من حيث هي هي أي مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم وطول وسواد وبياض

فهذا هو المطلق وذلك لأن الإنسان مثلا من حيث هو إنسان إنما يدل على حيوان ناطق لا على واحد ولا على حادث ولا طويل ولا أسود ولا على ضد شيء من ذلك وإن كنا نعلم أنه لا ينفك عن بعض تلك وإن لم يدل على الماهية من حيث هي

فإما أن يدل على وحدة أو وحدات فإن دل على وحدة فهي إما معينة كزيد وعمرو وهو العلم أو غير معينة كرجل وفرس وهو النكرة

وإن دل على وحدات متعددة وهي الكثرة فتلك الكثرة

أما بعض وحدات الماهية وجميعها فإن كانت بعضها فهواسم العدد كعشرين وثلاثين ونحوها وإن كانت جميع وحدات الماهية فهو العام وعلى هذا فالعام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله

وقد استفيد من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق وهو المطلق والعلم والنكرة واسم العدد فالمطلق هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد والعلم هو اللفظ الدال على وحدة معينة واسم العدد هو اللفظ الدال على بعض ماهيات مدلوله

والفرق بين الخاص واسم العدد أن دلالة الخاص إنما هي على وحدة واحدة معينة أو مخصوصة واسم العدد يدل على وحدات متعددة غير مستغرقة

ثم اعلم أن اللفظ ينقسم إلى ما لا أعم منه وذلك كالمعلوم أو الشيء لأن المعلوم يتناول جميع الأشياء قديمها ومحدثها ومعدومها وموجودها لتعلق العلم بذلك كله والشيء يتناول القديم والمحدث والجوهر والعرض وسائر الموجودات فالشيء أخص من المعلوم لأن كل شيء معلوم وليس كل معلوم شيئا وهذا النوع يسمى العام المطلق وينقسم اللفظ إلى ما لا أخص منه ويسمى الخاص المطلق وذلك كزيد وعمرو ونحوهما إذ لا يوجد أخص من ذلك يعرف به ولهذا كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحاة وينقسم إلى ما بينهما ويقال له العام أو الخاص الإضافي فإن الحيوان مثلا خاص بالنسبة إلى ما فوقه وهو الجسم المطلق عام بالنسبة إلى ما تحته من أنواعه كالإنسان والفرس ونحوهما وكالموجود فإنه خاص بالنسبة إلى المعلوم عام بالنسبة إلى الجوهر فتقول كل إنسان حيوان وليس كل جسم حيوان والضابط في العام والخاص أن كل شيئين انقسم أحدهما إلى الآخر وغيره فالمنقسم أعم من المنقسم إليه فالموجود ينقسم إلى جوهر وغيره كالعرض والجوهر ينقسم إلى نام وغيره كالجماد والنامي ينقسم إلى حيوان وغيره كالنبات والحيوان ينقسم إلى إنسان وغيره كالفرس

— صفحة ٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।