المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ١٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل وأما النهي
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

فصل وأما النهي

فهو القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف وخرج الالتماس والدعاء لأنه لا استعلاء فيهما وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه إذ لكل حكم منه وزان من الأمر أي حكم يوازنه على العكس مثاله في حدهما أن الأمر اقتضاء فعل والنهي اقتضاء كف عن فعل والأمر ظاهر في الوجوب واحتمال الندب والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال الكراهة وصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل

والنهي يلزمه التكرار والفور والأمر يلزمانه على الخلاف فيه والأمر يقتضي صحة المأمور به والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وكما يخرج عن عهدة المأمور به بفعله كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه فهذا معنى الموازنة بين الأمر والنهي

ومن مباحثه أن النهي إذا ورد عن السبب الذي يفيد حكما

اقتضى فساده سواء كان النهي عنه لعينه أو لغيره في العبادات أو في المعاملات وذلك كالنهي عن بيع الغرر وعن البيع وقت النداء وفي المسجد كبيع المزابنة وكالنهي عن نكاح المتعة

والشغار ونكاح الإماء لمن لا يبحن له فإنه يقتضي الفساد في ذلك كله على خلاف في بعضه إلا لدليل يدل على أنه لا يقتضي الفساد بل الإثم بفعل السبب أو كراهته وذلك كبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان أو النجش ونحوها

فإن النهي ورد عنها لكن الدليل على أن النهي المذكور لا يقتضي فسادها على الأظهر لكن يحرم تواطئها أو يكره لأجل النهي

وقال الطوفي في مختصر الروضة والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف له لازم مبطل ولخارج عنه غير مبطل وفيه لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة هذا كلامه

فمثال النهي عنه لذاته الكفر والكذب والظلم والجور ونحوها من المستقبح لذاته عقلا ومثال النهي عن الفعل لوصف لازم له نكاح الكافر المسلمة وبيع العبد المسلم من كافر فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم فيبطل هذا الوصف اللازم له

ومثال النهي عن الفعل لأمر خارج عنه لا تعلق به عقلا ما لو نهى عن الصلاة في دار لأن فيها صنما مدفونا أو شرعا ما لو نهى عن بيع الجوز والبيض خشية أن يقامر به أو عن بيع السلاح من المسلمين خشية أن يقطعوا به الطريق أو عن غرس العنب أو بيعه خشية أن يعصر خمرا ونحوه

لم يكن ذلك النهي مبطلا ولا مانعا لأن هذه المفاسد وإن تعلقت بهذه الأفعال تعلقا عقليا بمعنى أن هذه الأفعال تصلح أن تكون سببا لتلك المفاسد لكنها غير متعلقة بها شرعا لأن الشرع لم يعهد منه الالتفات في المنع إلى هذا التعلق العقلي البعيد ومثال ما كان النهي فيه لوصف غير لازم النهي عن البيع وما في معناه من العقود وقت النداء وإنما نهى عنه لكونه بالجملة متصفا بكونه مفوتا للجمعة أو مفضيا إلى التفويت بالتشاغل بالبيع لكن هذا الوصف غير لازم للبيع لجواز أن يعقد مائة عقد ما بين النداء إلى الصلاة ثم يدركها فلا تفوت فالأولى في هذا العقد الصحة

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।