الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} المائدة 2 وهل النهي بعد الأمر يقتضي التحريم
أو الكراهة خلاف ولا أشبه أنه يقتضي التحريم
الثالثة الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وهذا هو الحق وذلك لأنه لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل فلو دل على المرة كالحج أو على التكرار كالصلاة والصوم المفردين فإن تلك الدلالة ليست من حيث القرائن الدالة على المرة أو على التكرار
الرابعة الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة أي بطريق الاستلزام فالأمر بالإيمان مثلا نهي عن الكفر والأمر بالقيام نهي عن جميع أضداده كالقعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك
والنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده لا بجميعها
الخامسة الأمر إذا اقترنت به قرينة فورا وتراخ عمل بمقتضاها في ذلك وإن كان مطلقا أي مجردا عن قرينة فهو للفور في ظاهر المذهب ومعنى الفور الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل والتراخي تأخير الامتثال عن الأمر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا
السادسة الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد فإذا أمر بصلاة الفجر مثلا في وقتها المعين لها فلم يصلها حتى طلعت الشمس كان وجوب قضائها بالأمر
الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد وذلك لأن الشرع لما عهد منه إيثار استدراك عموم المصالح الفائتة علمنا من عادته بذلك أنه يؤثر استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول بقضائه في الزمن الثاني فكان ذلك ضربا من القياس السابعة مقتضى الأمر حصول الأجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته من ركن وشرط ففعل صلاة الظهر ونحوها من الصلوات بجميع مصححاتها يقتضي حصول الأجزاء بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد
الثامنة الأمر المتوجه إلى جماعة إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به أو لا يكون فإن كان بلفظ يقتضي تعميمهم نحو قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} البقرة 43 فإما أن لا يعترض عليه دليل يدل على اختصاص الخطاب ببعضهم أو يعترض دليل على ذلك فإن لم يعترض على العموم دليل اقتضى وجوبه على كل واحد منهم وإن اعترض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم فالبعض إما معين أو غير معين فإن كان معينا فذلك هو العام لمخصوص سواء كان التعيين باسم كقوله تعالى {قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين} الحجر 58 59 وقول القائل قام القوم إلا زيدا أو بصفة كقوله تعالى {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين} الزخرف 67 وإن كان ذلك البعض غير معين أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع كقوله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف} آل عمران 104 فهذا هو المسمى بفرض الكفاية وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه
مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد فإن مقصود الشرع فعلهما لما تضمناه من مصلحة الشفاعة للميت وحماية بلاد الإسلام من استباحة العدو لها ولم يرد بهما تعبد أعيان المكلفين كما أراد ذلك بالجمعة والحج ففرض الكفاية وفرض العين مشتركان في التعبد والمصلحة والفرق بينهما أن المقصود في فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها فمن أي شخص حصلت كان هو المطلوب وفي فرض العين تعبد الأعيان بفعله والفرق العام بينهما هو أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض وفرض العين ما وجب على الجميع ولم يسقط إلا بفعل كل واحد ممن وجب عليه وهذا الفرق حكمي