وثانيها ما انفرد به البخاري عن مسلم
وثالثها ما انفرد به مسلم عن البخاري
ورابعها ما أخرجه الأئمة بعدهما على شرطهما
وخامسها ما خرج على شرط البخاري وحده
وسادسها ما خرج على شرط مسلم وحده وذلك كما في المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم وغيره
ومعنى التخريج على شرط الشيخين أو شرط أحدهما أنهما اختلفا
في رواة الحديث لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهما فاتفقا على الإخراج عن طائفة من الرواة وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة منهم وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة فزعم المستدركون عليهما أنهم قد وجدوا أحاديث قد رواها من خرجا عنه اتفاقا وانفرادا ومن ساوى من خرجا عنه فخرجوها وقالوا هذا استدراك عليهما على شرطهما أو شرط واحد ومنهما
وسابعها ما أخرجه بقية الأئمة كأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أئمة الحديث وأعلى هذه الأقسام الأول وهو المتفق عليه
والتحقيق في أحاديث الصحيحين أنها مفيدة للظن القوي الغالب لما حصل فيها من اجتهاد الشيخين في نقد رجالها وتحقيق أحوالها أما حصول العلم بها فلا مطمع فيه وذلك في غيرها من الأقسام الأخر أولى
الخامسة يجوز التعبد بخبر الواحد والعمل به وعليه دل
العقل والسمع وقد عمل كثير من الصحابة بخبر الواحد وقد رجع الكل إلى خبر عائشة في الغسل بالتقاء الختانين وفي كتب الحديث كثير من ذلك
السادسة يعتبر في الراوي المقبول الشهادة شروط وهي الإسلام واختلف في صحة الرواية عن المبتدعة فاختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول لحصول الوازع أي الكاف له عن الكذب وهو قول الشافعي
وقال الطوفي من أصحابنا المحدث إذا كان ناقدا بصيرا جاز أن يروي عن جماعة من المبتدعة الذين يفلحون ببدعتهم كعباد بن يعقوب الرواجني بالجيم والنون وكان غاليا في التشيع وجرير بن عثمان وكان يبغض عليا كرم الله وجهه وفي الحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق
والثاني العدالة وهي اعتدال المكلف في سيرته شرعا بحيث
لا يظهر منه ما يشعر بالجرأة على الكذب وتحصل بأداء الواجبات واجتناب المحظورات ولواحقها وتعرف عدالة الشخص بأمور أحدها المعاملة والمخالطة المطلقة في العادة على خبايا النفوس ودسائسها
الثاني التزكية وهي ثناء من تثبتت عدالته عليه وشهادته له بالعدالة
الثالث السمعة الجميلة المتواترة أو المستفيضة وبمثلها عرف عدالة كثير من أئمة السلف
والثالث التكليف بأن يكون عاقلا بالغا إذ لا مانع للصبي والمجنون عن الكذب ولا عبادة لهما فإن سمع الراوي في حال صغره وروى بعد بلوغه قبل قوله
الرابع أن يكون ضابطا لما سمعه حالة السماع إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له فأما رواية مجهول العدالة فروي عن أحمد في أحد القولين عنه أنها لا تقبل وهو قول الشافعي
وروي عنه أنها تقبل وهو قول أبي حنيفة
واتفقوا على أنه لا تقبل رواية مجهول الإسلام والتكليف والضبط
السابعة لا تشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء الحجاب ولا فقهه ولا معرفة نسبه ولا يشترط أن لا يكون عدوا ولا قريبا لمن روي في حقه خبرا ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعرف حاله
الثامنة الجرح بفتح الجيم أن ينسب إلى الشخص ما يرد
قوله لأجله أي من قبيل معصية صغيرة أو كبيرة أو ارتكاب دنيئة وبالجملة أن ينسب إليه ما يخل بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية والتعديل بخلافه وهو أن ينسب إلى الراوي من الخبر والعفة والصيانة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ما يسوغ قبول قوله شرعا لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق ومجانبة الكذب ولا خفاء في مسيس الحاجة إلى الجرح والتعديل في هذا الباب ليعلم من ينبغي الأخذ عنه من غيره ومذهب الإمام أحمد أن التعديل لا يشترط بيان سببه استصحابا لحال العدالة وبه قال الشافعي بخلاف سبب الجرح فإنه يشترط بيانه في أحد القولين عن أحمد وهو القول المنصور عندنا وذلك لاختلاف الناس في سبب الجرح واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سبب الجرح جارحا كشرب النبيذ متأولا فإنه يقدح في العدالة عند مالك دون غيره وكمن يرى إنسانا يبول قائما فيبادر لجرحه بذلك وأمثال هذا فينبغي بيان سبب الجرح ليكون على ثقة واحتراز من الخطأ والغلو فيه وينبغي أن يكون الجارح عالما باختلاف المذاهب في الجرح والتعديل وإذ تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم وإن زاد عدد المعدلين لتضمنه زيادة خفيت على المعدل وهذا فيما أمكن اطلاع الجارح على زيادة ما إذا استحال ذلك مثل أن قال الجارح رأيت هذا قد قتل زيدا في وقت كذا وقال المعدل رأيت زيدا حيا بعد ذلك الوقت فههنا يتعارضان فيتساقطان ويبقى أصل العدالة ثابتا والمحدود في القذف إن كان القذف صدر منه بلفظ الشهادة بأن شهد عليه بالزنا مثلا وردت شهادته قبلت روايته ولم يرد خبره وإن كان بغير لفظ الشهادة ردت روايته حتى يتوب