وحكم المحكم هو وجوب العمل به والحق أن حكم المتشابه هو عدم جواز العمل به لقوله تعالى {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله} آل عمران 7 وهنا الوقف واجب نقلا وعقلا والله الهادي
الأصل الثاني السنة السنة في اللغة الطريقة والسيرة
وفي اصطلاح الشرع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا على فعل وهذا معناها باعتبار العرف الخاص باصطلاح العلماء وأما معناها باعتبار العرف العام فهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم
ثم اعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مسموعا منه لغيره بلا واسطة أو منقولا إليه بواسطة الرواة فإن كان مسموعا منه فهو حجة قاطعة على من سمعه كالصحابة الذين سمعوا منه الأحكام لا يسوغ خلافها بوجه من الوجوه إلا بنسخ أو جمع بين متعارض بالتأويل وذلك في التحقيق لا يعد خلافا وإن كان منقولا إلى الغير فذلك النقل إما أن يكون تواترا أو آحادا
فإن كان تواترا فهو أيضا حجة قاطعة كالمسموع منه عليه السلام لأن التواتر يفيد العلم فصار كالمسموع شفاها منه في إفادة العلم غير أن مدرك العلم في المسموع الحس وفي التواتر المركب من السمع والعقل وإن كان آحادا وجب العلم بمقتضاه كما سيأتي ما لم يكن مجتهدا يصرفه عن مقتضى ما سمع أو نقل إليه دليل فيجب عليه متابعة
الدليل وذلك كترك العام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد والمرجوح إلى الراجح وغير ذلك
تنبيه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه
أي من السنن التي لم ينطق بها القرآن وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر وما ورد من طريق ثوبان بعرض الأحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين إنه موضوع وضعته الزنادقة
وقال عبد الرحمن بن مهدي الخوارج وضعوا حديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله إلى آخره وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا عرضنا هذا الحديث على كتاب
الله فخالفه لأنا وجدنا فيه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7 قال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب
قال ابن عبد البر يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه
وقال يحيى ابن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب انتهى
وكل من له إلمام بالعلم يعلم أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورية دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام