المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

وحكم المحكم هو وجوب العمل به والحق أن حكم المتشابه هو عدم جواز العمل به لقوله تعالى {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله} آل عمران 7 وهنا الوقف واجب نقلا وعقلا والله الهادي

الأصل الثاني السنة السنة في اللغة الطريقة والسيرة

وفي اصطلاح الشرع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا على فعل وهذا معناها باعتبار العرف الخاص باصطلاح العلماء وأما معناها باعتبار العرف العام فهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم

ثم اعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مسموعا منه لغيره بلا واسطة أو منقولا إليه بواسطة الرواة فإن كان مسموعا منه فهو حجة قاطعة على من سمعه كالصحابة الذين سمعوا منه الأحكام لا يسوغ خلافها بوجه من الوجوه إلا بنسخ أو جمع بين متعارض بالتأويل وذلك في التحقيق لا يعد خلافا وإن كان منقولا إلى الغير فذلك النقل إما أن يكون تواترا أو آحادا

فإن كان تواترا فهو أيضا حجة قاطعة كالمسموع منه عليه السلام لأن التواتر يفيد العلم فصار كالمسموع شفاها منه في إفادة العلم غير أن مدرك العلم في المسموع الحس وفي التواتر المركب من السمع والعقل وإن كان آحادا وجب العلم بمقتضاه كما سيأتي ما لم يكن مجتهدا يصرفه عن مقتضى ما سمع أو نقل إليه دليل فيجب عليه متابعة

الدليل وذلك كترك العام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد والمرجوح إلى الراجح وغير ذلك

تنبيه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه

أي من السنن التي لم ينطق بها القرآن وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر وما ورد من طريق ثوبان بعرض الأحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين إنه موضوع وضعته الزنادقة

وقال عبد الرحمن بن مهدي الخوارج وضعوا حديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله إلى آخره وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا عرضنا هذا الحديث على كتاب

الله فخالفه لأنا وجدنا فيه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7 قال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب

قال ابن عبد البر يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه

وقال يحيى ابن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب انتهى

وكل من له إلمام بالعلم يعلم أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورية دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।