المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ١٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الأصول
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

ونحن نقول إنما قصدنا في هذا الكتاب وغيره من كتبنا المشتملة على الأدلة بيان الإيضاح بالأمثلة واستنباط الفوائد من كتاب الله ومن كلام رسوله مع احترام العلماء وحفظ مقامهم حشرنا الله في زمرة المهديين منهم

وهنا قد انتهى ما توخيناه من الكلام على النص والظاهر وذكرناهما هنا لقرب مباحثهما من مباحث مبادىء اللغة وأخرنا الكلام

على المجمل إلى ما بعد المطلق والمقيد لأنه أشبه بهما

وهنا قد انتهى الكلام على ما هو مقدمة في هذا الفن ولنشرع إن شاء الله تعالى على الأصول وإليك البيان

فصل في الأصول

اعلم أن المحققين من علماء هذا الشأن عرفوا تلك الأصول بالضوابط وهذه الطريقة وإن كان التعريف بهما ضعيفا إلا أننا نسلكها هنا ثم نورد تعريف كل قسم عند ذكره لأننا أردنا الضبط هنا ولم نرد الحدود وإن كانت تأتي عرضا واخترنا هنا طريقة الآمدي فإنه قال ما معناه إن الدليل الشرعي أي الذي طريق معرفته الشرع إما أن يرد من جهة الرسول أو لا من جهته

فإن ورد من جهة الرسول فهو إما من قبيل ما يتلى وهو الكتاب أو لا وهو السنة

وإن ورد لا من جهة الرسول فإما أن تشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا والأول الإجماع والثاني إن كان حمل معلوم على معلوم بجامع مشترك فهو القياس وإلا فهو الاستدلال فالثلاثة الأول وهي الكتاب والسنة والإجماع نقلية والآخران معنويان والنقلي أصل للمعنوي والكتاب أصل للكل

فالأدلة إذن خمسة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال وعرفه الآمدي بأنه دليل بنص ولا إجماع ولا قياس ومصدر هذه الأصول هو الله تعالى إذ الكتاب قوله والسنة

بيانه والإجماع دال على النص ومدركها الرسول عليه السلام لأنه لا سماع لنا من الله تعالى ولا من جبريل فلم يبق لنا مدرك لهذه الأصول إلا الرسول فالكتاب سمع منه تبليغا تصدر عنه تبيينا والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة

واعلم أن هذه الأصول هي المتفق عليها بين الجمهور وثم أربعة أخرى هي محل خلاف شرع من قبلنا وقول الصحابي الذي لا مخالف له والاستحسان والاستصلاح وستمر بك هذه الأصول التسعة مبينة حسب الإمكان إن شاء الله تعالى

— صفحة ٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।