المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

الثاني الظاهر وهو في الحقيقة ونفس الأمر الشاخص المرتفع ومنه قيل لأشراف الأرض ظواهر

والظاهر خلاف الباطن وكما أن المرتفع من الأشخاص هو الظاهر الذي تتبادر إليه الأبصار فكذلك المعنى المتبادر من اللفظ هو الظاهر الذي تتبادر إليه البصائر والأفهام وأما إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أمورا هو في أحدها أرجح فهو اصطلاح لا حقيقة وإنما هو في استعمال الفقهاء ويعرفونه بأنه اللفظ المحتمل لمعنيين هو في أحدهما أرجح دلالة وحكمه أنه لا يعدل عنه إلا بتأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا ومثال ذلك ليتضح المرام قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه

رواه البخاري والترمذي وصححه

والصقب القرب والملاصقة والمراد به الشفعة فهذا الحديث ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضا مع احتمال أن المراد بالجار الشريك المخالط

إما حقيقة أو مجازا لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر فلما نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

رواه البخاري وأبو داود الترمذي وصححه

صار هذا الحديث مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجحا على ظاهره فقدمناهما وقلنا لا شفعة إلا للشريك المقاسم

(9) وحملنا عليه الجار في الحديث الأول وهو حمل سائغ في اللغة

ثم إن الاحتمال المرجوح المقابل للراجح الظاهر قد يكون بعيدا عن الإرادة وقد يكون قريبا منها وقد يكون متوسطا بين الطرفين

فالاحتمال البعيد يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي لتجبر قوة الدليل ضعف الاحتمال فيقويان على الاستيلاء على الظاهر والاحتمال القريب يكفيه في ذلك أدنى دليل والاحتمال المتوسط يكفيه دليل متوسط بين الدليلين قوة وضعفا وبالجملة فالغرض من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا انضم إلى احتمال اللفظ المأول اعتضد أحدهما بالآخر واستوليا على الظاهر وقدما عليه فما كان في احتمال اللفظ من ضعف جبر باعتبار قوة في الدليل وما كان فيه من قوة سومح بقدره من الدليل والمعتمد قبالة المعتدل فهما يحصلان الغرض

ثم إن هذا الدليل المرجح إما أن يكون قرينة أو ظاهرا أو قياسا فأما القرينة فإما أن تكون متصلة أو منفصلة

فمثال المتصلة ما رواه صالح وحنبل عن أحمد قال كلمت الشافعي في مسألة الهبة فقلت إن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وكان الشافعي يرى أن له الرجوع فقال ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه قال أحمد فقلت له فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في

صدر الحديث المذكور ليس لنا مثل السوء فسكت الشافعي

ومثال القرينة المنفصلة ما ذكره الفقهاء فيمن جاء من أهل الجهاد بمشرك فادعى أنه أمنه وأنكره المسلم فادعى أسره ففيه أقوال ثالثها القول قول من ظاهر الحال صدقه فلو كان الكافر أظهر قوة وبطشا وشهامة من المسلم جعل ذلك قرينة في تقديم قوله مع أن قول المسلم لإسلامه وعدالته أرجح وقول الكافر مرجوح لكن القرينة المنفصلة عضدته حتى صار قوله أقوى من قول المسلم الراجح

وأما الظاهر فمن أمثلته قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} المائدة 3 فإنه ظاهر في تحريم جلدها دبغ أو لم يدبغ مع احتمال أن الجلد غير مراد بالمعوم احتمالا مترددا له من جهة أن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل والجلد غير مأكول يقتضي عدم تناول الجلد ومن جهة أن عموم اللفظ قوي متناول لجميع أجزائها يقتضي تناول الجلد ثم نظرنا في قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر فهو عموم وظاهر بتناول إهاب الميتة فكان هذا الظاهر مقويا لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية المذكورة في التحريم

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।