واعلم أنه لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز عقلا والصحيح أنه يلزم كل مجاز أن تكون له حقيقة ولا تتوقف صحة المجاز على
نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر اكتفاء بالعلاقة المجوزة كما بيناه سابقا كما أن الاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي لا يستلزم ذلك والحق أن أصل المجاز ثابت مطلقا مفردا ومركبا في عموم اللغة وخصوص القرآن وأنه ثابت أيضا في المفرد والمركب على الأظهر فيه وذلك أنك ترى العرب يستعملون لفظ الأسد في الشجاع وأنت خبير بأن الأسد لفظ مفرد دل على مسمى مفرد والشجاع كذلك فهذا يسمى مجازا إفراديا ومجازا في المفردات والمجاز التركيبي هو الواقع في الألفاظ المركبة نحو قول الشاعر أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي فلفظ الزمان الذي هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله ولفظ الإشابة حقيقة في مدلوله أيضا وهو تبييض الشعر لنقص الحرارة الغريزية لضعفها بالكبر لكن إسناد الإشابة إلى الزمان مجاز إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله تعالى فهذا مجاز في التركيب أي في إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض لا في نفس مدلولات الألفاظ وهكذا كل لفظ كان موضوعا في اللغة ليسند إلى
لفظ آخر أسند إلى غير ذلك من اللفظ فإسناده مجاز تركيبي وهذا النوع من المجاز يسميه علماء فن المعاني بالمجاز العقلي وحده عندهم إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول وحاصل قوله بتأول أن ينصب المتكلم قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له ثم اعلم أن التحقيق أن الخلاف ليس في جواز المجاز مطلقا ولا في وقوعه وإنما الخلاف في أن المنقول في هذا المجاز هل هو حكم عقلي أو لفظ وضعي وأنت إذا حققت ذلك وجدت الخلاف لفظيا وحيث انتهى تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز فلنتكلم على انقسامه من جهة ثانية هي أمس بما نحن بصدده فنقول لا يخفى أن الصوت عرض مسموع واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وجمع الكلمة كلم مفيدا كان أو غير مفيد وهي جنس أنواعه ثلاثة اسم وفعل وحرف
والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب وشرطه الإفادة ولا يتألف إلا من اسمين نحو زيد قائم أو فعل واسم نحو قام زيد فالأولى جملة إسمية والثانية جملة فعلية ونحو قولك يا زيد وإن يقم زيد أقم فعليتان هذا ما اتفق ذكره من كليات مباحث العربية ومقدماتها وله محال مختصة به فلا نطيل به ولا بالمناقشة فيه ولننقل الكلام فيه إلى مباحث شأنها أن تذكر في فن الأصول وإن كان
موضوعها الألفاظ فهي كأنها ذات وجهين من جهة العادة أصولية ومن جهة التحقيق لغوية فنقول
اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط أو يحتمل أكثر من معنى واحد والأول النص والثاني إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه وهو الظاهر أو لا يترجح وهو المجمل
الأول النص وهو لغة الكشف والظهور ومنه نصت الصبية رأسها إذا رفعته وأظهرته واصطلاحا ما أفاد بنفسه من غير احتمال وذهب بعض العلماء إلى أن النص ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد نحو أحد اثنين ثلاثة وهذا التعريف أشبه باللغة وهو مراد الإمام أحمد بقولهم نص عليه أحمد أو هو منصوص أحمد
وقال الأصوليون هو ما دل على معنى كيفما كان وهذا هو الغالب في كلام الفقهاء في الاستدلال حيث يقولون لنا النص والمعنى ودل النص على هذا الحكم وقضاء الشرع في النص أن لا يترك إلا بنسخ وقد يطلق على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل لأنه بذلك الاحتمال يصير كالظاهر والظاهر يطلق عليه لفظ النص ومثاله قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} المائدة 6 بكسر اللام وهو ظاهر في أن فرض الرجلين المسح مع احتمال الغسل فاحتمال الغسل مع الدليل الدال عليه يسمى أيضا لأنه صار مساويا للظاهر في المسح وراجحا عليه حتى أنه يجوز لنا أن نقول ثبت غسل الرجلين بالنص ويطلق النص على الظاهر أيضا لتلاقيهما في الاشتقاق إذ النص والظاهر مأخذهما من الارتفاع والظهور