الثاني والعشرون المجاز بالمجاورة كتسمية مزادة الماء راوية
الثالث والعشرون المجاز العرفي كاستعمال الدابة في الحمار ونحوه
الرابع والعشرون تسمية المتعلق بفتح اللام باسم المتعلق بكسرها كتسمية المعلوم علما والمقدور وقدره
كقوله تعالى {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} البقرة 255 أي معلومه وقولهم رأينا قدرة الله أي مقدوره وقد يتجوز بلفظ المعلوم عن العلم والمقدور عن القدرة
عكس الأول كما لو حلف حالف بمعلوم الله ومقدوره وأراد العلم والقدرة جاز وانعقدت يمينه
واعلم أن وجوه المجاز أكثر مما ذكرناه هنا وكلها ناشئة عن تعدد أصناف العلاقة الرابطة بين محل المجاز والحقيقة فكل مسميين بينهما علاقة رابطة جاز التجوز باسم أحدهما عن الآخر سواء نقل ذلك التجوز الخاص عن العرب أو لم ينقل كما هو الأصح عند البلغاء نعم يتفاوت المجاز قوة وضعفا بحسب تفاوت ربط العلاقة بين الحقيقة والمجاز وذلك التفاوت قد يكون بدرجة واحدة كما ذكر في الراوية بالنسبة إلى الجمل وقد يكون بدرجتين كقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم وعيناه وإن كانوا غضابا ففيه مجاز إفرادي من جهة أنه سمى الغيث سماء لحصوله عن الماء النازل من السحاب المجاور للسماء وهو العلو
ومجاز إسنادي وهو وصفه العشب بالنزول لحصوله عن الماء المتصف بالنزول من الغمام إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل
وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض في هذه الأنواع المجازية ليعرف مواقع ألفاظ الكتاب والسنة وقد صنف فيه العلماء كتبا كثيرة كالإيجاز في المجاز للحافظ ابن القيم وإعجاز القرآن للخطابي وللرماني ولابن سراقة ولأبي بكر الباقلاني
ولعبد القاهر الجرجاني وللفخر الرازي ولابن أبي الأصبع واسمه البرهان وغير ذلك مما يطول ذكره
وقال نجم الدين سليمان الطوفي كتاب المجاز للشيخ عزالدين ابن عبد السلام أجود ما رأيت في هذا الفن ولقد أحسن فيه غاية الإحسان وضمنه من ذلك النكت البديعة والفرائد الحسان فجزاه الله وسائر العلماء عما أفادوا به جزيل الإحسان انتهى
وحكى السيوطي في الإتقان أنه لخص هذا الكتاب وضم إليه زيادات كثيرة وسمى ملخصه مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن ثم لخصه أيضا في كتابه الإتقان وللطوفي كتاب فواصل الآيات وأقرب ما ذكر تناولا ووجودا كتاب الإيجاز في المجاز لابن القيم فإنه الضالة المنشودة وقد طبع في مصر فيسهل تناوله وجنى جنته لمتناوله دان فجزاه الله خيرا
تنبيه اختلف العلماء في وقوع المجاز في القرآن فذهب الجمهور إلى وقوعه فيه وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية واستدلوا لمذهبهم بأن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وذلك محال على الله تعالى ورد عليهم المثبتون بأنه لو سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن
فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها
وممن منع أن في القرآن مجازا من أصحاب أحمد أبو الحسن الخرزي وابن حامد وأبو الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي وللإمام أحمد ابن تيمية بحث طويل في الحقيقة والمجاز في كتاب الإيمان تنبغي مراجعته ونقله هنا يخرجنا عن المقصود وبكل حال فالمسألة ليست بذي بال إذا تقرر هذا فاعلم أن الحقيقة تعرف بمبادرتها إلى الفهم بدون قرينة وبأن يكون اللفظ مما يصح الاشتقاق منه والتصريف إلى الماضي والمستقبل واسم الفاعل والمفعول وبأن يكون أحد اللفظين يستعمل وحده من غير مقابل والآخر لا يستعمل إلا في المقابلة كالمكر في حق الله تعالى فإنه يصح أن يقال مكر زيد بعمر ولا يصح ذلك في حق الله تعالى إلا مقابلة لمكر المخلوق نحو ومكروا ومكر الله وكقوله تعالى {كالذين نسوا الله} وتعرف أيضا بأن استحالة نفي اللفظ يدل عليها بخلاف المجاز فإنه يجوز نفيه وذلك لأنه يستحيل أن تقول للإنسان البليد ليس بإنسان ويجوز أن تقول عنه ليس بحمار وتعرف الحقيقة أيضا بصحة الاستعارة من لفظها فلما صح استعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع علم أن لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع