المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ١٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

وأصناف السبب أربعة قابلي وصوري وفاعلي وغائي وكل واحد منهما يتجوز به عن سببه

مثال الأول وهو تسمية الشيء باسم قابله قولهم سال الوادي والأصل سال الماء في الوادي لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه صار الماء من حيث القابلية كالسبب له فوضع الوادي موضع

ومثال الثاني وهو تسمية الشيء باسم صورته هذه صورة الأمر والحال أي حقيقته

ومثال الثالث وهو تسمية الشيء باسم فاعله حقيقة أو ظنا قولهم في الكتاب الجامع لنوع علمه هو شيخ جالس على الكرسي أو على الرف لأن الشيخ أعني المصنف هو فاعل الكتاب

وقولهم

للمطر سماء لأن السماء فاعل مجازي للمطر بدليل إسناد الفعل إليها في قولهم أمطرت السماء

ومثال الرابع وهو تسمية الشيء باسم غايته تسمية العنب خمرا والعقد نكاحا لأنه غايته ويؤول إليه

القسم الثاني التجوز بالعلة عن المعلول كالتجوز بلفظ الإرادة عن المراد لأنها علة

كقوله تعالى {ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله} النساء 150 أي يفرقون بدليل أنه قوبل بقوله عز وجل {والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا} النساء 152 ولم يقل ولم يريدوا أن يفرقوا وكذلك قول القائل رأيت الله في كل شيء لأن الله سبحانه وتعالى هو موجد كل شيء وعلته فأطلق لفظه عليه ومعناه رأيت كل شيء فاستدللت به على وجود الله سبحانه لظهور آثار القدرة والإلهية فيه فدل عليه سبحانه دلالة العلة على معلولها والمفعول على فاعله

القسم الثالث التجوز باللازم عن الملزوم كتسمية السقف جدارا لأن الجدار لازم له وتسمية الإنسان حيوانا لأن الحيوان لازم له

القسم الرابع التجوز بلفظ الأثر عن المؤثر كتسميتهم ملك الموت موتا لأن الموت أثر له وقول الشاعر يصف ظبية فإنما هي إقبال وإدبار لأن الإقبال والإدبار من أفعالها وهي آثار لها وكذلك قولهم زيد عدل أو صوم أو كرم أو خيرا أو بر

وكقولهم

الطريق جور أي مائل فهو وصف للطريق فينزل منزلة الأثر وزيد عدل ونحوه سمي باسم فعل من أفعاله

القسم الخامس التجوز بلفظ المحل عن الحال فيه كتسمية المال كيسا في قولهم هات الكيس والمراد المال الذي فيه لأنه حال في الكيس وكذلك تسمية الخمر كأسا أو زجاجة

والطعام مائدة أو خوانا

والميت جنازة

والمكتوب ورقة كتابا وبطاقة لأن هذه الأشياء حالة في المحال المذكورة فهذه خمسة أقسام وإذا قابلتها بعكسها حصل لك خمسة أقسام أخرى وإليك بيانها

السادس التجوز بلفظ المسبب عن السبب كقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة 188 أي لا تأخذوها فتجوز بالأكل عن الأخذ لأنه مسبب عن الأخذ إذ الإنسان يأخذ فيأكل

السابع التجوز بلفظ المعلول عن العلة كالتجوز بلفظ المراد عن الإرادة كقوله تعالى {إذا قضى أمرا} آل عمران 47 أي إذا أراد أن يقضي فالقضاء معلول الإرادة فتجوز به عنها

وكقوله تعالى {وإن حكمت فاحكم} المائدة 42 أي إذا أردت أن تحكم

الثامن التجوز بالملزوم عن اللازم كتسمية العلم حياة لأنه ملزوم الحياة إذ الحياة شرط للعلم والمشروط ملزوم للشرط فكذلك التجوز بكل مشروط عن شرطه هو تجوز بالملزوم عن اللازم له

التاسع التجوز بلفظ المؤثر عن الأثر كقول القائل

رأيت الله وما أرى في الوجود إلا الله يريد آثاره الدالة عليه في العالم

وكقولهم في الأمر المهم وغيره هذه إرادة الله أي مراده فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقا لاسم المؤثر على الأثر لأن الإرادة مؤثرة في المراد

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।