فصل في خطاب الوضع
هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال
هكذا عرفه أكثر علماء الأصول ولما كان هذا الحد فيه غموض يعسر حله على كثير من المطالعين لهذا الكتاب قربنا معناه بقولنا معناه إن الشرع وضع أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي
فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود المانع
وانتفاء الأسباب والشروط ثم إن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور
أو انتفائها فكأنه قال مثلا إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة وإن وجد الدين الذي هو مانع وجوبها أو انتفى السموم الذي هو شرط الوجوب في السائمة فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك وبهذا البيان فهم المقصود من خطاب الوضع
وتخلص الناظر من حل التعقيد الذي تضمنه التعريف وحيث علمت ذلك فاعلم أن هذا العلم المنصوب أصناف
أحدها العلة وهي في أصل الوضع العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد ونحوه ثم استعيرت شرعا لمعان ثلاثة أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بالأجزاء العلة العقلية وذلك كما يقال وجوب الصلاة حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا ومحله الصلاة وأهله المصلى
فالعلة هنا المجموع المركب من هذه الأمور والأهل والمحل ركنان من أركانها وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة تسمى علة ومقتضى الحكم هو المعنى الطالب له وشرطه يأتي بيانه وأهله هو المخاطب به ومحله ما تعلق به
ثانيها مقتضى الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع وبيانه أن اليمين هو المقتضي لوجوب الكفارة فيسمى علة له وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين الحلف الذي هو اليمين والحنث فيها لكن الحنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضي له
فقالوا هو علة فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه
قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة وإن كان الوجوب يوجد حتى يحنث وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه
ثالثها حكمة الحكم وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والأبوة لمنع القصاص
فيقال مشقة السفر هي علة استياحة القصر والفطر للمسافر والدين في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاة وكون القاتل أبا علة لمنع وجوب القصاص والمعنى المناسب هو كون حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة بقصرها والتخفيف عنه بالفطر
وانقهار مالك النصاب بالدين عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه وكون الأب سبب وجود الولد معنى مناسب لسقوط القصاص لأنه لما كان سبب إيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سبب إعدامه وهلاكه لمحض حقه واعلم بأن الفقهاء كثيرا ما يذكرون في كتبهم مثل هذه العلل ومن هنا نشأت الفروق بحيث صارت كأنها فن مستقل كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى فيقال ما الفرق بين أن لا يقتل الأب بابنه إذا قتله وبين وجوب رجمه إذا زنى بابنته فيجاب بالفرق بين الأول بكونه سبب إيجاده وبين الثاني من حيث إن الرجم إنما هو لمحض حق الله تعالى والأول لمحض حق الولد