المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 179
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في خطاب الوضع
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

فصل في خطاب الوضع

هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال

هكذا عرفه أكثر علماء الأصول ولما كان هذا الحد فيه غموض يعسر حله على كثير من المطالعين لهذا الكتاب قربنا معناه بقولنا معناه إن الشرع وضع أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي

فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود المانع

وانتفاء الأسباب والشروط ثم إن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور

أو انتفائها فكأنه قال مثلا إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة وإن وجد الدين الذي هو مانع وجوبها أو انتفى السموم الذي هو شرط الوجوب في السائمة فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك وبهذا البيان فهم المقصود من خطاب الوضع

وتخلص الناظر من حل التعقيد الذي تضمنه التعريف وحيث علمت ذلك فاعلم أن هذا العلم المنصوب أصناف

أحدها العلة وهي في أصل الوضع العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد ونحوه ثم استعيرت شرعا لمعان ثلاثة أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بالأجزاء العلة العقلية وذلك كما يقال وجوب الصلاة حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا ومحله الصلاة وأهله المصلى

فالعلة هنا المجموع المركب من هذه الأمور والأهل والمحل ركنان من أركانها وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة تسمى علة ومقتضى الحكم هو المعنى الطالب له وشرطه يأتي بيانه وأهله هو المخاطب به ومحله ما تعلق به

ثانيها مقتضى الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع وبيانه أن اليمين هو المقتضي لوجوب الكفارة فيسمى علة له وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين الحلف الذي هو اليمين والحنث فيها لكن الحنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضي له

فقالوا هو علة فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه

قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة وإن كان الوجوب يوجد حتى يحنث وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه

ثالثها حكمة الحكم وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والأبوة لمنع القصاص

فيقال مشقة السفر هي علة استياحة القصر والفطر للمسافر والدين في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاة وكون القاتل أبا علة لمنع وجوب القصاص والمعنى المناسب هو كون حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة بقصرها والتخفيف عنه بالفطر

وانقهار مالك النصاب بالدين عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه وكون الأب سبب وجود الولد معنى مناسب لسقوط القصاص لأنه لما كان سبب إيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سبب إعدامه وهلاكه لمحض حقه واعلم بأن الفقهاء كثيرا ما يذكرون في كتبهم مثل هذه العلل ومن هنا نشأت الفروق بحيث صارت كأنها فن مستقل كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى فيقال ما الفرق بين أن لا يقتل الأب بابنه إذا قتله وبين وجوب رجمه إذا زنى بابنته فيجاب بالفرق بين الأول بكونه سبب إيجاده وبين الثاني من حيث إن الرجم إنما هو لمحض حق الله تعالى والأول لمحض حق الولد

— Page 44 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।