المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

فصل

في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به

اعلم أن هذه المسألة لها ملحظان أولهما ما يتوقف على وجوب الواجب وهذا لا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة

والشرط كالإقامة في البلد إذ هي شرط لوجوب أداء الصوم فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل الصوم والمانع كالدين فلا يجب نفيه لتجب الزكاة

وثانيهما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب أي الذي لا يتم الواجب إلا به وهو نوعان أحدهما ما ليس في قدرة المكلف ووسعه وطاقته تحصيله ولا هو إليه كالقدرة واليد في الكتابة فإنهما شرط فيهما وهما مخلوقتان لله في المكلف لا قدرة له على إيجادهما ولحضور الإمام والعدد المشترط في الجمعة للجمعة فإنهما شرط لها وليس إلى أحد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة ولا إحضار آحاد

الناس ليتم بهم العدد فهذا النوع غير واجب إلا على القول بتكليف المحال

ثانيهما ما هو مقدور للمكلف وهو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل أو غير شرط فإن كان شرطا كالطهارة وسائر الشروط للصلاة وكالسعي إلى الجمعة فإن صرح بعدم إيجابه كقوله صل ولا أوجب عليك الوضوء لم يجب عملا بموجب التصريح وإن صرح بإيجابه وجب لذلك وإن لم يصرح بإيجاب ولا عدمه بل أطلق وجب أيضا عندنا وهو قول الأشعرية والمعتزلة وقيل لا يجب وإن لم يكن الذي لا يتم الواجب إلا به شرطا كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فمثل هذا لا يجب خلافا للأكثرين حيث قالوا بوجوبه

قلت المختار الوجوب لأن ما لا بد منه في الواجب هو من لوازمه والأمر بالملزوم أمر باللازم ويتفرع على هذه المسألة فرعان أحدهما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه

ثانيهما الزيادة على الواجب إما أن تكون متميزة عنه أو لا فإن تميزت عنه كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فتلك الزيادة ندب اتفاقا وإن لم تتميز عن الواجب بأن لا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسا كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب وهو ما لا يطلق عليه اسم هذه

الأفعال فتلك الزيادة التي هذا شأنها واجبة عند القاضي أبي يعلى ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب

تنبيه الواجب هو المأمور به جزما وشرط ترتب الثواب عليه نية التقرب بفعله والحرام هو المنهي عنه جزما وشرط ترتب الثواب على تركه نية التقرب به فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام وعدمهما راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه وهو النية لا إلى انقسام الواجب والحرام في نفسهما

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।