فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
رسول الله فقولوا بسنته ودعوا ما قلت
اختلف العلماء في تفسيره والإنصاف فيه ما قاله أبو عمرو ابن الصلاح معناه من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كملت فيه آلات الاجتهاد مطلقا أو في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وإن لم تكمل آلة ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فإن كان قد عمل بذلك الحديث إمام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك هذا كلامه قلت ويجوز أن يسلك هذا المسلك في مذهب أحمد أيضا
العقد الخامس
في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
لعلك إذا اطلعت على ما رقمناه سابقا من الأصول الكلية التي تدور عليها فتاوى الإمام أحمد ولا تتعداها حداك الشوق إلى زيادة بيان عن تفصيلها مما أسسه فطاحل الأصحاب ونظارهم فبنوا بها الفروع على أساس متين وجعلوا ما أصله الإمام أصلا لقواعدهم وما كني به تصريحا بعوائدهم فها أنا أشفي منك غلة الصدى وأريحك من التعب في تنقيب الأسفار وأقدم لديك اعتذاري بأن كتب الأصول قد دونت فنا مستقلا بنيت قواعده على الدليل وسلكت بها مسالك الخلاف والجدل وناقش الواحد منهم من خالف مسالكه الحساب وأظهر كل مؤلف منهم ما لديه من البراعة ودقة الفهم فمن مسهب جعل كتابه أسفارا
ومن متوسط غيث فوائده أصبح مدرارا
من موجز كادت كلماته أن تعد يحتاج متفهمها إلى إعمال الفكر والتوغل في الجد وأكثر هذه قد كثر ظهورها طبعا وعم نوالها فأخذ حبها من المغرمين بها قلبا وسمعا وإني وإن كنت تعرضت لهذا البحر الزاخر ونصبت نفسي هنا خادما لتلك المآثر والمفاخر إلا أني لست الآن بصدد تأليف مستقل أقول في خطبته هذا جهد المقل لكنني رمت بيان قواعد مجردة عن دليلها وفوائد لا أصحبها بتعليلها أمليتها تذكرة وتذكارا وهذبتها جاعلا لها
التصحيح مسبارا وقد وفق الله أن ابتدأت بشرح روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين المقدسي فبينت اختيار ما هو المختار وناقشت في الدليل حسبما سلكه النظار وحيث ظننت أن عذري وقع موقع القبول ساغ لي أن أتجاسر فأقول