المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 179
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

العقد السادس

فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم

قد غلب على الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنهم يكتفون في الألقاب بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية فيقولون مثلا الخرقي نسبة إلى بيع الخرق

والخلال والطيالسي

والحربي نسبة إلى باب حرب محلة في بغداد كالزهري والتميمي وكاليونيني والبعلي والصاغاني والحراني وأمثال ذلك فيطلقون تلك الأسماء بلا تعظيم وكانت هذه عادة المتقدمين ثم جاء من بعدهم فأكثروا الغلو في الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء فقالوا علم الدين ومحيي الدين ومجدالدين وشهاب الدين إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة وعم ذلك بلاد العرب والعجم ولم يرتض هذا غالب العلماء فقد نقل في الفروع عن القاضي أبي يعلى أنه قال وتكره التسمية بكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم واحتج بهذا على معنى التسمي بالملك لقوله له الملك وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغير وللتعريف فإنه كان معروفا عندهم به ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف حاكم الحكام وقاضي

القضاة لعدم التوقيف وبخلاف الأوحد فإنه يكون في الخير والشر ولأن الملك هو المستحق لمالك وحقيقته إما التصرف التام وإما التصرف الدائم ولا يصحان إلا لله وفي الصحيحين بلفظه أو دلالة حال وأبي داود وأخنا الأسماء يوم القيامة وأخبثه رجل كان سمي ملك الأملاك لا ملك إلا الله وروى الإمام أحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله

وأفتى أبو عبد الله الصيمري الحنفي وأبو الطيب الطبري والتميمي الحنبلي بالجواز والماوردي بعدمه وجزم به في شرح مسلم قال ابن الجوزي في تاريخه قول الأكثر هو القياس إذا أريد ملوك الدنيا

وقول الماوردي أولى للخبر وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم في الخطبة قوله الملك العادل ابن أيوب واعتذر الحنبلي بقوله عليه السلام ولدت في زمن الملك العادل وقد قال الحاكم في تاريخه الحديث الذي روته العامة ولدت في زمن الملك العادل باطل ليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم

قلت أورد في الفروع هذه الحكاية مبهمة وهي إنما كانت يمين الشيخ أبي عمر

المقدسي فإنه هو الذي قال وانصر الملك العادل فرد عليه اليونيني فاحتج أبو عمر بالحديث فأنكره اليونيني وبين بطلانه قال في الفروع ولم يمنع جماعة التسمية بالملك انتهى

ومنع أبو عبد الله القرطبي في كتابه شرح الأسماء الحسنى من النعوت التي تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشبه ذلك وقال أحمد بن النحاس الدمياطي الحنفي ثم الشافعي في كتابه تنبيه الغافلين عند ذكر المنكرات فمنها ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسن وهو ما ابتدعوه من الألقاب كمحيي الدين ونور الدين وعضد الدين وغياث الدين ومعين الدين وناصر الدين ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة حال النداء والتعريف والحكاية وكل هذا بدعة في الدين ومنكر انتهى

وقال ابن القيم وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام قال وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم انتهى

أي لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلم وقد توسط الحجاوي في إقناعه فقال ومن لقب بما يصدق فعله للقبه جاز ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين كمله وشرفه قاله ابن هبيرة هذا كلامه

— Page 136 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।