المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

تنبيه

قال الطوفي في شرح مختصره إذا وجدنا فتيا صحابي مشهور بالعلم والفقه على خلاف نص لا يجوز لنا أن نجزم بخطئه الخطأ الاجتهادي لاحتمال ظهور الصحابي على نص أو دليل راجح أفتي به فإن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى معرفة النصوص منا لمعاصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكم من نص نبوي كان عند الصحابة رضي الله عنهم ثم دثر فلم يبلغنا وذلك كفتيا علي وابن عباس رضي الله عنهما أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين ونحوها من المسائل التي نقم

بعض الناس على علي فيها لمخالفته للنص وخطئه بذلك انتهى

وإذا تعارض خبران أحدهما قد نقل عن رواية خلافه قولا أو فعلا والآخر لم ينقل عن رواية خلافه قدم الثاني ولا ترجيح بقول أهل المدينة خلافا لبعض الشافعية ولا بقول أهل الكوفة خلافا لبعض الحنفية وإذا كان الخبر يحتمل وجوها وتتجه له محامل ففسره الراوي على بعضها كان ما فسره الراوي عليه مقدما على باقيها وكذلك إن ترجح بعض الاحتمالات المذكورة بوجه من وجوه الترجيح كان مقدما على غيره ما لم يترجح بذلك

وأما الترجيح من جهة القياس فهو إما من جهة أصله أو علته أو قرينة تقترن بأحد القياسين تعضده فيترجح على الآخر أما الأول فمن وجوه أحدها إذا أمكن قياس الفرع على أصلين حكم أحدهما ثابت

بالإجماع والآخر ثابت بالنص كان القياس على الأصل الثابت بالإجماع مقدما على ما يثبت بالنص

ثانيها حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثابت بالقياس

ثالثها حكم الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو بالسنة المتوترة راجح على حكم الأصل الثابت بآحاد السنة

رابعها الحكم المقيس على أصول أكثر راجح على غيره

خامسها المقيس على أصل لم يخص راجح على المقيس على أصل مخصوص وبالجملة أن حكم أصل القياس حكم مستنده الذي ثبت به فما قدم من المستندات قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة وأما الثاني وهو ترجيح القياس من جهة علته فمن وجوه أيضا أولها ترجح العلة المجمع عليها على العلة التي ليس بمجمع عليها

ثانيها ترجح العلة المنصوصة على المستنبطة

ثالثها ترجح العلة التي تثبت عليتها بالتواتر على التي تثبتت عليتها بالآحاد

رابعها ترجح العلة المناسبة على غيرها لكن هذا في العلتين المنصوصتين أو المستنبطين أما إذا كانت إحداهما منصوصة فهي الراجحة سواء كانت مناسبة أو أشد مناسبة أو لا

خامسها ترجح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة المقررة عليه

سادسها ترجح العلة التي توجب الحظر على التي توجب الإباحة

سابعها ترجح العلة المسقطة للحد على موجبته وموجبة العتق على ناقيته والتي هي أخف حكما على التي هي أثقل حكما لكن هذا كله في المنصوصتين وفي المستنبطتين أما في المنصوصة والمستنبطة فالمنصوصة واجبة التقديم في كل حال

ثامنها ترجع العلة التي هي وصف على التي هي اسم لأن التعليل بالأوصاف متفق عليه بخلاف العليل بالأسماء فتعليل الرباء في الذهب بكونه موزونا يقدم على التعليل بكونه ذهبا

تاسعها تقدم العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها كقياس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة في الصيام على المضمضة

عاشرها ترجح العلة المطردة على غير المطردة إن قيل بصحتها

حادي عشرها العلة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة على القول باشتراط العكس في العلل نعم إن العلة القاصرة لا يمكن القياس عليها وليس فائدة هذا ترجيح أحد القياسين على الآخر بل فائدته أنا إذا رجحنا المتعدية أمكن القياس

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।