المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

قلت وهو الحق

وأما الترجيح اللفظي من جهة المتن فهو مبني على تفاوت دلالات العبارات في أنفسها فيرجح الأدل منها فالأدل فالنص مقدم على الظاهر وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالته وضعفها ويقدم الخبر المختلف في اللفظ فقط على ما اتحد لفظه ولم يختلف لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره واختار قوم تقديم ما اتحد لفظه على غيره ولكل من القولين مرجح فهي مسألة اجتهادية

والصواب أن اختلاف الألفاظ إن كان مما يختلف به المعنى ولو أدنى اختلاف أو تغير انتظام الرواية واتساقها قدم المتحد لفظا وإلا فالمختلف أو يتعارضان وأما المختلف معنى فإنه لا يعارض المتحد معنى قولا واحدا ويقدم ذو الزيادة على ما لا زيادة فيه والمثبت على النافي إلا أن يسند النفي إلى علم بالعدم كقوله اعلم أن فلانا فعل كذا لا عدم العلم كأن يقول لم أعلم أن فلانا فعل كذا فإن استند الحديثان إلى عدم العلم استويا ويقدم ما اشتمل على حظر أو وعيد على غيره احتياطا وهذه طريقة القاضي أبي يعلى وقيل لا يرجح بذلك ويرجح الناقل عن حكم الأصل على غيره مثل أن يلتزم أن الأصل في الأشياء الإباحة ثم نجد دليلين أحدهما حاكم بالإباحة والثاني بالحظر وإذا تعارض دليلان أحدهما مسقط للحد والآخر يوجبه أو أحدهما يوجب الجزية والآخر يمنعها لم يرجح مسقط الحد وموجب الجزية على مقابلهما إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي

وقيل بلى لموافقتهما الأصل ويقدم قوله عليه الصلاة والسلام على فعله لأن القول له صيغة دلالة بخلاف الفعل فإنه لا صيغة له تدل بنفسها وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونه عليه السلام واجب الاتباع فكان القول أقوى فيرجح لذلك

وأما الترجيح من جهة القرينة فإذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه والآخر قد خص بصورة فأكثر رجح الباقي على عمومه على المخصوص وكذلك يقدم ما خص بصورة على ما خص بصورتين وهكذا فيما بعد ذلك وحاصله أنه يقدم الأقل تخصيصا على الأكثر ويقدم من النصين ما تلقاه العلماء بالقبول ولم يلحقه إنكار من

أحد منهم على ما فيه الإنكار من بعضهم وهذه القاعدة تقضي بتقديم ما روي في الصحيحين أو أحدهما على ما لم يرو فيهما لتلقي الأمة لهما بالقبول ويقدم ما أنكره واحد على ما أنكره اثنان وهكذا في اثنين وثلاثة ويرجح ما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على ما لم يعضده بشيء من ذلك فإن عضد أحد النصين قرآن والآخر سنة ففيه روايتان أحدهما يقدم ما عضده القرآن وهو المختار

وثانيهما يقدم ما عضده الحديث والضابط أنه يرجح ما تخيل فيه زيادة قوة كائنا من ذلك ما كان وقد تتخيل زيادة القوة مع اتحاد النوع واختلافه ويرجح ما ورد ابتداء على غير سبب على ما ورد على سبب لاحتمال اختصاصه بسببه وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره على القول المختار

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।