ثانيها أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه يستقل بتقرير مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه ولا بد أن يكون عالما بأصول الفقه لكنه قد أخل ببعض الأدوات كالحديث واللغة وإذا استدل بدليل إمامه لا يبحث عن معارض له ولا يستوفي النظر في شروطه وقد اتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كما يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع والعامل بفتيا هذا مقلد لإمامه
قال ومثل هذا يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى ولا يتأدى به في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قائم مقام المطلق
ثالثها أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لا يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه
غير أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه
وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصلة لأصحاب الاجتهاد بالوجوه والطرق قال ابن الصلاح وهذه هي مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة وقد قصروا عن الأولين في تمهيد المذهب وأما في الفتوى فبسطوا بسط أولئك وقاسوا على المنقول والمسطور غير مقصرين على القياس الجلي وإلغاء الفارق
رابعها أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها غير أنه مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه في
نصوص إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وما لم يجده منقولا فإن وجد في المنقول ما يعلم أنه مثله من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب فإنه يجوز له إلحاقه به والفتوى به وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتوى به قال ابن الصلاح ويندر عدم ذلك
كما قال أبو المعالي يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء من المنصوص فيه من غير فرق ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابطه ولا بد في صاحب هذه المرتبة أن يكون فقيه النفس لأن تصور المسائل على وجهها ونقل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس
قال ابن حمدان ويكفيه أن يستحضر أكثر المذاهب مع قدرته على مطالعة بقيته انتهى
قال ابن الصلاح ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف الخمسة يعني المجتهد المطلق والطبقات الأربع بعده كما قطع به أبو المعالي في الأصولي الماهر المتصرف في الفقه أنه يجب عليه الاستفتاء
قال ابن الصلاح وكذا المتصرف النظار البحاث في الفقه هذا كلامه وكلام غيره في طبقات الفقهاء
ثم اعلم أن ههنا مسائل يوردها الأصوليون في هذا المقام
الأولى يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه وبدونه
الثانية يجوز أن يكون عليه السلام متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه
الثالثة قال أصحابنا الحق في قول واحد من المجتهدين معين في فروع الدين وأصوله ومن عداه مخطىء ثم إن كان خطأ المخطىء في فروع الدين وليس هناك دليل قاطع عليه فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده وهو قول بعض الحنفية والشافعية نعم إذا كانت المسألة فقهية ظنية فإن كان فيها نص وقصر المجتهد في طلبه فهو مخطىء آثم وإن لم يكن فيها نص أو كان فيها نص ولم يقصر في طلبه انتفى عنه الإثم وهذه المسألة تعرف بمسألة تصويب المجتهد والكلام فيها كثير والحق ما ذكرناه لقوله تعالى {ففهمناها سليمان} الأنبياء 79 ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص سليمان بالتفهيم إذ كان يكون ترجيحا بلا مرجح ولولا سقوط الإثم عن المخطىء لما مدح داود بقوله {وكلا آتينا حكما وعلما} الأنبياء 79 لأن المخطىء لا يمدح فدل على أن الحق في قول مجتهد معين وأن المخطىء في الفروع غير آثم وللحديث الثابت في الصحيح من طرق أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر