المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 179
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

تنبيه

إن هذه الشروط المذكورة كلها إنما تشترط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع أما من أفتى في فن واحد في مسألة واحدة ووجدت فيه شروط الاجتهاد بالنسبة إلى ذلك الفن أو تلك المسألة فلا يشترط له ذلك وجاز له أن يجتهد فيما حصل شروط الاجتهاد فيه وإن لم تتوفر فيه الشروط في غيرها وخالف قوم في هذا وهذا مبني على أنه هل يجوز تجزيء الاجتهاد أم لا يجوز والحق أنه يتجزأ لأن كثيرا من أئمة السلف الصحابة وغيرهم كانوا يسألون عن بعض مسائل الأحكام فيقولون لا ندري حتى إن مالكا رضي الله عنه قال لا أدري في ست وثلاثين مسألة من ثماني وأربعين مسألة وقد توقف الشافعي وأحمد بل الصحابة

والتابعون في الفتاوى كثيرا فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطا في الاجتهاد في كل مسألة على حدتها لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين لكنه خلاف الإجماع فدل على أن ذلك لا يشترط ولا يشترط عدالة المجتهد في اجتهاده لكنها مشترطة في قبول فتياه وخبره هذا ما يذكره علماء الأصول في المجتهد المطلق ويسمى عندهم بالمجتهد المستقل ويعرفونه بأنه الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد بمذهب معين

فصل

جعل بعض المتأخرين أقسام المجتهدين على خمسة مراتب وممن علمناه جنح إلى هذا التقسيم أبا عمرو ابن الصلاح وابن حمدان من أصحابنا في كتابه أدب المفتي وتلاهما شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية فإنه نقل في مسودة الأصول كلام ابن الصلاح ولم يتعقبه وتتبعهم العلامة الفتوحي في آخر كتابه شرح المنتهى الفقهي ونحن نلخص كلامهم هنا فنقول ذهبوا إلى أن المفتي يعني المجتهد ينقسم إلى مستقل وغير مستقل

فالمستقل هو المجتهد المطلق وقد مر بيانه وأما غير المستقل فقد كان ابن الصلاح ومن دهر طويل طوى بساط المفتي المستقل والمجتهد المطلق وأفضى أمر الفتيا إلى الفقهاء المنتسبين لأئمة المذاهب المتنوعة انتهى

ولا يلزم من طي البساط عدم الوجود فإن فضل الله لا ينحصر في زمان ولا في مكان

سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ثم إن للمفتي المنتسب إلى أحد المذاهب أربع أحوال أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في مذهبه ولا في دليله لكنه سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه وإلى هذا أشرنا أول الكتاب حيث بينا لأي شيء اختار كبار أصحاب أحمد مذهبه على مذهب غيره

ويؤخذ هذا من كلام ابن الصلاح أيضا فإنه قال ذكر عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه حكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة إنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم

قال ابن الصلاح والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا على جهة التقليد له لكن لأنهم وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوى أسد الطريق

قال أبو عمرو ودعوى انتفاء التقليد مطلقا من كل وجه لا يستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم وذهب بعض الأصوليين من أصحابنا إلى أنه لم يوجد بعد عصر الصحابة مجتهد مستقل

وحكى اختلافا بين الحنفية والشافعية في أبي يوسف ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مستقلين أم لا قال ولا تستنكر دعوى ذلك فيهم في فن من فنون الفقه بناء على جواز تجزي منصب الاجتهاد ويبعد جريان الخلاف في حق هؤلاء المتجرين الذين عم نظرهم الأبواب كلها وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف

— Page 123 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।