ومثاله قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان فأوجب القصاص كقتل المسلم فيقول الحنبلي لا أسلم أن قتل الذمي عدوان فيقول الحنفي الدليل عليه أنه معصوم بعهد الإسلام فيقول المعترض دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل المعاهد فليكن عدوانا يجب به القصاص على المسلم فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فلا يسمع لأنه انتقال ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله كأن يقول إنما لم أحكم بالعدوانية في المثال المتقدم لمعارض لي في مذهبي وهو أن الحربي المعاهد مفوت للعهد فالمقتضي لانتفاء القصاص فيه قوي موافق للأصل والمقتضي لإثباته ضعيف بخلاف الذمي فإن المقتضي لقتل المسلم به قوي لنابذ عهده وذمته فصار كالمسلم أو غير ذلك من الأعذار
ثامنها الكسر وهو نقض المعنى وحاصله وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه
مثاله قول الحنفي في العاصي بسفره يترخص لأنه مسافر فيترخص كالمسافر سفرا مباحا فإذا قيل له لم قلت إنه يترخص قال لأنه يجد مشقة في سفره فناسب الترخص وقد شهد له الأصل المذكور بالاعتبار فيقول هذا ينكسر المكاري والفيج ونحوهما ممن دأبه السفر يجد المشقة ولا يترخص وحكم الكسر أنه غير وارد نقضا على العلة على الصحيح عند الأصوليين
تاسعها القلب وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها وهو أنواع أولها أن يكون مقصود المعترض بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه بأن يقول الحنفي في اشتراط الصوم للاعتكاف الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فيقول المعترض الشافعي أو الحنبلي الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة فكما أن الوقوف المذكور لا يشترط لصحته الصوم فكذلك الاعتكاف وهذا النوع لا تعرض فيه لإبطال مذهب الغير
ثانيها قلب لإبطال مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه سواء كان الإبطال صريحا بأن يقول الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف فيقول المعترض دليلك هذا يقتضي أن لا يتقدر مسح الرأس بالربع كالخف ففي هذا الاعتراض نفي مذهب المستدل صريحا ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك وهو الاستيعاب كما هو قول أحمد ومالك أو كان الإبطال بطريق الالتزام بأن يقول الحنفي في بيع الغائب مثلا عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض أو مع الجهل بالمعوض كالنكاح فإنه يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه
لم يرها فكذلك في البيع بجامع كونهما عقد معاوضة فيقول الخصم هذا الدليل ينقلب بأن يقال عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم يجز له فسخ النكاح فكذلك المشتري لا يكون خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب بمقتضى الجامع المذكور فالمستدل لم يصرح ههنا بطلان مذهب المستدل لكنه دل على بطلانه ببطلان لازمه لأن ثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم وحيث كان الأمر كذلك فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم
ثالثها قلب المساواة كقول المستدل الخل مائع طاهر مزيل للخبث كالماء فيقول المعترض حينئذ يستوي فيه الحدث والخبث
رابعها جعل المعلول علة والعلة معلولا من غير إفساد لها كقول أصحابنا في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره وعكسه فالسابق منهما علة للثاني فيقول الحنفي اجعل المعلول علة والعلة معلولا