مثال آخر لا يشتمل على شرط القبول وهو أن يقول في مسألة القتل العمد والعدوان سبب القصاص فيقول المعترض متى هو سبب أمع مانع الالتجاء إلى الحرام أو دونه الأول ممنوع وإنما لم يقبل لأن حاصله أن الالتجاء إلى الحرم مانع من القصاص فكان مطالبته ببيان عدم كونه مانعا والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع
فإن الدليل ما لوجود النظر إليه أفاد الظن إنما بيان كونه مانعا على المعترض ويكفي المستدل أن يقول إن الأصل عدم المانع
واشترط الطوفي وغيره لقبول التقسيم شروطا ثلاثة أحدها أن يكون ما ذكره المستدل مما يصح انقسامه إلى ما يجوز منعه وتسليمه مثاله أن يقول المستدل في نذر صوم النحر أنه نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي فيقول المعترض هو معصية لعينه أو لغيره
الأول ممنوع لأن الصوم لعينه قربة وعبادة فكيف يكون معصية
والثاني مسلم لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي
ثانيها أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام التي يحتملها لفظ المستدل كما ذكر من انحصار المعصية في كونها لعينها أو لغيرها وانحصار الصلاة في كونها فرضا أو نفلا فإن لم يكن التقسيم حاصرا لم يصح لجواز أن ينهض القسم الباقي الخارج عن الأقسام التي ذكرها المعترض بغرض المستدل وحينئذ ينقطع المعترض
ومثاله أن يقال الوتر ليس بفرض لأنه إما فرض أو نفل فالأول باطل فتعين الثاني فيقول المعترض لا فرض ولا نفل بل واجب
ثالثها أن لا يورد المعترض في التقسيم زيادة على ما ذكره المستدل في دليله فإن زاد في التقسيم على ما ذكره المستدل لم يصح لأنه حينئذ يكون مناظرا لنفسه لا للمستدل حيث ذكر ما لم يذكره المستدل وجعل يتكلم عليه وإنما وظيفة المعترض هدم ما بينه لا بناء زيادة عليه
مثاله أن يقول الحنفي في قتل الحر بالعبد قتل عمل عدوان فأوجب القصاص قياسا على الحر بالحر فيقال له قتل عمد عدوان في رقيق أو غير رقيق فهذا تقسيم مردود لأن دليل المستدل لم يتعرض للرقيق
سادسها سؤال المطالبة وهو أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعا بين الأصل والفرع علة وهو من أعظم الأسئلة العمومية في الأقيسة وتشعب مسالكه والمختار قبوله وإلا لأدى إلى التمسك بكل طرد فيؤدي إلى اللعب فيضيع القياس إذ لا يفيد ظنا وتكون المناظرة عبثا
مثاله أن يقول مسكر فكان حراما كالخمر أو مكيل فحرم فيه التفاضل كالبر لم قلت إن الإسكار علة التحريم وإن الكيل علة الربا ولم قلت إن التبديل علة القتل فيما إذا قال إنسان بدل دينه فقتل كالرجل وهذا النوع يتضمن تسليم الحكم لأن العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه والحكم أصل لها فمنازعته المعترض في الفرع الذي هو العلة يشعر بتسليم الأصل الذي هو الحكم ويتضمن تسليم الوصف في الفرع والأصل لأنه يسأل عن كونه علة وذلك فرع على الوصف في نفسه في الأصل والفرع إذ لو لم يكن ذلك لكان منعه وجود الوصف أولى به وأجدى عليه
ثم إن هذا النوع ثالث المنوع المتقدمة وذلك أن قولنا مثلا النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر يرد عليه أربعة منوع منع حكم الأصل بأن يقال لا نسلم تحريم الخمر
ثم منع وجود الوصف كأن يقال فيه لا نسلم وجود الإسكار فيه ثم منع كونه علة بأن يقال لا نسلم كونه علة
ثم منع وجوده في الفرع بأن يقال لا نسلم وجود الإسكار في النبيذ