المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

ذلك اشتهر وإن سلم فلا أسلم أن الإجماع السكوتي حجة وإن سلم فالفرق بين علي وغيره أن فاطمة كانت زوجته في الدنيا والآخرة

فالموت لم يقطع النكاح بينهما بإخبار الصادق بخلاف غيرهما فإن الموت يقطع بينهما

وإما أن يكون الجواب بأن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم على ذلك النص لكونه حنفيا يرى تقديم القياس على النص الذي أبداه المعترض إما لكون النص ضعيفا فيكون القياس أولى منه أو لكون النص عاما فيكون القياس مخصصا له جمعا بين الدليلين أو لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على الخبر إذا خالف الأصول أو فيما تعم به البلوى

ومالكا يرى تقديم القياس على الخبر إذا خالفه خبر الواحد وبالجملة للمستدل الاعتراض على النص الذي يبديه المعترض بجميع ما يعترض به على النصوص سندا ومتنا

ثالثها فساد الوضع وهو افتضاء العلة نقيض ما علق بها وإنما سمي هذا فساد الوضع لأن وضع الشيء جعله في محل على هيئة أو كيفية ما فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة وما كان على خلاف الحكمة يكون فاسدا فيقال ههنا إن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم المدعى أو خلافه كان ذلك مخالفا للحكم إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أنها تخالفه فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار فما علق فيه على العلة ضد ما تقتضيه قولنا في النكاح بلفظ الهبة لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كلفظ الإجازة فيقول الحنفي هذا فاسد الوضع لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي ويناسب انعقاد النكاح به لكن تأثيره في انعقاد غير النكاح

به وهو الهبة دليل على أن له حظا من التأثير في انعقاد العقود والنكاح عقد فلينعقد به كالهبة ويلتزم عليه الإجارة أو يفرق بينهما وبين الهبة والنكاح إن أمكن ومن أمثلته أن يقول شافعي في تكرار مسح الرأس مسح فيسن فيه التكرار كالمسح في الاستجمار فيقال قياسك هذا فاسد الوضع لأن كونه مسحا مشعر بالتخفيف ومناسب له والتكرار مناف له

والجواب عن هذا النوع يكون بأحد أمرين إما بأن يمنع المستدل كون علته تقتضي نقيض ما علق بها أو بأن يسلم ذلك لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره أرجح من المعنى الآخر فيقدم رجحانه

مثاله أن يقول في مسألة النكاح بلفظ الهبة لا نسلم أن انعقاد الهبة بلفظها أو كون لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به قولكم انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود

قلنا إنما يدل على تأثيره فيما وضع له وهو الهبة أما غيره فلا وذلك لوجوه أولها أن تأثيره إنما يناسب أن يكون مستعملا فيما وضع له لإشعاره بخواصه ودلالته عليها بحكم الوضع والنكاح والبيع والإجارة لها خواص لا يشعر بها لفظ الهبة فيضعف عن إفادتها والتأثير في انعقادها به

ثانيها إن استعمال اللفظ في غير موضوعه مجاز وهو ضعيف بالنسبة إلى الحقيقة والأصل عدم التجوز

ثالثها إن قوة اللفظ وسلطانه وظهور دلالته إنما تكون إذا استعمل في موضوعه فاستعماله في غير ما وضع له تفريق لقوته

فهو كالتغريب له عن مواطنه فيضعف بذلك عن التأثير سلمنا أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به لكن اقتضاؤه لعدم انعقاده أقوى من اقتضائه لانعقاده لأن انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أن اللفظ مشترك بينهما أو مجاز في النكاح عن الهبة والمجاز والاشتراك خلاف الأصل وما ذكرناه يقتضي نفيهما وتخصيص كل عقد بلفظ هو وفق الأصل وما وافق الأصل يكون أولى مما خالفه وعلى هذا النمط يكون الجواب في غير هذا المثال

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।