على أنه غير مؤثر ولا يعتبر في الحكم علة ولا جزء علة ولا شرطا إذ لو اعتبر فيه بأحد هذه الوجوه لما وجد بدونه أصلا بخلاف وجود الوصف بدون الحكم فإنه لا يدل على عدم اعتباره في الحكم بوجه من الوجوه
وأيضا لا يفسد الوصف الذي أبداه المعترض بقول المستدل إني لم أعثر بعد البحث على مناسبة علتك أيها المستدل فيتعارض الكلامان ويقف المستدل
وإذا أتفق خصمان على فساد علة غيرهما في الحكم المتنازع فيه ثم أفسد أحدهما علة الآخر مثل أن يتفق الحنبلي والشافعي على أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة ثم نقض الشافعي علة الكيل بالماء إذ هو مكيل ولا ربا فيه ففي كون ذلك مصححا قولان فقال بعض المتكلمين يكون ذلك مصححا وصحح في الروضة وغيرها خلاف هذا
النوع الثالث من أنواع إثبات العلة بالاستنباط إثباتها بالدوران وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما ويفيد العلة ظنا عند جمهور أصحابنا والشافعية والمالكية وبعض الحنفية وقيل قطعا ثم إنه قد يكون في محل واحد كالإسكار في العصير فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا فلما حدث الإسكار حرم فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما وأما في محلين كالطعم في تحريم الربا فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا فدار جريان الربا مع الطعم
وهذا المثال إنما يجري على قول من يقول إن علة الربا الطعم وكقولهم في وجوب الزكاة في
حلي الاستعمال المباح العلة الموجبة للزكاة في كل من النقدين كونه أحد الحجرين لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين ولا زكاة فيه
قال الطوفي لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا انتهى
والفرق بينه وبين الطرد أن الطرد عبارة عن المقارنة في الوجود دون العدم والدوران عبارة عن المقارنة في الوجود والعدم ولما بينا الطرق الدالة على صحة العلة أخذنا نبين الطرق الفاسدة التي لا تدل على صحتها وذلك في أمور أولها اطراد العلة لا يدل على صحتها لأن معنى اطرادها سلامتها عن النقص وهو بعض مفسداتها أو سلامتها عن مفسد واحد لا ينبغي بطلانها بمفسد آخر ككونها قاصرة أو عدمية أو طردية غير مناسبة عند من لا يرى التعليل بذلك
ثانيها الاستدلال على صحتها باقتران الحكم وهذا فاسد أيضا لأن الحكم يقترن بما يلازم العلة وليس بعلة كاقتران تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحها وإنما العلة الإسكار
ثالثها ما ذكره الغزالي وهو اطرادها وانعكاسها وهذا مبني على أن الدوران لا يفيد العلية وهذا ممنوع إذ التحقيق أنه يفيد العلية
خاتمة إذا كان الوصف المصلحي المناسب يستلزم أو يتضمن مفسدة مساوية لمصلحته أو راجحة عليها فقال الموفق والفخر والمجد وابن الجوزي والرازي والبيضاوي لم تنخرم مناسبته
وقال الآمدي وأتباعه
تنخرم
والمختار الأول لأن معارضة ضد الشيء له لا تبطل حقيقته وكذلك المفسدة إذا عارضت المصلحة لا تبطل حقيقتها نعم قد يخفى أثرها ويمنع اعتبارها بالعرض إذا ساوتها أو رجحت عليها كما تقدم في مباحث الاستصلاح والمصلحة المرسلة ومن أمثلة ذلك أن يقال في القمار له نفع وهو تكثير المال وله مفسدة وهي أكل مال الغير بالباطل وهو تجارة محرمة كالربا فإن مثل هذا تتبع فيه المصلحة