المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 179
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

ثانيها ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء كقوله تعالى} ومن يتق لله يجعل له مخرجا {الطلاق} {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} الطلاق 3 أي لتقواه وتوكله لتعقيب الجزاء والشرط

ثالثها ذكر الحكم جوابا بالسؤال يفيد أن السؤال المذكور أو مضمونه علة الجواب كقوله عليه الصلاة والسلام في جواب قول الأعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان أعتق رقبة لأن ذلك في معنى قوله حيث واقعت أهلك فأعتق رقبة

رابعها أن يذكر الشارع مع الحكم سببا لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره لاغيا فيجب تعليل الحكم بذلك الشيء المذكور معه لصيانة كلام الشارع عن اللغو وهذا النوع قسمان أحدهما أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر ثم يذكر الحكم عقيبه فيدل على التعليل كقوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن فهذا استفهام على جهة التقرير لكونه ينقص إذا يبس وليس هذا من باب الاستعلام إذ المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله

ثانيهما أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كقول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إني قبلت وأنا صائم فقال له أرأيت لو تمضمضت

فإن ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك

بين الصورتين المسؤول عنها والمعدول إليها بطريق القياس إذ لو لم يكن كذلك لخلا السؤال عن جواب فكأنه قال لعمر إن القبلة لا تضر ولا تفسد صومك لأنها مقدمة شهوة الفرج كما أن المضمضة مقدمة شهوة البطن

خامسها أن يذكر عقيب الكلام أو في سياقه أو في ضمنه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم يكن الكلام منتظما كقوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} الجمعة 9 {وقوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه مانعا أو شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا وكذا لو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج الموجب لاضطراب الفكرة الموجب غالبا للخطأ في الحكم لكان ذكره لاغيا إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد إذن من مانع وليس المانع إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه

سادسها اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء وأهن الجهال ثم إن الوصف في هذه المواضع معتبر في تعريف الحكم أو تأثيره ووجوده غير أنه يحتمل أن الوصف علة بنفسه كالإحياء المقتضى لملك الموات ويحتمل أن العلة ما تضمنه واشتمل عليه كالشغل عن الجمعة الذي اشتمل عليه البيع

— Page 102 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।