ثانيها ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء كقوله تعالى} ومن يتق لله يجعل له مخرجا {الطلاق} {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} الطلاق 3 أي لتقواه وتوكله لتعقيب الجزاء والشرط
ثالثها ذكر الحكم جوابا بالسؤال يفيد أن السؤال المذكور أو مضمونه علة الجواب كقوله عليه الصلاة والسلام في جواب قول الأعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان أعتق رقبة لأن ذلك في معنى قوله حيث واقعت أهلك فأعتق رقبة
رابعها أن يذكر الشارع مع الحكم سببا لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره لاغيا فيجب تعليل الحكم بذلك الشيء المذكور معه لصيانة كلام الشارع عن اللغو وهذا النوع قسمان أحدهما أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر ثم يذكر الحكم عقيبه فيدل على التعليل كقوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن فهذا استفهام على جهة التقرير لكونه ينقص إذا يبس وليس هذا من باب الاستعلام إذ المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله
ثانيهما أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كقول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إني قبلت وأنا صائم فقال له أرأيت لو تمضمضت
فإن ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك
بين الصورتين المسؤول عنها والمعدول إليها بطريق القياس إذ لو لم يكن كذلك لخلا السؤال عن جواب فكأنه قال لعمر إن القبلة لا تضر ولا تفسد صومك لأنها مقدمة شهوة الفرج كما أن المضمضة مقدمة شهوة البطن
خامسها أن يذكر عقيب الكلام أو في سياقه أو في ضمنه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم يكن الكلام منتظما كقوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} الجمعة 9 {وقوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه مانعا أو شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا وكذا لو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج الموجب لاضطراب الفكرة الموجب غالبا للخطأ في الحكم لكان ذكره لاغيا إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد إذن من مانع وليس المانع إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه
سادسها اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء وأهن الجهال ثم إن الوصف في هذه المواضع معتبر في تعريف الحكم أو تأثيره ووجوده غير أنه يحتمل أن الوصف علة بنفسه كالإحياء المقتضى لملك الموات ويحتمل أن العلة ما تضمنه واشتمل عليه كالشغل عن الجمعة الذي اشتمل عليه البيع