الثاني أن يبين الجامع الذي هو مناط الحكم في الأصل ما هو ويبين وجوده في الفرع فيثبت الحكم مثل أن يقول العلة في الأصل كذا وهي متحققة في الفرع فيجب استواؤهما في الحكم وهذا النوع متفق على تسميته قياسا وفيما قبله خلاف
ومن أمثلة الثاني أن يقال السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ فيثبت التحريم فيه وإثبات المقدمة الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعية
والثانية بالعقل والعرف والشرع وما عدا ما ذكرناه من الإلحاق بطريق الأولى والقياس في معنى الأصل فهو مظنون كالأقيسة الشبهية وهنا انتهى بيان أصناف الإلحاق القياسي قطعا أو ظنا ولنتكلم على أدلة الشرع التي تثبت بها العلة الشرعية فنقول مرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط وتثبت العلة بكل منها على سبيل البدل فإن ثبتت بالنص الذي هو الكتاب والسنة عمل بها وإلا تثبت بالإجماع فإن لم يوجد ففي الاستنباط
فأما إثباتها بالنص وهو الدليل النقلي فعلى نوعين أحدهما أن تكون العلة مصرحا بها بأن يكون اللفظ موضوعا للتعليل أو مشهورا في عرف اللغة كقوله تعالى {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} الحشر 7 أي إنا جعلنا مصرف الفيء هذه الجهات لئلا يتداوله الأغنياء قوما بعد قوم فتفوت نفقة تلك الجهات المحتاجة إليه ولا يقع من الأغنياء موقع ضرورة وقس على ذلك أمثاله من الكتاب والسنة كقوله تعالى {فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم} آل عمران 153 أي من الغنيمة {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول} البقرة 143 أي ليمتحنهم بالانقياد للانتقال من قبلة إلى قبلة فإن أضيف الفعل المذكور إلى ما لا يصلح أن يكون علة فهو
مجاز ويعرف ذلك بعدم الدليل على عدم صلاحيته علة مثل أن يقال للفاعل لم فعلت فيقول لأني أردت
فالإرادة هنا لا تصلح للتعليل لأن العلة إنما هي المقتضى الخارجي للفعل والإرادة ليست معنى خارجا عن الفعل فكان استعمالها هنا استعمالا للفظ في غير محله فكانت مجازا فإما مثل قوله عليه السلام في المحرم الذي مات لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وقوله في الروثة لما جيء بها ليستجمر بها أنها رجس
ومثل هذا فقال أبو الخطاب هذا كله صريح في التعليل خصوصا فيما لحقته الفاء نحو فإنه يبعث ملبيا
وقال غيره هو من باب التنبيه والإيماء والخلاف لفظي لأن أبا الخطاب يقول إن التعليل به صريح لأنه تبادر منه إلى الذهن بغير توقف في عرف اللغة وغيره يعني بكونه ليس بصريح أن حرف إن ليست موضوعة للتعليل في اللغة
الثاني من إثبات العلة بالدليل النقلي الإيماء والفرق بينه وبين الأول أن النص يدل على العلة بوصفه لها والإيماء يدل عليها بطريق الالتزام وهو أنواع
أحدهما ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء كقوله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن} البقرة 222 {والسارق والسارقة فاقطعوا} المائدة 38 {وقوله عليه السلام من أحيا أرضا فهي له فهذه أحكام ذكرت عقيب أوصاف كاعتزال النساء عقيب المحيض وقطع السارق عقيب السرقة وملك الأرض بعد الإحياء وهو يفيد أن الوصف الذي قبل الحكم علة وسبب لثبوته إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه إذا السبب ما ثبت الحكم عقيبه