المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

فصل

لا يشترط أن تكون العلة أمرا ثبوتيا بل يجوز أن تكون أمرا عدميا وهي كونها صفة أو اسما أو حكما كقولنا ليس بمكيل ولا بموزون فلا يحرم فيه التفاضل وهذا لا يجوز رهنه ونحو ذلك خلافا لبعض الشافعية حيث قالوا لا يجوز ويجوز تعليل

الحكم بعلتين معا فلا يمتنع أن يجعل اللمس والبول علتان لنقض الوضوء وهنا قد تم الكلام على شروط العلة وبه تم الكلام على شروط أركان القياس الأربعة ولنشرع في بيان ما يفسد القياس بيان حسب الإمكان فنقول

فصل

مفسدات القياس وجوه أحدها أن لا يكون الحكم معللا في نفس الأمر فيكون القائس قد علل بما ليس بمعلل كمن زعم أن علة الانتقاض بلحم الجزر وهو أنه لشدة حرارته ودسمه مرخ للجوف والصحيح المشهور أن ذلك تعبد

الثاني أن يخطىء القياس علة الحكم عند الله في الأصل مثل أن يعتقد أن علة الربا في البر الطعم فيلحق به الخضراوات وسائر المطعومات وتكون علته في نفس الأمر الكيل أو الاقتيات أو بالعكس

الثالث أن يزيد في أوصاف العلة أو ينقص منها

مثل أن يعلل الحنبلي بأنه قتل عمد عدوان فأوجب القود فيقول الحنفي نقصت من أوصاف العلة وصفا وهو الآلة الصالحة السارية في البدن فلا يصح إلحاق المثقل به أو يعلل الحنفي بذلك فيقول الخصم زدت في أوصاف العلة وصفا ليس منها وهو صلاحية الآلة وإنما العلة هي القتل العمد العدوان فقط فيلحق به المثقل

الرابع أن يتوهم وجود العلة في الفرع وليست فيه مثل أن يظن أن الخيار ونحوه مكيلا فيلحقه في تحريم الربا أو بالعكس مثل أن يظن أن الأرز موزون فيلحقه بالخضراوات في عدم تحريم الربا بجامع أنه ليس بمكيل

الخامس أن يستدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل فلا يصح فلا يحل له القياس وإن أصاب كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس أو أصاب القبلة عند اشتباهها بدون اجتهاد ذكر هذا الغزالي

تنبيه قد تقدم أن فائدة القياس إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق وذلك الإلحاق على ضربين مقطوع به ومظنون

والأول ضربان أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم وهو فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة وشرطه ما سبق في موضعه نحو إن قبلت شهادة اثنين فثلاثة أولى وإذا لم تصح الأضحية بالعوراء فالعمياء أولى وهو بخلاف قولنا إذا ردت شهادة الفاسق فشهادة الكافر

أولى بالرد وإذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ ففي العمد لو أولى فإنه مظنون لإمكان الفرق إذ بينهما جامع وهو مبادرة الذهن إلى أية والفرع بالحكم وفارق وهو إمكان الفرق بين الأصل والفرع

والثاني أن يستوي الأصل والفرع في استحقاقهما ومناسبتهما له كقولنا سرى العتق في العبد فالأمة مثله إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا الحكم ونحوه في عرف الشرع وتصرفه إذ هما وصفان طرديان كالسواد والبياض وإن كان للذكورية والأنوثية تأثير في الفرق في بعض الأحكام كولاية النكاح والقضاء والشهادة وكقولنا موت الحيوان في السمن ينجسه والزيت مثله ولا أثر للفارق يكون هذا سمنا وهذا زيتا لأنه فرق لفظي غير مناسب وطريق الإلحاق فيه من وجهين أحدهما أن يقال لا فارق بين محل النزاع ومحل الاحتجاج إلا كذا وهو لا أثر له فيجب استواؤهما في الحكم كأن يقال لا فارق بين العبد والأمة في سراية العتق وتنصيف الحد إلا الذكورية ولا أثر لها فيجب استواؤهما في ذلك الوجه

— পৃষ্ঠা ১০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।