فرض الوصية في قوله تعالى: {كتب عليكم إذ حضر أحدكم الموت} الآية
ولما حث سبحانه وتعالى في الآيات السابقة على بذل المال، ندبا وإيجابا، في حالة الصحة والشح، وتأميل الغنى، وخشية الفقر، تصديقا للإيمان، وأتبعه بذل الروح التي هو عديلها، بالقتل الذي هو أحد أسباب الموت، أتبع ذلك دلالته على حالة الإشراف على النقلة من دار الفناء إلى دار البقاء، ليستدرك المشرف على الموت ما فاته من بذل المال على حبه، فقال:
{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (180)}.
اعلم أن {كتب} في مثل هذا المقام، يقتضي الوجوب كما استفاض في الشرع، وأكد هنا بالتعبير ب "على"، أي: فرضا {عليكم} أيها المؤمنون الوصية، {إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا}، وهو المال؛ {للوالدين والأقربين بالمعروف}، وهو: ما أذن الله فيه، وأجازه في الوصية، مما لم يتعمد الموصي به ظلما لورثته، {حقا على المتقين}.
يعني بذلك: فرض عليكم هذا وأوجبه، وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به.
وأما قوله: {إذا حضر أحدكم الموت} فمعناه: إذا دنا منه، وظهرت أماراته.
وقوله: {حقا على المتقين} مصدر مؤكد، أي: حق [ذلك] (¬1) حقا، أي: واجبا.
قال ابن جرير: فإن قال قائل: أوفرض على الرجل ذي المال أن يوصى لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه؟ PageV01P481
مسالك الفقهاء في هذه الآية
سبب نزول الآية
قيل: نعم، فإن قال: فإن هو فرط في ذلك، فلم يوص لهم، أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضييعه؟
قيل: نعم، فإن قال: فما الدلالة على ذلك؟ قيل: قول الله تعالى ذكره: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية. فأعلمه أنه قد كتبه علينا وفرضه، كما قال: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] ولا خلاف بين الجميع: أن تارك الصيام وهو عليه قادر، مضيع بتركه فرضا عليه، فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه، وله ما يوصي لهم فيه، مضيع فرض الله عز وجل. انتهى.
وسبب نزول هذه الآية، كما قال الأصم: أنهم كانوا يوصون للأبعدين طلبا للفخر والشرف، ويتركون الأقارب في الفقر والمسكنة. فأوجب الله تعالى في أول الإسلام الوصية لهؤلاء، منعا للقوم عما كانوا اعتادوه، وهذا بين.
واعلم أن للفقهاء مسلكين في هذه الآية: