وقال قتادة: هو ما ذبح {لغير الله} مما لم يسم عليه؛ وقال الضحاك: هو PageV01P459 # ما أهل به للطواغيت. وروى ابن جرير عن عقبة بن مسلم التجيبي، وقيس بن رافع الأشجعي، أنهما قالا لحيوة:
هل أحل لنا ما ذبح لعيد الكنائس، وما أهدي لها من خبز ولحم، فإنما هو طعام أهل الكتاب؟
قال: لا. قلت: أرأيت قول الله: {وما أهل به لغير الله}؟
قال: إنما ذلك المجوس، وأهل الأوثان، والمشركون.
وقال علي والحسن: هو ما قصد به غير وجه الله للتفاخر والتباهي.
قال في "البحر": والذي يظهر من الآية، تحريم ما ذبح {لغير الله}، فيندرج في لفظ "غير الله"، الصنم والمسيح، والتفاخر واللعب.
وفي "غرائب القرآن"، لنظام الدين النيسابوري: قال العلماء: لو أن مسلما ذبح ذبيحة، وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله تعالى، صار مرتدا، وذبيحته ذبيحة مرتد.
وفي كتاب "الروض" للشافعية: أن المسلم إذا ذبح للنبي، كفر.
قال الشوكاني، بعد أن نقل كلامه: إذا كان الذبح لسيد الرسل - صلى الله عليه وسلم - كفرا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات، انتهى.
وكره الإمام أحمد الذبح عند القبر وأكل ذلك، لخبر أنس: "لا عقر في الإسلام" (¬1) حديث صحيح. رواه أحمد وأبو داود، وقال: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وروى المروذي عن الإمام أحمد: كانوا إذا مات الميت، نحروا جزورا، فنهى عليه السلام عن ذلك.
وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب: يتبارى رجلان في الكرم، فيعقر هذا ويعقر هذا، حتى يغلب أحدهما الآخر، فيكون {أهل .. لغير الله}، PageV01P460
مبحث في الاضطرار ومعنى غير باغ ولا عاد في قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}
ذكره البيهقي؛ وروى أبو داود بإسناد جيد عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن طعام المتباريين" (¬1)، ورواه أيضا الحافظ المقدسي في "المختارة" بإسناد جيد.
وسيأتي مزيد على ذلك إن شاء الله تعالى في سورة المائدة.
وبقي هنا أن يقال: هذا الحكم في غير ذبائح أهل الكتاب، أما ذبائحهم فتحل لنا، لقول الله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] ولما كان شأن الاضطرار أن يشمل جمعا من الخلق، أنباهم تعالى: بأن هذا الذي رفع عنهم من التحريم، لا يبرأ من كلية الأحكام، بل يبقى مع هذه الرخصة موقع للأحكام في الغي والعدوان، فقال: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} الآية.
أي: فمن حلت له ضرورة مجاعة، إلى ما حرمت عليكم من {الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله}، وهو بالصفة التي وصفنا، {فلا إثم عليه} في أكله إن أكله، فقوله: {فمن اضطر} افتعل من الضرورة، و {غير باغ} نصب على الحال من {فمن}، فكأنه قيل: من اضطر لا باغيا ولا عاديا فأكله، فهو له حلال.
وللمفسرين هنا أقوال كثيرة في معنى "غير باغ ولا عاد"، وكلها ترجع إلى التخصيص، وأولاها التعميم، فتشمل ما إذا كان الآكل مكرها على الأكل، والخارج على الأمة بسيفه باغيا عليهم بغير جور، ولا عاديا عليهم بحرب وعدوان، فمفسد عليهم السبيل، والذي يقطع الطريق، والخارج في معصية الله، والآكل من الميتة، وما عطف عليها, وله مندوحة عن أكلها، والمتعدي بأكله فوق ما لا بد منه، فكل أولئك لم يجز لهم أكل الميتة، فيفسر الاعتداء بكل معانيه المحرمة.