بيان الأحكام المستفادة من الآية مثل ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
يحيى بن سليم الطائفي، عن أبي الزبير، عن جابر. وقد أسند من وجه آخر عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا. وقال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: ليس بمحفوظ، ويروى عن جابر خلافه. انتهى.
ويحيى بن سليم صدوق سيئ الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يعقوب: إذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظا ففي حديثه ما يعرف وينكر. وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ. وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطئ. وقد توبع على رفعه، أخرجه الدارقطني، من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعا، لكن قال: خالفه وكيع وغيره، فوقفوه على الثوري وهو الصواب.
وروي عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح، والصحيح أنه موقوف. قال الحافظ ابن حجر: وإذا لم يصح إلا موقوفا، فقد عارضه ما ذكره البخاري عن أبي بكر، أنه قال: الطافي حلال.
وقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر.
قال الحافظ المنذري: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف، وأخرجه ابن ماجه.
قال الحافظ ابن حجر: والقياس يقتضي حله, لأنه لو مات في البر لأكل من غير تذكية، ولو نضب عنه الماء لأكل ولو مات، فكذلك إذا مات وهو في البحر.
وقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] يشمل ما قطع منها في حالة الحياة، لما رواه ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما قطع من بهيمة وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة" (¬1). وأخرجه البزار والطبراني في "الأوسط"، من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر. لكن قال الدارقطني: كونه PageV01P456
حكم الجنين الذي في بطن أمه المذكاة واختلاف الفقهاء فيه
مرسلا أشبه بالصواب، ويقوي حكمه ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، عن أبي واقد الليثي مرفوعا: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" (¬1).
وأما {والدم}: فكانت العرب تجعله في المباعر (¬2) وتشويها ثم تأكلها، فحرم الله الدم المسفوح الذي يفعل به أهل الجاهلية؛ وقد علمت مما مر أنه يستثنى منه الكبد والطحال، وقد بلغني أن أناسا من أهل زماننا، يفعلون بالدم مثل فعل الجاهلية ثم يأكلونه، وسئلت عن ذلك فأفتيت بالحرمة، وتلوت الآية الكريمة مستدلا بها.
وبقي هنا أن يقال: إن كثيرا ما تذبح الذبيحة التي يحل أكلها، فيوجد في بطنها جنين ميت، فهل له حكم الميتة أم لا؟
والجواب: أن ظاهر الآية يقتضي إلحاقه بالميتة، وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة، فقالوا: لا تغني تذكية الأم عن تذكيته؛ واحتجوا بعموم هذه الآية، لكن ذلك الاحتجاج معارض بوجهين:
أولهما: أنه من ترجيح العام على الخاص الوارد في الأحاديث الآتية، وقد تقرر في فن الأصول بطلانه.
وثانيهما: ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الجنين: "ذكاته ذكاة أمه" (¬3)، وفي رواية, قلنا: با رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه". رواه الإمام أحمد وأبو داود، وإلى ذلك ذهب الثوري والشافعي، والحسن بن زياد، وصاحبا أبي حنيفة (¬4). PageV01P457