مبحث في بطلان التقليد في العقيدة إجماعا
مبحث في معنى هذه الآية
من الآيات، وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرهما، وقيل: الضمير عائد على {من} في قوله تعالى: {من يتخذ من دون الله أندادا} وهم مشركو العرب، وقد علمت بعده. وقيل: الآية مستأنفة، والكناية في {لهم}، تعود إلى غير مذكور، واستدل قائل هذا بما رواه الطبري عن ابن عباس: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام، ورغبهم فيه، وحذرهم عقاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة، وخالد بن عوف: {بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا} فإنهم كانوا أعلم وخيرا منا، فأنزل لنا الله هذه الآية، ردا عليهم.
والمعنى: أنه إذا قيل لهؤلاء الكفار: {كلوا مما} أحل الله لكم، ودعوا {خطوات الشيطان} وطريقه، واعملوا بما أنزل الله على نبيه في كتابه، استكبروا عن الإذعان للحق، وقالوا: {بل} نأتم بآبائنا، ف {نتبع ما} وجدناهم عليه، من تحليل ما كانوا يحلون، وتحريم ما كانوا يحرمون. فقال تعالى: {أولو كان آباؤهم} - يعني: آباء هؤلاء الكفار الذين مضوا على كفرهم بالله العظيم- {لا يعقلون شيئا} من دين الله وفرائضه، وأمره ونهيه فيتبعون على ما سلكوا من الطريق، ويؤتم بهم في أفعالهم، {لا يهتدون} لرشد فيهتدي بهم غيرهم، ويهتدي بهم من طلب الدين، وأراد الحق والصواب.
يقول الله لهؤلاء الكفار: فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتم عليه آباؤكم، فتتركون ما يأمركم به ربكم، وآباءكم لا يعقلون من أمر الله شيئا، ولا هم مصيبون حقا، ولا مدركون رشدا؟ وإنما يتبع المتبع ذا المعرفة بالشيء، المستعمل له في نفسه، فأما الجاهل فلا يتبعه فيما هو به جاهل، إلا من لا عقل له ولا تمييز.
والواو في قوله: {أولو كان آباؤهم} للحال، والهمزة بمعنى الرد والتعجب؛ و {ألفينا} بمعنى وجدنا، بدليل قوله: {بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا} [لقمان: 21] وهذه الآية صريحة في ذم التقليد، صراحة لا تقبل التأويل ولا الصرف عن ظاهرها.
وقد حكى ابن عطية: أن الاجماع منعقد على إبطاله في العقائد (¬1). PageV01P444
وقرر فخر الدين الرازي في تفسيره، بطلان التقليد بوجه عقلي، فقال: يقال للمقلد: هل تعترف بأن شرط جواز تقليد الإنسان، أن يعلم كونه محقا، أم لا؟ فإن اعترفت بذلك، لم تعلم جواز تقليده إلا بعد أن تعرف كونه محقا، فكيف عرفت أنه محق؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم التسلسل (¬1)، وإن عرفته بالعقل فذاك كاف، فلا حاجة إلى التقليد، وإن قلت: ليس من شرط جواز تقليده، أن يعلم كونه محقا، فإذن قد جوزت تقليده، وإن كان مبطلا؟ ! فإذن أنت على تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل؟
وأيضا هب أن ذلك المتقدم الذي قلدته كان عالما بذلك الشيء، إلا أنا لو قدرنا أن ذلك المتقدم، ما كان عالما بذلك الشيء قط، وما اختار فيه البتة مذهبا، فأنت ماذا كنت تعمل؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه، كان لا بد من العدول إلى النظر؛ فكذا ههنا.
وأيضا إذا قلدت من قبلك، فذلك المتقدم كيف عرفته؟ أعرفته بتقليد أم لا تقليد؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور (¬2)، وإما التسلسل، وإن عرفته لا بتقليد، بل بدليل، فإذا أوجبت تقليد ذلك المقدم، وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد، لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل، مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد، كنت مخالفا له! ! فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه، فيكون باطلا.