36- وقد لخص ((مستدركه )) (2) هذا، الحافظ (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن [ قيماز ] (3)التركماني، الفارقي الأصل (4)، الذهبي) (5) PageV03P051 نسبة إلى الذهب، كما في (( [ التبصير ])) (1) ، الدمشقي الشافعي، المتوفى بدمشق، سنة ثمان وأربعين وسبعمائة.
- وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة أو الوضع, وقال في بعض كلامه: أن العلماء لا يعتدون بتصحيح (الترمذي) ولا (الحاكم)، ذكر له (ابن الجوزي) في (( موضوعاته )) ستين حديثا أو نحوها، ولكن انتصر له الحفاظ في أكثرها
37- وفي (( التعقبات )): أنه جرد بعض الحفاظ منه مائة حديث موضوعة في (( جزء))
- و(لجلال الدين السيوطي)
38- (( توضيح المدرك في تصحيح المستدرك )) (2)
لم يكمل
39- ولخصه أيضا أعني (( المستدرك )) ( برهان الدين الحلبي ) (3)
- وزعم (أبو سعد الماليني): أنه ليس فيه حديث على شرطهما
- ورده [ أ/ 18 ] (الذهبي): بأنه غلو وإسراف، بل فيه جملة وافرة على شرطهما، وأخرى كبيرة على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده وإن كان فيه علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات
- ويقال: أن السبب في التساهل الواقع فيه أنه صنفه أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه .
وقد قال (الحافظ): وجدت قريبا من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من (( المستدرك )), إلى هنا انتهى إملاء (الحاكم) PageV03P052 قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده.
- وقد قال (الحازمي): (ابن حبان) أمكن في الحديث من (الحاكم).
- وقال (العماد ابن كثير) (1) : قد التزم (ابن خزيمة), و(ابن حبان) الصحة، وهما خير من (( المستدرك )) بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا.
- وقال غيرهما: (( صحيح ابن خزيمة )) أعلى مزية من (( صحيح ابن حبان ))، و(( صحيح ابن حبان )) أعلى من (الحاكم)، وهو مقارب (للحاكم) في التساهل, لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، لكن هذا كله اصطلاح له, ولا مشاحة فيه، على أن في (( صحيح ابن خزيمة )) أيضا أحاديث محكوما منه بصحتها، وهي لا ترتقي عن درجة الحسن، بل وفيما صححه (الترمذي) من ذلك أيضا جملة مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن، وحينئذ فلا بد من النظر في أحاديث كل ليحكم على كل واحد [ منها ] بما يليق به, والله أعلم.
40- وكتاب (( الإلزامات )) (2) PageV03P053 (لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني) (1), نسبة إلى دار القطن، محلة كبيرة ببغداد، [ أ/ 19 ] البغدادي، الشافعي، صاحب ((السنن)) و((العلل)) وغيرهما، أمير المؤمنين في الحديث، ولم ير مثل نفسه, المتوفى ببغداد سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، وهو أيضا كالمستدرك على (( الصحيحين )).
جمع فيه ما وجده على شرطهما من الأحاديث، وليس بمذكور في كتابيهما، وألزمهما ذكره، وهو مرتب على المسانيد في مجلد لطيف.
41- وكتاب (( المستدرك عليهما )) (2) PageV03P054 أيضا للحافظ (أبي ذر عبد) بغير إضافة، (ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عفير الأنصاري الهروي) (1) , نسبة إلى (هراة)، إحدى كراسي مملكة خراسان، فإنها مملكة عظيمة، وكراسيها أربع: نيسابور، ومرو، وبلخ، وهراة، (المالكي)، نزيل مكة، ذي التصانيف الكثيرة, والزهد والورع والعبادة، المتوفى على ما هو الصواب سنة أربع وثلاثين وأربعمائة، كالمستخرج على كتاب الدارقطني في مجلد لطيف أيضا.