- وحكى (أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده) الحافظ إن شرط (أبي داود), و(النسائي) أحاديث أقوام لم يجتمع على تركهم, إذا صح الحديث باتصال السند من غير قطع والإرسال, وقال (الخطابي): كتاب (أبي داود) جامع لنوعي الصحيح والحسن, وأما السقيم فعلى طبقات, شرها الموضوع, ثم المقلوب, ثم المجهول, وكتاب (أبي داود) خلا منها, بري من جملة وجهها, ويحكي عنه أنه قال: ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه.اه
- وقال (أبو داود) في (رسالته إلى أهل مكة المكرمة)(ص23): إنكم سألتموني أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب (السنن) أهي أصح ما عرفت في الباب, وقفت على جميع ما ذكرت,م فاعلموا أنه كذلك لكه إلا أن يكون قد روي من وجهين, أحدهما أقوى إسنادا, والآخر صاحبه أقدم في الحفظ, فربما كتبت ذلك, وإذا عدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة مع زيادة كلام فيه, وربما فيه كلمة زائدة على الحديث الطويل, لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه, ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك, أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى, مثل (سفيان الثوري), و(مالك), و(الأوزاعي) حتى جاء (الشافعي) فتكلم فيه وتابعه على ذلك (أحمد ابن حنبل) وغيره, فإذا لم يكن مسند غير المراسيل, ولم يوجد المرسل يحتج به, وليس هو مثل المتصل في القوة, وليس في كتاب (السنن) الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء, وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر, وليس على نحوه في الباب غيره, وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته, ومنه ما لا يصح سنده, وما لم أذكره فيه شيئا فهو صالح, وبعضها أصح من بعض, وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث, ولا يكاد يكون هذا ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب, ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذا الكتاب شيئا, وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره, وأما هذه المسائل مسائل (الثوري), و(مالك), (الشافعي) فهذه الأحاديث أصولها, ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ويكتب أيضا مثل (جامع سفيان الثوري) فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع والأحاديث التي وضعتها في كتاب (السنن) أكثرها مشاهير وهو عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها إنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم, ولو احتج رجل بحديث غريب, وحديث من يطعن فيه لا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا, فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد......وإن من الأحاديث في كتاب (السنن) ما ليس بمتصل, وهو مرسل ومتواتر إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل وسماع الحكم عن المقسم أربعة أحاديث وأما أبو اسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو اسحاق عن الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وما في كتاب (السنن) من هذا النحو فقليل, ولعل ليس في كتاب (السنن) للحارث الأعور, إلا حديث واحد, وإنما كتبته بآخرة, وربما كان في الحديث ما لم يثبت صحة الحديث منه أنه كان يخفي ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه وربما كتبته إذا لم أقف عليه, وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كلما كان من هذا الباب فيما مضى من عيون الحديث, لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا, وعدد كتبي في هذه (السنن) ثمانية عشر جزء مع (المراسيل), منها ما لا يصح, ومنها ما ينسد عند غيره, وهو متصل صحيح ولعل عدد الأحاديث التي في كتبي من الأحاديث قدر أربعة آلاف حديث وثماني مائة حديث, ونحو ستمائة حديث من (المراسيل), فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء الحديث من طريق وهو عند العامة من حديث الأئمة, الذين هم مشهورون, غير أنه ربما طلب اللفظة التي تكون لها معان كثيرة, وممن عرفت وقد نقل من جميع هذه الكتب ممن عرفت, فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه متصل, ولا يتنبه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث, فيكون له معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج, قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري, فالذي يسمع يظن أنه متصل, ولا يصح بينهم وإنما تركنا ذلك لأن أصل الحديث غير متصل, وهو حديث معلول ومثل هذا كثير, والذي لا يعلم يقول قد تركت حديثا صحيحا من هذا, وجاء بحديث معلول, وإنما لم أصنف في كتاب (السنن) إلا الأحكام, ولم أصنف في الزهد وفضائل الأعمال وغيرها, فهذه أربعة آلاف وثمانمائة كلها في الأحكام, فأما أحاديث كثيرة صحاح من الزهد والفضائل وغيرها في غير هذا لم أخرجها انتهى ملخصا