- قال (أبو زكرياء النووي) رحمه الله في مقدمة (شرحه): ثم إن (مسلما) رحمه الله رتب كتابه على أبواب, فهو مبوب في الحقيقة, ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه, لئلا يزداد بها حجم الكتاب, أو لغير ذلك, قلت: وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد, إما لقصور في عبارة الترجمة, وإما لركاكة لفظها, وإما لغير ذلك, وا أنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تلييق بها في مواطنها والله أعلم,
(فصل):
سلك (مسلم) رحمه الله في (صحيحه) طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان, والورع والمعرفة, وذلك مصرح بكمال ورعه, وتمام معرفته, وغزارة علومه, وشدة تحقيقه, بحفظه وتقعدده في هذا الشأن, وتمكنه من أنواع معارفه, وتبريزه في صناعته, وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه, لا يهتدي إليها إلا أفراد في الاعصار, ف.......... ورضى عنه, وأنا أذكره أحرفا من أمثلة ذلك, تنبيها بها على ما سواها, إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في كتابه, مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة, كالفقه, والأصلين, والعربية, وأسماء الرجال, ودقائق علم الأسانيد, والتاريخ, ومعاشرة أهل هذه الصنعة, ومباحثتهم, ومع حسن الفكر, ونباهة الذهن, ومداومة الاشتغال به, وغير ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها, فمن تحري مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا, وتقييده ذلك على مشايخه, وفي روايته, وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما, وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة, وأخبرنا لما قرئ على الشيخ, وهذا الفرق هو مذهب (الشافعي),..ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة, كقوله حدثنا فلان وفلان, واللفظ لفلان, قال أو قالا حدثنا فلان, وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث, أو صفة الراوي, أونسبه, أو نحو ذلك, فانه يبينه, وربما كان بعضه لا يتغير به معنى, وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى, ولكن كان خفيا لا يتفطن له إلا ماهر في العلوم التي ذكرتها في أول الفصل, مع اطلاع على دقائق الفقه, ومذاهب الفقهاء...من ذلك تحريه في رواية صحيفة (همام بن منبه) عن (أبى هريرة) كقوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأ أحدكم فليستنشق ) الحديث, وذلك لان الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر الإسناد في أولها, ولم يجدد عند كل حديث منها وأراد إنسان ممن سمع كذلك أن يفرد حديثنا منها غير الأول بالإسناد المذكور في أولها فهل يجوز له ذلك, قال (وكيع بن الجراح),و(يحيى بن معين ), و(أبو بكر الاسماعيلى) الشافعى الإمام في الحديث والفقه والأصول: يجوز ذلك, وهذا مذهب الأكثرين من العلماء, لأن الجميع معطوف على الأول, فالإسناد المذكور أولا في حكم المعاد في كل حديث, وقال الأستاذ (أبو إسحاق الاسفراينى) الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصولين والفقه وغير ذلك: لا يجوز ذلك, فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كما فعله (مسلم), (فمسلم) رحمه الله سلك هذا الطريق ورعا واحتياطا, وتحريا واتقانا, رضى الله عنه , ومن ذلك تحريه في مثل قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة, حدثنا سليمان يعنى بن بلال, عن يحيى وهو بن سعيد, فلم يستجز رضى الله عنه أن يقول (سليمان بن بلال) عن يحيى بن سعيد, لكون لم يقع في روايته منسوبا, فلو قاله منسوبا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه, ولم يخبره وسأذكره هذا بعد هذا في فصل مختص به إن شاء الله تعالى,