- قال الإمام (مسلم) رحمه الله: صنفت هذا المسند يعني (صحيحه) من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة, ذكره (الذهبي) في (تذكرة الحفاظ)(3/956)
- وقال أحمد بن سلمة: كنت مع (مسلم) في تأليف (صحيحه) خمس عشرة سنة, قال: وهو اثنا عشر ألف حديث, قلت (أي الذهبي) : يعني بالمكرر بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين اتفق لفظهما أو اختلفا في كلمة .
- قال (مكي بن عبدان) سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا (المسند) على أبي زرعة, فكل ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته, وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت, ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهم على هذا (المسند).اه (سير أعلام النبلاء) (12/568)
- وذكر في (تذكرة الحفاظ)(1/938): قال (ابن الشرقى) سمعت مسلما يقول: ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند الا بحجة, وما اسقطت منه شيئا الا بحجة.اه
- وقال الحافظ (أبو علي الحسين بن علي النيسابوري): ما تحت أديم السماء أصح من كتاب (مسلم بن الحجاج) في علم الحديث.اه
- قال (ابن الصلاح): شرط (مسلم) في (صحيحه) أن يكون الحديث متصل الإسناد, بنقل الثقة عن الثقة, من أوله إلى منتهاه, سالما من الشذوذ والعلة.اه, وقال (السيوطي) في (الديباج)( ): والمراد الثقة عنده وإن كان غير ثقة عند غيره, ولهذا أخرج لستمائة وخمسة وعشرين شيخا لم يحتج بهم (البخاري), كما أخرج (البخاري) لأربعمائة وأربعة وثلاثين شيخا لم يحتج بهم (مسلم) انتهى, فكم من حديث صحيح على شرط (مسلم) وليس بصحيح على شرط (البخاري), لكون الرواة عنده ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة, ولم يثبت عند (البخاري) ذلك ثم إنه سلك في كتابه طريقة حسنة, بحيث فضل بسببها على (صحيح البخاري), وذلك أنه يجمع المتون كلها بطرقها في موضع واحد, ولا يفرقها في الأبواب, ويسوقها تامة ولا يقطعها في التراجم, ويحافظ على الإتيان بلفظها, ولا يروي بالمعنى حتى إذا خالف راو في لفظة فرواها بلفظ آخر مرادف بينه, وكذا إذا قال راو: حدثنا, وقال آخر أخبرنا, ولم يخلط معها شيء من أقوال الصحابة ومن بعدهم, حتى ولا الأبواب والتراجم, كل ذلك حرصا على أن لا يدخل في الحديث غيره, فليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث, كذا في الديباج
ثم إن (مسلما) رتب كتابه على الأبواب, فهو مبوب في الحقيقة, ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه, لئلا يزداد بها حجم الكتاب, أو لغير ذلك
- قال (النووي): وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد, وبعضها ليس بجيد إما لقصور في عبارة الترجمة, وإما لركاكة لفظها, وإما لغير ذلك, وأنا إن شاء الله تعالى أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها
- قال (السيوطي) في (الديباج): وما يوجد في نسخة من الأبواب مترجمة فليس من صنع المؤلف, وإنما صنعه جماعة بعده, كما قال (النووي) ومنها الجيد وغيره
- وقال (الفنوجي): وكأنهم أرادوا التقريب على من يكشف منه, وكان الصواب ترك ذلك, ولهذا تجد النسخ القديمة ليس فيها أبواب البتة, ومما امتاز به كتابه على كتاب (البخاري) أنه لم يكثر من التعليق, فليس فيه شيء سوى موضعين, ومواضع أخر نزرة جدا اثنا عشر موضعا, متابعات لا أصول, بخلاف (البخاري) فإن فيه من التعليق كثيرا, وقد بينت وصلها فيما علقته, ولله الحمد انتهى