الرسالة المستطرفة محققة ومعها والتعليقات المستظرفة ¶ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ¶ للعلامة المحدث الشريف: أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني الإدريسي المغربي رحمه الله ¶ وبذيلها: التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة ¶ لأبي يعل
/ ৬২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — و((الذيول)) المتأخرة أبسط من المتقدمة وأكثر فوائد والكل مرتب
  1. [عنوان الرسالة المستطرفة]
  2. [مقدمة الرسالة المستطرفة]
  3. ترجمة المؤلف رحمه الله
  4. [مقدمة المؤلف]
  5. وبالجملة فتدوين الحديث والعلوم النافعة لديه, إنما [ حدث ] (1)
  6. - فهذه هي كتب الأئمة الأربعة، وبإضافتها إلى الستة الأولى تكمل
  7. انظر ((شفاء السقام)) (للتقي السبكي) (1)
  8. - وكثيرا ما ينقل عن ((مستخرجه)) المذكور الحافظ (ابن حجر) في
  9. [ فصل في ذكر كتب الإعتقاد المعروفة بكتب السنة]
  10. - قال (الذهبي): هو صاحب ((الإبانة الكبرى)) في مسألة القرآن,
  11. - وغيرها من التصانيف .
  12. - إلى غير ذلك.
  13. [ فصل في كتب المسانيد ]
  14. والله أعلم.(3)
  15. [ فصل في كتب في المصاحف والقراآت ]
  16. [ فصل في كتب الناسخ والمنسوخ ]
  17. [ فصل في ذكر الكتب المصنفة في الأحاديث القدسية ]
  18. ذكر فيه ما وقف عليه من الأحاديث القدسية المروية عن خير
  19. [ فصل في الكتب المصنفة في المراسيل ]
  20. [ فصل في ذكر الأجزاء الحديثية ]
  21. [ فصل في ذكر كتب الفوائد الحديثية ]
  22. , وقد ذكر جملة منها في (( صلة الخلف )) (1) فراجعه
  23. - وانظر (( شرح ألفية العراقي )) (للسخاوي) في الكلام على
  24. جمع الألف المذكورة. وتكلم عليها فأحسن, إلى غير ذلك مما يحتاج
  25. - ولغيرهم.(3)
  26. قال: وهذا غير جمع الراوي شيوخ نفسه، (كالطبراني) في ((معجمه
  27. [ فصل في كتب في رواة بعض الأئمة المشهورين أو في غرائب
  28. - إلى غير ذلك
  29. [ أ/ 86 ] الله عليه وسلم على (سهيل بن بيضاء) في المسجد)) ،
  30. [ أ/ 89 ]
  31. [ فصل في كتب في مبهم الأسانيد أو المتون من الرجال أو النساء ]
  32. [ فصل في كتب الأنساب ]
  33. [ فصل في ذكر كتب في تواريخ الرجال وأحوالهم ]
  34. ، وهذه أمهاتها لما فيها من الأحاديث والنوادر.
  35. - إلى غير ذلك من المعاجم الكثيرة (1)
  36. [ فصل في كتب المشيخات ]
  37. [ فصل في ذكر كتب علوم الحديث ]
  38. - إلى غير ذلك، وسيأتي [ أ/ 108 ] الكلام على ما صنفه (ابن
  39. 1042- وقال (الذهبي): له (( كتاب في الضعفاء )) (2)
  40. [ فصل في ذكر كتب الموضوعات ]
  41. [ فصل في ذكر كتب غريب الحديث ]
  42. ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
  43. [ فصل في ذكر كتب الأمالي الحديثية ]
  44. [ فصل في كتب رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء ]
  45. [ فصل في كتب في آداب الرواية ] [ أ/ 123 ]
  46. (لأبي الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد التميمي الهمداني)
  47. [ فصل في ذكر كتب في التصوف ]
  48. [ فصل في ذكر كتب الأطراف ]
  49. [ فصل في ذكر كتب الزوائد ]
  50. كلاهما (للسيوطي) (3)
  51. [ فصل في ذكر كتب مجردة أو منتقاة من كتب الأحاديث المسندة ]
  52. - وله أيضا (( الإتحافات السنية [ أ/ 139 ] بالأحاديث القدسية
  53. [ فصل في ذكر كتب الأحاديث المشهورة على الألسنة ]
  54. [ فصل في ذكر كتب الفتاوى الحديثية ]
  55. 1347- و(( فتاوى أبي العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسيني
  56. [ فصل في ذكر كتب التفاسير والشروح الحديثية]
  57. في ثمان مجلدات، (لمحمد بن علي الشوكاني) (1)، فإنه غاية أيضا
  58. [ فصل في ذكر كتب في أسماء الصحابة ]
  59. - وقد نقل في ((تدريب الراوي)) عن (العراقي) قال: جميع من صنف
  60. [ فصل في ذكر كتب في الوفيات ]
  61. و((الذيول)) المتأخرة أبسط من المتقدمة وأكثر فوائد والكل مرتب

ولذلك تجد كثيرا ما يشرح الحافظ (ابن حجر)كلمات لا وجود لها في المتن ، أو نجد كلمات في المتن لا وجود لها في (فتح الباري), وقد اعتمد في التحقيق على نسخة مكونة من خمسة مجلدات ، وقد فقد منها المجلد الثالث[ من مخطوطات مكتبة الحرم النبوي الشريف]، وقد أكمل النقص من نسخة أخرى[من مخطوطات مكتبة الجامع الأزهر ] , ويلاحظ على هذه الطبعة : أولا : لم يذكر المحقق - حفظه الله - مستنده في أن النسخة الخطية الأزهرية هي من رواية (أبي ذر الهروي)، خاصة وأن القسم الأول منها مفقود ، وليس في صورة غلاف الجزء الخامس وكذا في الصفحة الأولى والثانية والأخيرة من الجزء أي إشارة إلى ذلك, كما أشار المحقق إلى وجود اختلافات بين النسختي ، وهذه الاختلافات دليل آخر على أن هذا الجزء يحتاج فيه إلى التثبت, كما يحتاج الأمر إلى مزيد من الأدلة العلمية حتى يمكن الوثوق بأن هذا الجزء هو من رواية (أبي ذر) حتى يمكن إضافته إلى الأجزاء الأخرى الثابت نسبتها إليه على بينة,

ثانيا : أن الحافظ (ابن حجر) [ فتح 1/7 ] يروي نسخة (أبي ذر الهروي) من طريق (عبد الله بن محمد المكي)، عن (الطبري)، عن (أبي القاسم المكي)، عن (أبي الحسن الطرابلسي)، عن (أبي مكتوم عيسى ابن الحافظ أبي ذر) عن أبيه, أما النسخة المطبوعة فهي برواية [ أبي علي الصدفي ]، عن [أبي الوليد الباجي]، عن [ أبي ذر الهروي ], والحافظ قد وقف على أكثر من رواية عن (أبي ذر الهروي), وهاتان الروايتان وإن كانتا عن (أبي ذر الهروي) لكن يقع بينهما بعض الاختلاف ، فكان الأولى بالمحقق - حفظه الله - أن يثبت نص المخطوطة في طباعته وهي راوية (أبي علي الصدفي)، وعدم الخلط بين الروايتين ، بل إن المحقق ترك الروايتين واعتمد على ما ذكره الحافظ ابن حجر ؟! وللحافظ مبرر سيأتي ذكره, يقول المحقق : وقد يقع أن تتفق ( نسخة) المسجد النبوي، و(نسخة) الأزهر على لفظ من الألفاظ، التي لا تتصل بالرواية، وإنما في العناوين كلفظ (كتاب)، أو (باب)، أو تقديم البسملة على الكتاب، أو الباب، أو تأخيرهما عنهما، ويخالف الحافظ (ابن حجر) ما في النسختين كما وقع في أول (التيمم) حيث جاء في النسختين: بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب التيمم ، وقد قال الحافظ في (الفتح): قوله: (باب التيمم) البسملة قبله (لكريمة)، وبعده (لأبي ذر). ا.ه ., يقول المحقق : وهذا يدل على أن الرواية التي اعتمدها الحافظ يعني (ابن حجر)في ( التيمم ) هنا ليست رواية (الصدفي)، ونظرا لاعتبارنا أن الحافظ يعتبر حكما عند الاختلاف فقد اخترنا أن نكتب (باب التيمم) لا (كتاب التيمم) ، وإن كان متفقا عليه في النسختين ؟!, وهذا التصرف من المحقق لا يوافق المنهج العلمي الصحيح ، إذ كان ينبغي له التقيد بنسخة المخطوطة رواية (أبي علي الصدفي)، وإثبات ما ورد فيها, ومما يؤيد أن رواية (أبي ذر)وقع فيها (كتاب), وليس (باب) تنصيص الحافظ (القسطلاني) أن رواية (أبي ذر)وقع فيها كذلك ويشاركه في ذلك من الرواة (أبو الوقت), و(الأصيلي), و(ابن عساكر) وبالرجوع إلى الطبعة (السلطانية) نجد أنه قد وضعت بالهامش رموز الرواة المذكورين : ( ص 5 س ط ), ثم إن المحقق لم ينبه القارئ إلى هذا التغيير في موضعه من الكتاب, كما أن المحقق ترك الاعتماد على (نسخة) المسجد النبوي برواية (الصدفي) واعتمد على النسخة الأزهرية دون مبرر علمي سوى أن الحافظ (ابن حجر)اختار ذلك في(الفتح)حيث ورد في (نسخة) المسجد النبوي (باب الحياء من العلم) في سند الحديث: عن (زينب بنت أبي سلمة) ، وفي الأخرى (زينب بنت أم سلمة) لأن الحافظ قال في(الفتح): تقدم هذا الحديث في باب (الحياء في العلم) فنسبت هناك إلى أمها ، وهنا إلى أبيها , أما قوله : أن الحافظ (ابن حجر) (يعتبر حكما عند الاختلاف, فهذا لا يسوغ له خلط الروايات بعضها ببعض في طباعة نصوص الكتاب, فإن الحافظ - رحمه الله - له منهج واضح ، فهو شارح لكتاب الصحيح وليس هو ضابط لنص رواية معينة، وينبغي للشارح أن يذكر جميع الروايات الثابتة، كما أنه التزم التنبيه إلى الروايات الأخرى المخالفة، قال رحمه الله في المقدمة : فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندنا وهي رواية (أبي ذر)عن مشايخه, مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها, ومن الثابت أن هناك (عبارات), و(كلمات) سقطت من رواية (أبي ذر الهروي)هي ثابتة في روايات ونسخ أخرى من (الصحيح) وصفت بالصحة والإتقان كنسخة (سعيد بن السكن) وغيره, واعتمد عليها الحافظ (ابن حجر)في اختياره وترجيحه لبعض الروايات، وإن خالفت رواية (أبي ذر الهروي)، بل يبدو من منهج الحافظ فعليا انه قارن بين النسخ الصحيحة المعتمدة واختار منها ما اتفقت عليه أصح النسخ معضدا ذلك بما ورد خارج (الصحيح) في السنن والمسانيد ، ومن يتأمل الفتح يجد هذا واضحا في منهجه ، وهو خلاف ما رسم في المقدمة من اعتماده على رواية (أبي ذر الهروي)

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।