-2أنهم لم يلتزموا في نشر هذه النسخة موافقة صفحات (السلطانية) ولا إثبات كل الفروق المذكورة بهامشها .
-3وقد لاحظوا أن بعض العناوين العامة الأساسية وردت بلفظ (باب كذا...) في بعض النسخ ، وفي غيرها بلفظ (كتاب كذا...)، فأخذوا بالرأي الذي وافق بعض الروايات أولا واتفق مع ترجمة صاحب (الفتح) ، أو (العيني) ، أو كتب بعض الفقهاء ثانيا
-4وقد وجدوا في كتاب (تفسير القرآن) من (الجامع الصحيح) أن بعض نسخ الأصل يكتفى في العنوان بذكر اسم السورة ، وبعضها يضيف إليه كلمة (( تفسير )) ، والبعض يضيف البسملة ، إما قبل السورة ، أو بعدها ، فرأوا أن يأخذوا بالأحوط ، فأثبتوا البسملة في أول كتاب (التفسير) ، ثم ذكروا العناوين الأخرى بلفظ : سورة كذا ، مسبوقة بالبسملة أيضا ، متابعين في ذلك - غالبا - نسخة (أبي ذر الهروي)، وبعض الشراح, ووجدوا كذلك أن بعض النسخ تنفرد عن غيرها : بأن تزيد قبل الأحاديث لفظ) باب) أو (باب قوله كذا) ، ثم تسرد فقرة من آية قرآنية ، تتناسب مع الحديث الأتي بعد ذلك ، فرأوا - أيضا - متابعة هذه النسخ ، وأثبتوا ما زادته بعد أن تثبتوا من أن صنيع الهروي موافق له .
-5 ومما تختص به هذه الطبعة أيضا : أن اللجنة وجدت بعض الأحاديث ترد عقب لفظة : (حدثنا) مباشرة ، دون عنوان أو ترجمة ، فعملت على الترجمة ، ووضع العنوان لها من واقع ما كتبه أو عنونه البدر العيني ،أو صاحب الفتح ، أو من مفهوم تلك الأحاديث .
6- وقد بذلوا غاية وسعهم في القيام بذلك العمل الجليل من كل نواحيه ، ومع ذلك فقد وقع في الكتاب شيء من الأخطاء ، بعضها ذو بال - وهو قليل - وبعضها شكلي يمكن تصحيحه وتخريجه ، وهي أخطاء لم تنفرد بها هذه النسخة ، بل وقعت فيها هي وغيرها في سائر النسخ المختلفة ، ولا نود في هذا المجال ذكر بعض النسخ التي لاحظنا عليها بعض النقص ، وبعض الزيادات التي لا توجد في أحد الأصول أصلا .
كما وقفت على طبعة (جمعية المكنز الإسلامي ) (لصحيح البخاري) [ طبعت عام 1421ه بألمانيا ], وقد روعي في إخراجها جودة الطباعة وجمال الحرف العربي المشكل وذكر في كلمة الافتتاح أن الجمعية أرادت طباعة الكتب السبعة محققة مراجعة على المخطوطات المعتمدة [ المقدمة أ، ولكني في الواقع لم أجد ذكرا لأي مخطوط أعتمد عليه فعليا في التحقيق ], وجاء في منهج العمل في الكتاب : أنهم أثبتوا بعض هوامش (السلطانية) في أصل هذه النسخة ، لا سيما إذا وجدت في أصل نسخة الحافظ (ابن حجر)، وإن النسخة قد قرئت على الشيخ المحدث (عبد الله بن الصديق الغماري) رحمه الله ، وعرض عليه اختلافات النسخ فاختار منها ما جعل في هذه النسخة, قلت : ولم يذكروا مصدر الشيخ - رحمه الله - في اعتماده ترجيح رواية على أخرى ، وهل كان معتمدا في ذلك على نسخة معينة ، أو رواية محددة ، حتى يصار إلى ما اختاره على بينة؟!, وقد خدم الكتاب بفهارس علمية منوعة بلغت أكثر من خمسة عشر فهرسا, ويبدو أن كثيرا من الطبعات التي اتخذت من الطبعة (السلطانية) أصلا اعتراها الخلل ، خاصة إذا علمنا أن الطبعة (السلطانية) بحاجة إلى إعادة نظر
يقول الشيخ (عبد الغني عبد الخالق)عن تلك الطبعات: وقد اهتمت دور النشر المختلفة بهذه النسخة يعني (السلطانية) الجيدة ، فأعادت طبع (الجامع الصحيح( على وفقها وبحسب تبويبها وتقسيمها ، فطبع في الخيرية سنة 1320ه ، والميمنية 1323ه ، وقد ذكر في مقدمتها : أنه قد تلوفيت فيها الأخطاء الواقعة في النسخة (السلطانية) ، ولكن بالتتبع والمراجعة تبين أن فيها أخطاء كثيرة, كما اطلعت على نسخة من (الصحيح) برواية (أبي ذر الهروي) عن مشايخه الثلاثة : (السرخسي)،و(المستملي)، و(الكشميهني)، مع (فتح الباري) للحافظ (ابن حجر العسقلاني) رحمه الله، تقديم وتحقيق وتعليق فضيلة الشيخ (عبد القادر شيبة الحمد) [ طبعت عام 1421ه/2001م على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران - أجزل الله له المثوبة ], وقد ذكر المحقق أن الباعث له على إخراج هذا العمل أن الحافظ (ابن حجر)قد ذكر أنه سيقتصر في شرحه(للجامع الصحيح) على أتقن الروايات عنده ، وهي رواية (أبي ذر الهروي) عن مشايخة الثلاثة لضبطه لها ، وتمييزه لاختلاف سياقها ، مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها, وقد غفل عامة من جمع متن (البخاري) مع (فتح الباري) عن شرط الحافظ (ابن حجر)رحمه الله ، فقد جاءت جميع المتون التي خطت أو طبعت مع (فتح الباري) ملفقة للرواة الآخرين .