وقال (السيوطي) (1) : ما في (( كتاب مالك )) من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده ، وعند من وافقه من الأئمة [ أ/ 4 ] [ من ] (2) الإحتجاج بالمرسل، هي أيضا حجة عندنا (3)، لأن المرسل عندنا حجة إذا اعتضد، وما من مرسل في (( الموطأ )) إلا وله عاضد، أو عواضد، فالصحيح إطلاق أن (( الموطأ )) صحيح لا يستثنى منه شيء. انظر حاشيته على (( الموطأ )). PageV03P004
وقال الشيخ (صالح الفلاني) (1) في بعض طرره على (( ألفيه السيوطي )) في المصطلح بعد نقله لكلام (ابن حجر) الذي تقدم بعضه ملخصا ما نصه:
قلت: وفيما قاله (الحافظ) من الفرق بين بلاغات (( الموطأ )) (ومعلقات البخاري) نظر، فلو أمعن النظر في (( الموطأ )) كما أمعن النظر في (البخاري) لعلم أنه لا فرق بينهما، وما ذكره من أن (مالكا) سمعها كذلك غير مسلم، لأنه يذكر بلاغا في رواية يحيى مثلا، أو مرسلا، فيرويه غيره عن (مالك) موصولا مسندا. وما ذكر من كون مراسيل (( الموطأ )) حجة عند (مالك) ومن تبعه، دون غيرهم، مردود بأنها حجة عند (الشافعي) وأهل الحديث، لاعتضادها كلها بمسند، كما ذكره (ابن عبد البر) (والسيوطي) وغيرهما. PageV03P005
وما ذكره (العراقي) (1): [ أن من ] (2) بلاغاته ما لا يعرف مردود بأن (ابن عبد البر) ذكر: [ أن ] (3) جميع بلاغاته ومراسيله, ومنقطعاته كلها موصولة بطرق صحاح، إلا أربعة، وقد وصل (ابن الصلاح) الأربعة (( بتأليف )) مستقل، وهو عندي وعليه خطه (4)
فظهر بهذا أنه لا فرق بين (( الموطأ )) و(( البخاري )), وصح أن (مالكا) أول من صنف في الصحيح، كما ذكره (ابن العربي) وغيره، فافهم اه من خطه بواسطة بعض العلماء. PageV03P006
وقد قال (ابن حجر) (1) في أول مقدمة (( فتح الباري )) (2) ما نصه: اعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر الصحابة وكبار التابعين مدونة في الجوامع، ولا مرتبه، لأمرين: PageV03P007
أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، كما ثبت في (( صحيح مسلم )) (1)، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم.
وثانيهما: [ لسعة ] حفظهم، وسيلان أذهانهم ، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة , ثم حدث في أواخر عصر التابعين
[ أ/ 5 ]تدوين الآثار، وتبويب الأخبار، لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض, ومنكري الأقدار، واتسع الخرق على الراقع، وكاد أن يلتبس الباطل بالحق PageV03P008 فأول من جمع في ذلك (الربيع بن صبيح) و(سعيد ابن أبي عروبة) (1) وغيرهما, وكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثانية في منتصف القرن الثاني، فدونوا الأحكام, فصنف (الإمام مالك) (( الموطأ )) بالمدينة، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، ومن بعدهم
وصنف (أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج) بمكة (2) , و(أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي) بالشام, و(أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري) بالكوفة, و(أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار) بالبصرة, ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم، أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المائتين, فصنف (عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي) (( مسندا ))، وصنف (مسدد بن مسرهد البصري) (( مسندا )) , وصنف (أسد بن موسى الأموي) (( مسندا )) (3) PageV03P009 وصنف (نعيم بن حماد الخزاعي) (1) نزيل مصر (( مسندا )) ، ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، (كالإمام أحمد بن حنبل) و(إسحاق بن راهويه), و(عثمان بن أبي شيبة) وغيرهم من النبلاء, ومنهم من صنف على الأبواب والمسانيد معا (كأبي بكر بن أبي شيبة) اه