وهو كذلك فإنه ذكر عدة أحاديث ربما يقطع الحديثي بعدم تواترها ويظهر أيضا من كلامه أنه قصد جمع المتواتر اللفظي ثم أنه كثيرا ما يورد أحاديث صرح هو أو غيره في بعض الكتب بأن تواترها معنوي.
وهذا قبل الشروع في المقصود بيانا وإيضاحا وأتى بمقدمة في بيان معنى التواتر لغة واصطلاحا. فأقول
(مقدمة [عن الحديث المتواتر] ) التواتر بمثناتين
- وهو في اللغة قال في المحصول مجيء الواحد أثر الواحد بفترة بينهما ومثله للقرافي في التنقيح ومنه قوله تعالى {ثم أرسلنا رسلنا تترا} أي متتابعين رسولا بعد رسول بينهما فترة.
وحكى عن ابن بري أنه مجيء الشيء بعد الشيء بعضه في أثر بعض وترا وترا أو فردا فردا يعني من غير فترة بينهما وحكى القولين في القاموس فقال والتواتر التتابع أو مع فترات واقتصر في الصحاح على الثاني في كلامه فقال والمتواترة المتابعة ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة وإلا فهي مداركة ومواصلة اه.
وفي شرح القاموس نقلا عن الحياني قال المتواتر الشيء يكون هنيهة ثم يجئ الآخر فإذا تتابعت فليست متواترة إنما هي متداركة ومتتابعة قال وقال ابن الأعرابي ترى يترا إذا تراخى في العمل فعمل شيئا بعد شيء وقال الأصمعي واترت الخبر اتبعت وبين الخبرين هنيهة اه.
فعلم أن الأول في كلامنا وهو الثاني في كلام المجد أرجح والله أعلم
- وفي الاصطلاح قال ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث له عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة قال ولابد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه
ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروي من الحديث أعياه تطلبه اه.
وقال النووي في التقريب هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره قال وهو قليل لا يكاد يوجد في روايتهم اه.
وقال الجرجاني في مختصره والخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطئهم على الكذب ويدوم هذا فيكون أوله آخره ووسطه كطرفيه كالقرآن والصلوات الخمس اه.
وعبارة التاج في جمع الجوامع هو خبر جمع يمتنع زاد شارحه المحلي وغيره عادة تواطئهم على الكذب عن محسوس فقوله خبر الخبر ما قابل الإنشاء وهو ما يحتمل الصدق الذي هو المطابقة للواقع والكذب الذي هو عدم المطابقة بالنظر لذاته والإنشاء ما لا يحتملهما وقوله جمع خرج به خبر الواحد والاثنين فإنه لا يكون متواترا ولا يسمى بذلك وقوله يمتنع خرج به خبر الجماعة الذين لا يمتنع عليهم التواطؤ أو التوافق كقوم فساق أو كفار أمكن بحسب العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على خبر فلا يسمى متواترا فإن لم يمكن تواطؤهم على الكذب وهم فساق أو كفار سمي متواترا وهذا بالنظر إلى اصطلاح الأصوليين لأن كلامهم في الخبر المتواتر من الناس.
وأما المحدثون فالظاهر أنه لابد عندهم من الإسلام في رواته لأن كلامهم في التواتر من الحديث على أنه لم يوجد حديث نبوي تواتر بكفار فقط أو فساق حتى يكون للمحدثين نظر إليه كذا قال بعضهم ويخدش فيه أن المحدثين صرحوا أيضا بعدم اشتراط الإسلام والعدالة في رواته كما صرح بذلك الأصوليون فليراجع كلامهم
وقولهم لا يقبل ويحتج به من الحديث إلا ما رواه العدل الضابط بأن يكون مسلما بالغا إلى آخره ما قالوا في خبر الآحاد لا في المتواتر والله أعلم.