المراد منه وقد ذكر قبله أنه يروى عن أنس عن نحو عشرين تابعيا وأن ابن شاهين في الافراد رواه عنه بسند قال فيه أنه غريب قال السخاوي قلت ورجاله ثقات اه.
وقال ابن القطان عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس أنه غريب حسن الإسناد وقال الذهبي في تلخيص الواهيات روي من عدة طرق واهية وبعضها صالح وقال السيوطي جمعت له خمسين طريقا وحكمت بصحته لغيره ولم أصحح حديثا لم أسبق لتصحيحه سواه اه.
وانظر مع ما سبق عن العراقي أن بعض الأئمة صحح بعض طرقه وفي التعليقة المنيفة له
أعني السيوطي وعندي أنه بلغ رتبة الصحيح لأني رأيت له نحو خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء اه.
وقال في تبييض الصحيفة متنه مشهور وقد قال النووي في فتاويه هو حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا وقال الحافظ جمال الدين المزي روي من طريق يبلغ رتبة الحسن قلت وعندي أنه بلغ رتبة الصحيح لأني وقفت له على خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء اه.
وفي ظفر الأماني بعد كلام فيه وبالجملة أسانيد هذا الحديث كثيرة جدا حتى عده الحافظ السيوطي في الأحاديث المتواترة اه ولعله ذكره في الفوائد المتكاثرة وأما الأزهار فإني لم أر له ذكرا فيها والله أعلم.
(تنبيه) قال في المقاصد قد ألحق بعض المصنفين بهذا الحديث ومسلمة وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا اه.
(7) (من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) .
- أورده المنذري في الترغيب من حديث (1) أبي هريرة وقال قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ومن حديث (2) عبد الله بن عمرو وقال قال الحاكم صحيح لا غبار عليه ومن حديث (3) ابن عباس وقال رواته ثقات محتج بهم في الصحيح ومن حديث (4) أبي سعيد الخدري ثم قال قال الحافظ يعني نفسه وقد روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة غير من ذكر منهم (5) جابر بن عبد الله (6) وأنس بن مالك (7) وعبد الله بن عمر (8) وعبد الله بن مسعود (9) وعمرو بن عبسة (10) وعلي بن طلق وغيرهم اه.
وفي المقاصد الحسنة حديث من كتم علما الجم يوم القيامة بلجام من نار أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث أبي هريرة
وقال الترمذي أنه حسن صحيح قلت وله طرق كثيرة أورد الكثير منها ابن الجوزي في العلل المتناهية وفي الباب عن أنس وجابر وطلق بن علي وعائشة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعمرو بن عبسة أوردها الزيلعي في آل عمران من تخريجه ويشمل الوعيد حبس الكتب عمن يطلبها للانتفاع بها لاسيما مع عدم التعدد لنسخها الذي هو أعظم أسباب المنع وكون المالك لا يهتدي للمراجعة منها والابتلاء بهذا كثير اه ومن أجل هذا يشبه أن يعد في الأحاديث المتواترة وإن لم أر الآن من عده منها والله سبحانه وتعالى أعلم.