وإذا سمعت ما تلوناه عليك وحققت ما نقلناه إليك، فاعلم هديت إلى سواء
الطريق وسقيت [مياه] التوفيق في كاسات التحقيق، أن هذه أكذوبة وقصة أعجوبة، لأن حليمة ما عاشت إلى هذا الزمن بإجماع المؤرخين، بل اختلف في أنها هل أدركت زمن البعثة أم لا، وهل آمنت أم لا. على أن هذه الأدلة المذكورة قشور لا لب لها. وقد ردت بوجوه:
الأول: إن تفضيل علي خلاف النصوص القرآنية، فإن المذكور فيها تفضيل الأنبياء على سائر المخلوقات في مواضع شتى.
الثاني: إن هذه الاحتجاجات قد عدت فيها زلات الأنبياء وقيست بمناقب الأمير ولم يذكر فيها مجاهداتهم وحسن معاملاتهم، ولو وزن مناقب الأنبياء وكمالاتهم بمناقب الأمير ثم رجح أحد الشقين على الأخر لكان هذا جديرا بأن يسمع وحريا بأن يقبل، وإلا فيمكن إجراء هذه الطريق من الاحتجاج في كل محل، فيقال إن نبي آخر الزمان عاتبه الله تعالى في {عبس وتولى} وفي أخذ الفداء من أسارى بدر وترك الاستثناء، وحمد الأمير
في سورة {هل أتى}، فيكون أفضل من النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا قائل بذلك ونستغفر الله مما هنالك. وأما ما استدل به من قصة آدم عليه السلام فهو باطل، لأن الآية لا تدل على أنه اقترف ذنبا، لأن المعصية بمعنى المخالفة والغي بمعنى الخيبة. قال المرقش الأصغر:
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ... ومن يغو لا يعدم على الغي لائما
والنهي في قوله تعالى: {لا تقربا} للندب، ومن خالف من نهاه عن أمر واجبا كان أو مندوبا يسمى عاصيا، ولهذا يقال نهيت فلانا عن السفر فعصاني وخالفني، وإن لم يكن ما نهى عنه واجبا. وإذا لم يكن التناول من الشجرة ذنبا لم يلزم التفضيل. وتفصيل الكلام في هذا المقام يطلب من كتب التفسير.
الثالث: أن المستدل قد تمسك في مقام مفاضلة نوح والأمير بحال الأزواج وهو في معزل، لأن الأمور الإضافية والأوصاف النسبية غير معتبرة في إثبات كمال المضاف إليه ونقصه، وإنما المناط الصفات الحقيقية له، وهذا بين بالضرورة، فتفضيل زوجة رجل آخر غير مستلزم لتفضيل البعل، والاستدلال بذلك حماقة. ألا ترى أن زوجة فرعون كانت أفضل من زوجة نوح وزوجة لوط بالإجماع ولا قائل بالفضل. بل زوجة النبي
- صلى الله عليه وسلم - عندهم كافرة، معاذ الله، فيلزم أن يكون الأمير أفضل من محمد عليه السلام، ولا قائل به أيضا.
الرابع: أن حديث: "لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا" موضوع، لا ذكر له بسند في كتاب. وبعد تسليم صحته غير مفيد للتفضيل، فإنه كرم الله تعالى وجهه طلب مقاما لا يناله إلا الأنبياء، وهو مقام المشاهدة، وهو لا ينافي اليقين، كما أن زكريا طلب آية على توليد الابن مع تيقنه به بعد الإخبار من الله تعالى كما لا يخفى. والأمير كرم الله تعالى وجهه لما علم أن مثل هذا المقام لا يحصل له وأنه في مقام لا ينعكس منه إلى مقام الأنبياء قال: لو كشف لي الغطاء، أي عما أعلمه من مقامي ما ازددت يقينا فيه. وله توجيهات عديدة في كتب القوم.
الخامس: ما ذكره من مخافة موسى وفراغ بال الأمير مغالطة، لأن الأمير كان يعلم بأنه صبي صغير السن تابع للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعداوة الكفار له ليست بالذات والأصالة، فلم يقتله الكفار، فلم يكن له وجه من الخوف أصلا، ومع ذلك أخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - وسكن قلبه بأنهم لن يضروك أبدا، ولأن أسباب العداوة من التجاذب والمقاتلة ما كانت متحققة فيما بينهم بعد، وأسباب المحبة من وجود القرابة وملاحظة رئاسة أبي طالب كانت موجودة، مع خوف الانتقام من حمزة