في الذاهبين الأولين ... من القرون لنا بصائر
لما رأيت مواردا ... للموت ليس لها مصادر
ورأيت قومي نحوها ... تسعى الأكابر والأصاغر
وفي بعض الروايات:
لا يرجع الماضي إلي ... ولا من الباقين عابر
أيقنت أني لا محالة ... حيث صار القوم صائر
فكم من فرق بين العبارتين؟ وكم من شواهد تشهد بصدق ثانية القصتين؟ والبيان يطول، والبنان ملول. ولو صح ما رواه الرافضة من ولاية علي والأئمة من ولده وتعيينهم بأسمائهم لأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك غيره واستفاض عنه، كما أخبر عن المهدي وصفاته غير مرة، وتواتر عنه غير ذلك، ولأخبر به من آمن من
النصارى واليهود وسمع عنه - صلى الله عليه وسلم -، وأخبر من العرب من سمع من الأولين، ولا سيما من كان من شيعة علي من الصحابة والتابعين، ولرواه عنهم وعن أهل البيت سائر فرق الشيعة، ولم يقع اختلاف في مسألة الإمامة، ولم تتنازع الأمامية في عددهم وتشخيصهم. وذلك أظهر من فلق الصباح. ويدل أيضا أن ما رووه اختلاق وكذب أن الأئمة بزعمهم لم يتمكنوا مدة عمرهم من نفي الباطل وأنهم لم يصدقوا قط في كلام، وأنهم حاشاهم لم يزالوا في إثبات الباطل وتقريره، وأنهم يكذبون تقية كل ذلك بزعمهم الكاسد واعتقادهم الفاسد. ونعوذ بالله تعالى من سوء الاعتقاد على البررة الأمجاد.
الخامسة والاربعون: إنهم يفترون على الله تعالى وعلى رسوله حيث يقولون إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تسأل شيعة علي عن ذنب، وإن سيئاتهم تبدل بالحسنات، وإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يروي عن ربه جل شانه أنه قال: "لا أعذب من والى عليا وإن عصاني".
وهذا في البطلان أظهر لأولي الأبصار من الشمس في رابعة النهار، قال تعالى: {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها}، {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وقال: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} إلى غير ذلك من الآيات والآثار الصحيحة الروايات.
السادسة والأربعون: إنهم يقولون إن ما ورد في إمامة علي وفضائله من الأخبار متفق عليه بين الفريقين،
وما ورد في إمامة غيره من الخلفاء وفضائلهم مختلف فيه، والمختلف فيه يجب أن يترك للمتفق عليه فإنه أبعد عن الريب.
وهذا الكلام من الرافضة مناقض لما ذهبوا إليه من أن الحق من الأخبار المتعارضة ما خالف أهل السنة. فتبا لهم من فئة يقولون ما لا يفعلون. ويا سبحان الله إنهم قد شابهوا اليهود والنصارى حتى في أقوالهم وخيالاتهم الباطلة، فإن هذا القول كثيرا ما يحتج به أهل الكتابين من اليهود والنصارى على حقية مذهبهم، فيلزم على هذا أنهم على الحق ولا قائل به من الفريقين. سبحانك هذا بهتان عظيم وضلال وخيم:
لأهل الرفض تبا ثم سحقا ... لقد فازوا بما فاه الحيارى
تراهم هائمين بكل واد ... كأنهم اليهود والنصارى
السابعة والأربعون: إنهم يقولون إن مذهب الشيعة أحق بالاتباع لأنهم جازمون بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار، وإن أهل السنة ليسوا بجازمين بل شاكون في أمرهم، والجازم أحق بالاتباع.
وهذا كذب وافتراء من الرافضة، لأن أهل السنة لا يرتابون في أن من مات على الإسلام دخل الجنة، لكن لما كانت العاقبة مجهولة والخاتمة مستورة لم يجزموا، فإن الجزم أمن من مكر الله: {فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون}. ويؤيد ما ذكرنا بل يعينه ما ذكر في التفسير المنسوب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري المعتبر عند الشيعة. وليس كل جازم أحق بالاتباع، فإن اليهود والنصارى مثلا يجزمون بنجاتهم وليسوا بناجين بالاتفاق. وأيضا فرق الشيعة كلهم يجزمون بنجاتهم، وبلا شك أن منهم من هو على ضلالة من غير نكير.