السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة
/ ২২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقصد الأول في بيان سبب ظهور الرافضة وسبب افتراقهم وعدد فرقهم
  3. الفصل الأول في بيان مبدأ ظهور الرافضة
  4. وافترقت الشيعة حينئذ إلى أربع فرق
  5. الفصل الثاني في بيان سبب افتراق الرافضة
  6. الفصل الثالث في بيان فرق الشيعة
  7. وأما الغلاة فأربع وعشرون فرقة
  8. (فرق الزيدية)
  9. (فرق الإمامية)
  10. (فرق الإسماعيلية)
  11. خاتمة لهذا الفصل
  12. الفصل الرابع في بيان مدة بقاء كل فرقة من فرق الروافض
  13. الفصل الخامس في بيان دعاة الرافضة وفرقهم
  14. الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق
  15. الفصل السابع في بيان أسلاف الرافضة
  16. الفصل الثامن في بيان أنه لا يمكن إثبات الدين المحمدي على أصول الرافضة
  17. (الأدلة عند الشيعة)
  18. الفصل التاسع في بيان من يدعي كل فرقة من الرافضة أخذ المذهب عنه وإبطاله
  19. الفصل العاشر في بيان اختلاف الرافضة في الإمامة وتعيين الأئمة
  20. الفصل الحادي عشر في بيان كثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الإمامة
  21. الفصل الثاني عشر في بيان اختلاف الشيعة فيما رووه عن أهل البيت
  22. الفصل الثالث عشر في أقسام أخبار الشيعة
  23. الفصل الرابع عشر في بيان احتجاج الرافضة بالأخبار التي لا يجوز الاحتجاج بها
  24. الفصل الخامس عشر في بيان روايات الشيعة إلا الحميرية عن أهل البيت
  25. الفصل السادس عشر في ذكر علماء كل فرقة من فرق الشيعة
  26. الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة
  27. الفصل الثامن عشر في بيان أحوال كتب أحاديث الشيعة
  28. الفصل التاسع عشر في أن معتقدات الرافضة وهميات
  29. الفصل العشرون في بيان غلو الرافضة في مذاهبهم الباطلة
  30. الفصل الحادي والعشرون في بيان من لقب هذه الفرقة بالرافضة
  31. المقصد الثاني في الإلهيات
  32. المطلب الأول في بيان أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا
  33. المطلب الثاني في أن الله تعالى موجود حي عالم سميع بصير قادر
  34. المطلب الثالث في بيان أن الإله واحد
  35. المطلب الرابع في بيان أن الله تعالى متفرد بالقدم
  36. المطلب الخامس في أن الله تعالى أبدي لا يصح عليه الفناء لا يشارك في ذلك
  37. المطلب السادس في أن لله تعالى صفات ثبوتية أزلية
  38. المطلب السابع في أن صفات الله تعالى قديمة
  39. المطلب الثامن أن الله تعالى فاعل بالاختيار
  40. المطلب التاسع في أن الله تعالى قادر على كل مقدور
  41. المطلب العاشر في أنه تعالى عالم بما كان وما يكون
  42. المطلب الحادي عشر في أنه تعالى يتكلم والكلام صفة من صفاته
  43. المطلب الثاني عشر أن القرآن كلام الله تعالى ليس فيه تحريف ولا نقصان
  44. المطلب الثالث عشر أن الله تعالى مريد
  45. المطلب الرابع عشر أن إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن
  46. المطلب الخامس عشر في أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد
  47. المطلب السادس عشر في بيان أنه لا يجوز البداء على الله
  48. المطلب السابع عشر في أنه لا يجب على الله تعالى شيء
  49. المطلب الثامن عشر في بيان أن التكليف لا يجب على الله تعالى
  50. المطلب التاسع عشر في أن اللطف لا يجب على الله تعالى
  51. المطلب العشرون في بيان أن الأصلح لا يجب عليه تعالى
  52. المطلب الحادي والعشرون في بيان أن العوض لا يجب على الله تعالى
  53. المطلب الثاني والعشرون في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى
  54. المطلب الثالث والعشرون في أن الله لم يفوض خلق الدنيا إلى أحد
  55. المطلب الرابع والعشرون في أن الله تعالى خالق الخير والشر
  56. المطلب الخامس والعشرون في أن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره
  57. المطلب السادس والعشرون في أن قرب العبد إلى ربه ليس بقرب مكان
  58. المقصد الثالث في مباحث النبوة
  59. الفصل الأول في أن البعثة لطف من الله تعالى
  60. الفصل الثاني في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي
  61. الفصل الثالث في أن الرسول أفضل الخلق ولا يكون غيره أفضل منه
  62. الفصل الرابع في أن النبي لا يحتاج إلى غير النبي لا يوم القيامة ولا في الدنيا
  63. الفصل الخامس في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا عارفين بما يجب من اعتقادات
  64. الفصل السادس في أن الأنبياء لم يصدر عنهم ذنب كان الموت عليه هلاكا
  65. الفصل السابع في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا منزهين عن الخصال الذميمة
  66. الفصل الثامن في أن الأنبياء عليهم السلام أقروا جميعا يوم الميثاق بما خاطبهم الله تعالى
  67. الفصل التاسع في أن نبيا من الأنبياء لم يعتذر عن الرسالة ولم يستعف منها
  68. الفصل العاشر في أن المبعوث هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه
  69. الفصل الحادي عشر في أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين
  70. الفصل الثاني عشر في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والأئمة
  71. الفصل الثالث عشر في أن المعراج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق
  72. الفصل الرابع عشر في أن ما ورد من النصوص محمولة على ظواهرها
  73. الفصل الخامس عشر في أنه تعالى لم يرسل بعد خاتم الأنبياء ملكا إلى أحد بالوحي
  74. الفصل السادس عشر في أن النسخ من وظائف الشارع
  75. المقصد الرابع في الإمامة
  76. المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى
  77. تتمة
  78. المطلب الثاني في أن الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق
  79. (الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة)
  80. (أخبار عترية في خلافة الخلفاء)
  81. تتمة في ذكر بعض الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب مما يوصل إلى المطلوب بأدنى تأمل
  82. المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل
  83. (الأدلة القرآنية)
  84. (الأدلة الحديثية)
  85. مطلب الأدلة العقلية
  86. المطلب الرابع في بيان صاحب الزمان
  87. المطلب الخامس في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة
  88. المطلب السادس في أن الإمامة لا تنحصر في عدد معين
  89. المقصد الخامس في رد مطاعن الخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم
  90. المطاعن الأولى في الصديق الأجل رضي الله تعالى عنه
  91. المطاعن الثانية في حق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه
  92. المطاعن الثالثة في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه
  93. المطاعن الرابعة في أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها
  94. المطاعن الخامسة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  95. المقصد السادس في المعاد
  96. المطلب الأول في أن المعاد واقع
  97. المطلب الثاني في أنه لا يجب على الله تعالى أن يبعث الخلق
  98. المطلب الثالث في أن عذاب القبر حق
  99. المطلب الرابع في أن الجنة والنار حق
  100. المطلب الخامس لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت
  101. المطلب السادس في أن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء
  102. المطلب السابع أن غير الفرقة الناجية من الفرق لا تخلد في النار
  103. المقصد السابع في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة
  104. (الأدلة القرآنية)
  105. (الأحاديث النبوية)
  106. (الآثار المروية عن أهل البيت)
  107. (الدلائل العقلية)
  108. (تشريع فرق الشيعة ما لم يأذن به الله)
  109. (مسائل الأعياد)
  110. (مسائل الطهارة)
  111. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  112. مسائل الصلاة
  113. مسائل الصوم والاعتكاف
  114. مسائل الزكاة
  115. مسائل الحج
  116. مسائل الجهاد
  117. مسائل النكاح والبيع
  118. مسائل التجارة
  119. مسائل الرهن والدين
  120. مسائل الغصب والوديعة
  121. مسائل العارية
  122. مسائل اللقيطة
  123. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  124. مسائل النكاح
  125. مسائل المتعة
  126. مسائل الرضاع والطلاق
  127. مسائل الإعتاق والأيمان
  128. مسائل القضاء
  129. مسائل الدعوى
  130. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  131. مسائل الفرائض والوصايا
  132. مسائل الحدود والجنايات
  133. المقصد الثامن في ذكر شيء من تعصباتهم ونبذ من هفواتهم
  134. المطلب الأول في ذكر شيء من تعصباتهم
  135. المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم
  136. (التقية)
  137. (التفسير)
  138. (الكذب)
  139. (ثواب المتعة)
  140. (الرقاع والتوقيعات)
  141. الخاتمة
  142. قف على حال الإمامية من الشيعة

في الذاهبين الأولين ... من القرون لنا بصائر

لما رأيت مواردا ... للموت ليس لها مصادر

ورأيت قومي نحوها ... تسعى الأكابر والأصاغر

وفي بعض الروايات:

لا يرجع الماضي إلي ... ولا من الباقين عابر

أيقنت أني لا محالة ... حيث صار القوم صائر

فكم من فرق بين العبارتين؟ وكم من شواهد تشهد بصدق ثانية القصتين؟ والبيان يطول، والبنان ملول. ولو صح ما رواه الرافضة من ولاية علي والأئمة من ولده وتعيينهم بأسمائهم لأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك غيره واستفاض عنه، كما أخبر عن المهدي وصفاته غير مرة، وتواتر عنه غير ذلك، ولأخبر به من آمن من

النصارى واليهود وسمع عنه - صلى الله عليه وسلم -، وأخبر من العرب من سمع من الأولين، ولا سيما من كان من شيعة علي من الصحابة والتابعين، ولرواه عنهم وعن أهل البيت سائر فرق الشيعة، ولم يقع اختلاف في مسألة الإمامة، ولم تتنازع الأمامية في عددهم وتشخيصهم. وذلك أظهر من فلق الصباح. ويدل أيضا أن ما رووه اختلاق وكذب أن الأئمة بزعمهم لم يتمكنوا مدة عمرهم من نفي الباطل وأنهم لم يصدقوا قط في كلام، وأنهم حاشاهم لم يزالوا في إثبات الباطل وتقريره، وأنهم يكذبون تقية كل ذلك بزعمهم الكاسد واعتقادهم الفاسد. ونعوذ بالله تعالى من سوء الاعتقاد على البررة الأمجاد.

الخامسة والاربعون: إنهم يفترون على الله تعالى وعلى رسوله حيث يقولون إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تسأل شيعة علي عن ذنب، وإن سيئاتهم تبدل بالحسنات، وإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يروي عن ربه جل شانه أنه قال: "لا أعذب من والى عليا وإن عصاني".

وهذا في البطلان أظهر لأولي الأبصار من الشمس في رابعة النهار، قال تعالى: {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها}، {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وقال: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} إلى غير ذلك من الآيات والآثار الصحيحة الروايات.

السادسة والأربعون: إنهم يقولون إن ما ورد في إمامة علي وفضائله من الأخبار متفق عليه بين الفريقين،

وما ورد في إمامة غيره من الخلفاء وفضائلهم مختلف فيه، والمختلف فيه يجب أن يترك للمتفق عليه فإنه أبعد عن الريب.

وهذا الكلام من الرافضة مناقض لما ذهبوا إليه من أن الحق من الأخبار المتعارضة ما خالف أهل السنة. فتبا لهم من فئة يقولون ما لا يفعلون. ويا سبحان الله إنهم قد شابهوا اليهود والنصارى حتى في أقوالهم وخيالاتهم الباطلة، فإن هذا القول كثيرا ما يحتج به أهل الكتابين من اليهود والنصارى على حقية مذهبهم، فيلزم على هذا أنهم على الحق ولا قائل به من الفريقين. سبحانك هذا بهتان عظيم وضلال وخيم:

لأهل الرفض تبا ثم سحقا ... لقد فازوا بما فاه الحيارى

تراهم هائمين بكل واد ... كأنهم اليهود والنصارى

السابعة والأربعون: إنهم يقولون إن مذهب الشيعة أحق بالاتباع لأنهم جازمون بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار، وإن أهل السنة ليسوا بجازمين بل شاكون في أمرهم، والجازم أحق بالاتباع.

وهذا كذب وافتراء من الرافضة، لأن أهل السنة لا يرتابون في أن من مات على الإسلام دخل الجنة، لكن لما كانت العاقبة مجهولة والخاتمة مستورة لم يجزموا، فإن الجزم أمن من مكر الله: {فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون}. ويؤيد ما ذكرنا بل يعينه ما ذكر في التفسير المنسوب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري المعتبر عند الشيعة. وليس كل جازم أحق بالاتباع، فإن اليهود والنصارى مثلا يجزمون بنجاتهم وليسوا بناجين بالاتفاق. وأيضا فرق الشيعة كلهم يجزمون بنجاتهم، وبلا شك أن منهم من هو على ضلالة من غير نكير.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।