السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة
/ 227
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقصد الأول في بيان سبب ظهور الرافضة وسبب افتراقهم وعدد فرقهم
  3. الفصل الأول في بيان مبدأ ظهور الرافضة
  4. وافترقت الشيعة حينئذ إلى أربع فرق
  5. الفصل الثاني في بيان سبب افتراق الرافضة
  6. الفصل الثالث في بيان فرق الشيعة
  7. وأما الغلاة فأربع وعشرون فرقة
  8. (فرق الزيدية)
  9. (فرق الإمامية)
  10. (فرق الإسماعيلية)
  11. خاتمة لهذا الفصل
  12. الفصل الرابع في بيان مدة بقاء كل فرقة من فرق الروافض
  13. الفصل الخامس في بيان دعاة الرافضة وفرقهم
  14. الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق
  15. الفصل السابع في بيان أسلاف الرافضة
  16. الفصل الثامن في بيان أنه لا يمكن إثبات الدين المحمدي على أصول الرافضة
  17. (الأدلة عند الشيعة)
  18. الفصل التاسع في بيان من يدعي كل فرقة من الرافضة أخذ المذهب عنه وإبطاله
  19. الفصل العاشر في بيان اختلاف الرافضة في الإمامة وتعيين الأئمة
  20. الفصل الحادي عشر في بيان كثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الإمامة
  21. الفصل الثاني عشر في بيان اختلاف الشيعة فيما رووه عن أهل البيت
  22. الفصل الثالث عشر في أقسام أخبار الشيعة
  23. الفصل الرابع عشر في بيان احتجاج الرافضة بالأخبار التي لا يجوز الاحتجاج بها
  24. الفصل الخامس عشر في بيان روايات الشيعة إلا الحميرية عن أهل البيت
  25. الفصل السادس عشر في ذكر علماء كل فرقة من فرق الشيعة
  26. الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة
  27. الفصل الثامن عشر في بيان أحوال كتب أحاديث الشيعة
  28. الفصل التاسع عشر في أن معتقدات الرافضة وهميات
  29. الفصل العشرون في بيان غلو الرافضة في مذاهبهم الباطلة
  30. الفصل الحادي والعشرون في بيان من لقب هذه الفرقة بالرافضة
  31. المقصد الثاني في الإلهيات
  32. المطلب الأول في بيان أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا
  33. المطلب الثاني في أن الله تعالى موجود حي عالم سميع بصير قادر
  34. المطلب الثالث في بيان أن الإله واحد
  35. المطلب الرابع في بيان أن الله تعالى متفرد بالقدم
  36. المطلب الخامس في أن الله تعالى أبدي لا يصح عليه الفناء لا يشارك في ذلك
  37. المطلب السادس في أن لله تعالى صفات ثبوتية أزلية
  38. المطلب السابع في أن صفات الله تعالى قديمة
  39. المطلب الثامن أن الله تعالى فاعل بالاختيار
  40. المطلب التاسع في أن الله تعالى قادر على كل مقدور
  41. المطلب العاشر في أنه تعالى عالم بما كان وما يكون
  42. المطلب الحادي عشر في أنه تعالى يتكلم والكلام صفة من صفاته
  43. المطلب الثاني عشر أن القرآن كلام الله تعالى ليس فيه تحريف ولا نقصان
  44. المطلب الثالث عشر أن الله تعالى مريد
  45. المطلب الرابع عشر أن إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن
  46. المطلب الخامس عشر في أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد
  47. المطلب السادس عشر في بيان أنه لا يجوز البداء على الله
  48. المطلب السابع عشر في أنه لا يجب على الله تعالى شيء
  49. المطلب الثامن عشر في بيان أن التكليف لا يجب على الله تعالى
  50. المطلب التاسع عشر في أن اللطف لا يجب على الله تعالى
  51. المطلب العشرون في بيان أن الأصلح لا يجب عليه تعالى
  52. المطلب الحادي والعشرون في بيان أن العوض لا يجب على الله تعالى
  53. المطلب الثاني والعشرون في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى
  54. المطلب الثالث والعشرون في أن الله لم يفوض خلق الدنيا إلى أحد
  55. المطلب الرابع والعشرون في أن الله تعالى خالق الخير والشر
  56. المطلب الخامس والعشرون في أن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره
  57. المطلب السادس والعشرون في أن قرب العبد إلى ربه ليس بقرب مكان
  58. المقصد الثالث في مباحث النبوة
  59. الفصل الأول في أن البعثة لطف من الله تعالى
  60. الفصل الثاني في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي
  61. الفصل الثالث في أن الرسول أفضل الخلق ولا يكون غيره أفضل منه
  62. الفصل الرابع في أن النبي لا يحتاج إلى غير النبي لا يوم القيامة ولا في الدنيا
  63. الفصل الخامس في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا عارفين بما يجب من اعتقادات
  64. الفصل السادس في أن الأنبياء لم يصدر عنهم ذنب كان الموت عليه هلاكا
  65. الفصل السابع في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا منزهين عن الخصال الذميمة
  66. الفصل الثامن في أن الأنبياء عليهم السلام أقروا جميعا يوم الميثاق بما خاطبهم الله تعالى
  67. الفصل التاسع في أن نبيا من الأنبياء لم يعتذر عن الرسالة ولم يستعف منها
  68. الفصل العاشر في أن المبعوث هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه
  69. الفصل الحادي عشر في أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين
  70. الفصل الثاني عشر في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والأئمة
  71. الفصل الثالث عشر في أن المعراج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق
  72. الفصل الرابع عشر في أن ما ورد من النصوص محمولة على ظواهرها
  73. الفصل الخامس عشر في أنه تعالى لم يرسل بعد خاتم الأنبياء ملكا إلى أحد بالوحي
  74. الفصل السادس عشر في أن النسخ من وظائف الشارع
  75. المقصد الرابع في الإمامة
  76. المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى
  77. تتمة
  78. المطلب الثاني في أن الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق
  79. (الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة)
  80. (أخبار عترية في خلافة الخلفاء)
  81. تتمة في ذكر بعض الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب مما يوصل إلى المطلوب بأدنى تأمل
  82. المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل
  83. (الأدلة القرآنية)
  84. (الأدلة الحديثية)
  85. مطلب الأدلة العقلية
  86. المطلب الرابع في بيان صاحب الزمان
  87. المطلب الخامس في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة
  88. المطلب السادس في أن الإمامة لا تنحصر في عدد معين
  89. المقصد الخامس في رد مطاعن الخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم
  90. المطاعن الأولى في الصديق الأجل رضي الله تعالى عنه
  91. المطاعن الثانية في حق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه
  92. المطاعن الثالثة في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه
  93. المطاعن الرابعة في أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها
  94. المطاعن الخامسة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  95. المقصد السادس في المعاد
  96. المطلب الأول في أن المعاد واقع
  97. المطلب الثاني في أنه لا يجب على الله تعالى أن يبعث الخلق
  98. المطلب الثالث في أن عذاب القبر حق
  99. المطلب الرابع في أن الجنة والنار حق
  100. المطلب الخامس لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت
  101. المطلب السادس في أن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء
  102. المطلب السابع أن غير الفرقة الناجية من الفرق لا تخلد في النار
  103. المقصد السابع في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة
  104. (الأدلة القرآنية)
  105. (الأحاديث النبوية)
  106. (الآثار المروية عن أهل البيت)
  107. (الدلائل العقلية)
  108. (تشريع فرق الشيعة ما لم يأذن به الله)
  109. (مسائل الأعياد)
  110. (مسائل الطهارة)
  111. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  112. مسائل الصلاة
  113. مسائل الصوم والاعتكاف
  114. مسائل الزكاة
  115. مسائل الحج
  116. مسائل الجهاد
  117. مسائل النكاح والبيع
  118. مسائل التجارة
  119. مسائل الرهن والدين
  120. مسائل الغصب والوديعة
  121. مسائل العارية
  122. مسائل اللقيطة
  123. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  124. مسائل النكاح
  125. مسائل المتعة
  126. مسائل الرضاع والطلاق
  127. مسائل الإعتاق والأيمان
  128. مسائل القضاء
  129. مسائل الدعوى
  130. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  131. مسائل الفرائض والوصايا
  132. مسائل الحدود والجنايات
  133. المقصد الثامن في ذكر شيء من تعصباتهم ونبذ من هفواتهم
  134. المطلب الأول في ذكر شيء من تعصباتهم
  135. المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم
  136. (التقية)
  137. (التفسير)
  138. (الكذب)
  139. (ثواب المتعة)
  140. (الرقاع والتوقيعات)
  141. الخاتمة
  142. قف على حال الإمامية من الشيعة

السادسة والثلاثون: إنهم يبطلون مذاهب أهل السنة بأخذها سرا بضرب من الحيل، كما أن رجلا من علمائهم الذين هم شياطين الأنس أظهر للناس أنه على مذهب بعض الفقهاء الأربعة كالشافعي مثلا، وألف كتابا في الفقه على مذهب ذلك الإمام وذكر فيه مطاعن المذهب صريحا، وأورد فيه ما يدل على بطلان مذهب الإمام الشافعي دلالة وإشارة، كأن يذكر مسألة ويستدل عليها بالقياسات التي ينكرها غيره من الفقهاء والمجتهدين مثل قياس الطرد، وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى مطرد، وقياس الشبهة، وهو أن يكون بين الأصل والفرع مشابهة صورة في الأحكام الشرعية، وقياس المناسب، وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى مناسب؛ فإن العلماء اختلفوا في كون هذه القياسات حجة.

والمتفق عليه هو القياس المؤثر، وهو أن يكون بين الأصل الفرع معنى مشترك. وأنكر أبو حنيفة كون القياسات المذكورة حجة إلا القياس المؤثر. وقال الشافعي كلها حجة. ويستعمل قياس الطرد كثيرا كقياس المطعومات بالممصوصات للمشابهة بينهما في الطعم، وإن لم يكن الطعم مؤثرا في الزيادة بالمقدار كالكيل والوزن، وكتحمل العاقلة قليل الجناية لمشابهتها للكثيرة، وقياس الخل بالدهن في عدم إزالة النجاسة لتشابهمها في الصورة، ثم يذكر الحديث الذي يخالف القياس ويجيب عنه بأنه متروك بالقياس، وقد طعن في غير موضع من الكتاب على من ترك العمل بالحديث لأجل القياس. وهذه المكيدة ينخدع بها من ليس له قدم راسخة في العلم.

السابعة والثلاثون: إنهم يعزون بعض الكتب من مؤلفاتهم إلى بعض الأئمة من أهل السنة، وهو مشحون بالهذيانات والطعن على أهل الحق، كالمختصر الذي ألفه بعض هؤلاء الضلال وعزاه إلى مالك بن أنس أحد المجتهدين الأربعة، ومما ذكر فيه أنه يجوز للمالكي أن يلوط مع مملوكه لعموم قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}، فإن من طالع ذلك الكتاب من القاصرين ربما اغتر به.

قال المؤلف (عليه الرحمة): وإني سمعت بعض من يدعي العلم من أهل أصفهان يعزو تلك المسألة إلى أبي حنيفة، مع أن ذلك كذب مفترى بين ظاهر لا يخفى على أولي النهى. ألا لعنة الله على الكاذبين.

الثامنة والثلاثون: إنهم يدسون في كتب أهل السنة من التفاسير والأحاديث وغيرهما ما يقدح في الصحابة ويؤيد مذهب مخالفيهم من الرافضة حتى يغتر بها من يراها.

ولم يفدهم ذلك شيئا، لأن ما يدسون به إن كان من الكتب الصحيحة الشهيرة فلا يخفى على أحد ذلك، وإن لم تكن كذلك فلا اعتداد بها.

التاسعة والثلاثون: إنهم يخونون في النقل، فإن جمعا من علماء فرقتهم الضالة قد ألفوا كتبا ونقلوا فيها من كتب أهل السنة ما يوافق مذهبهم ويخالف مذاهب أهل السنة، فيستدلون به على مدعاهم، وليس في الكتب المنقول عنها أثر. ومقصودهم من ذلك إيقاع القاصرين في وهدة الضلال، وأكثر ما أورده الأردبيلي في كتابه كشف الغمة من هذا القبيل، وكذا ما نقله ابن المطهر الحلي في كتابه الألفين ونهج الحق ومنهاج الكرامة.

الأربعون: إنهم يؤلفون كتبا في فضائل الخلفاء الأربعة، ويذكرون ما ورد فيها من كتب أحاديث أهل السنة من الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء وإيراد بعض أخبار موضوعة في فضائل أمير المؤمنين مما يقدح في الخلفاء الثلاثة وينص على أن الإمام الحق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمه. فإذا رآه الغبي حسبه حقا، حيث يعتقد أن ذلك مذهب أهل السنة لما في ذلك الكتاب من فضائل الخلفاء ما فيه. ومثل هذه الكتب كثيرة، والله العاصم من مكر الشياطين.

— Page 42 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।